تحديات اللحظة الخليجية في ظل الأزمات العالمية

مقدمة حول "لحظة الخليج" وتأثيرها

في عام 2018، نشر الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله كتابًا بعنوان لحظة الخليج، مجادلًا بأن دولًا مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية قد تفوقت على دول مثل مصر والعراق، النواة التاريخية للمنطقة، وهي الآن تبرز قوتها السياسية والاقتصادية والثقافية على الساحة العالمية.

وقال إن محور هذا التحول هو الاندماج العميق لدول الخليج في الاقتصاد العالمي.

وكتب أن "لحظة الخليج لم يسبق لها مثيل في التاريخ العربي"، مشيرًا إلى أنها "تزامنت مع قدوم لحظة جديدة حاسمة في تاريخ العالم، ألا وهي العولمة".

وقد أشار عبد الله عن حق إلى أن اندماج دول الخليج في الاقتصاد العالمي كان محوريًا لنجاحها، حيث أن تنميتها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالتدفقات الدولية للطاقة والسلع ورأس المال والعمالة.

تأثير الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران

ولكن نتيجة لهذا الاعتماد على التجارة العالمية، كانت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي بدأت في فبراير/شباط الماضي صدمة كبيرة للاقتصادات الخليجية. وانتقاماً من الهجوم الجوي الوحشي الذي شنته إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، اتبعت إيران استراتيجية الهجوم على البنية التحتية للطاقة والمرافق اللوجستية في دول مجلس التعاون الخليجي.

ومن خلال مهاجمة دول الخليج، تحاول إيران رفع تكاليف هذه الحرب على الاقتصاد العالمي. وسرعان ما أصبحت العولمة التي خلقت القوة والثروة وراء "لحظة الخليج" نقطة ضعف.

كان سلاح إيران الأقوى هو إغلاقها الجزئي لـ مضيق هرمز. هذا هو الشريان البحري الرئيسي للخليج، والذي يتم من خلاله نقل 20 في المئة من النفط العالمي إلى الأسواق.

استراتيجيات إيران في مواجهة دول الخليج

هناك تكتيك إيراني آخر يتمثل في مهاجمة المجمعات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث خسر منتجو النفط الخليجيون ما يقدر بـ 15 مليار دولار من عائدات الطاقة في أول أسبوعين من الحرب فقط.

وبسبب هذه الخسائر، كانت هناك ادعاءات بأن دول الخليج ستكافح للتعافي من هذه الحرب الاقتصادية، حيث يشير بعض المراقبين إلى أن مدنًا مثل دبي قد تواجه الخراب. ولكن من المرجح أن تكون هذه التكهنات مبالغ فيها. فقد أثبتت دول الخليج قدرتها على الصمود نسبيًا في مواجهة هذا السيناريو الأسوأ.

ومن الأمثلة على قدرتها على مواجهة الأزمات إدارة واردات الغذاء، التي تمر غالبيتها عبر مضيق هرمز. ومع ذلك، لم ترد حتى الآن تقارير قليلة عن نقص الغذاء.

وتتيح مرونة القطاع اللوجستي والبنية التحتية للتجارة الداخلية في المنطقة التكيف السريع. يتم الآن تفريغ المواد الغذائية والسلع الأخرى في موانئ بديلة في عُمان أو المملكة العربية السعودية، ويتم نقلها براً عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

ووسط التقارير التي تفيد بأن الشركات متعددة الجنسيات تسحب موظفيها من دبي ومدن أخرى، كانت هناك أيضًا تكهنات بأن مكانة المنطقة كوجهة عالمية مهددة. ولكن في حين أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لاستعادة الثقة، إلا أن الحقيقة هي أن هناك بدائل قليلة لما تقدمه دبي ومدن الخليج الأخرى. فالبيئة التنظيمية والاستقرار اللذان جذبا الشركات متعددة الجنسيات والمستثمرين سيبقيان على حالهما بعد الحرب.

ولكن على المدى الطويل، تثير هذه الحرب تساؤلات رئيسية حول الوضع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي. فقد حطمت الاستقرار والهدوء اللذين تعتمد عليهما هذه الاقتصادات. فقد ثبت أن اعتمادها على التدفقات الدولية للطاقة والسلع ورأس المال والعمالة هش وسهل التمزق.

التحديات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي

وتُظهر الأزمة أن "اللحظة الخليجية" كانت تعتمد على الجغرافيا السياسية المستقرة. كما أنها تذكير بأن القدرة المالية لهذه الدول ليست بديلاً عن أشكال القوة الأصعب، مثل القوة العسكرية.

وبالتالي، تُظهر الأزمة مدى اعتماد دول الخليج على الهيمنة الأمريكية. فعلى مدى عقود، عملت واشنطن كضامن للأمن، في حين وفرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون قواعد عسكرية لتعزيز هذه البنية. وتبقى القدرات العسكرية لدول مجلس التعاون الخليجي معتمدة على تكنولوجيا وخبرة الولايات المتحدة وغيرها من الشركات الغربية المصنعة للأسلحة.

مستقبل البترودولارات وتأثيرات الحرب

قد تلقي التصريحات المتقلبة الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ألمح فيها إلى استعداده لترك هرمز مغلقاً، وإهانة ولي عهد المملكة العربية السعودية، بظلال من الشك على التزام الولايات المتحدة تجاه الخليج. ولكن بغض النظر عن التقلبات المزاجية لرجل واحد، فقد أكدت الحرب على مركزية المنطقة بالنسبة للقوة الأمريكية والرأسمالية العالمية.

فصناعة النفط والغاز في الخليج هي في صميم سلسلة الإمدادات الصناعية العالمية. ويتسبب إغلاق هرمز في ارتفاع التضخم بشكل كبير؛ وإذا استمر الاضطراب، فقد يؤدي ذلك إلى توقف التصنيع في الصناعات العالمية الرئيسية. وبالتالي فمن غير المرجح أن تتضاءل مصالح الولايات المتحدة أو القوى الكبرى الأخرى في المنطقة.

كما يتجلى دور الخليج في الحفاظ على قوة الولايات المتحدة في نظام البترودولار. ويلعب مجلس التعاون الخليجي دورًا مركزيًا في الحفاظ على الدولار الأمريكي كعملة احتياط عالمية، بسبب تسعير مبيعات النفط بالدولار الأمريكي، نتيجة اتفاق عام 1974 بين واشنطن والرياض.

وبالتالي يجب على جميع الدول الاحتفاظ بالدولار لشراء النفط والغاز والسلع الأخرى، مما يؤدي إلى تراكم الفوائض بالدولار.

الاستثمارات الخليجية ودورها في الاقتصاد الأمريكي

كما أن الاستثمارات الخليجية الضخمة تدعم الاقتصاد الأمريكي، حيث تشير التقديرات إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك أصولًا أمريكية تبلغ قيمتها حوالي 2 تريليون دولار، وهي من أكبر مشتري الأسلحة الأمريكية. في عام 2025، وقعت الولايات المتحدة صفقة أسلحة مع المملكة العربية السعودية بقيمة 142 مليار دولار.

ومع ذلك، هناك تساؤلات حول استدامة هذا النظام. يتم بيع معظم النفط الخليجي الآن إلى الصين والأسواق الآسيوية الأخرى، مما أدى إلى تكهنات بأن هذه المعاملات يمكن أن تتم باليوان الصيني، وسط تقارير تفيد بأن إيران تسمح بالمرور الآمن عبر هرمز لشحنات النفط المتداولة باليوان. وقد أصدر دويتشه بنك مؤخرًا تقريرًا يستكشف كيف يمكن أن تؤدي هذه الحرب إلى إنهاء نظام البترودولار.

تحولات نظام البترودولار في ظل الأزمة

وفي الوقت الحالي، يبدو هذا السيناريو بعيد المنال. في حين أن الأزمة الحالية قد أضعفت بلا شك الادعاء بأن الولايات المتحدة تضمن أمن الخليج، إلا أنها عمقت أيضًا من انعدام الأمن في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعزز من ضرورة مثل هذا الضمان في المقام الأول.

ويبدو أنه من المحتمل بشكل متزايد أن تؤدي الحرب إلى ظهور إيران أكثر جرأة وحزمًا، إيران التي قد تطالب بأن تتم التجارة عبر هرمز وفقًا لتقديرها. وهذا من شأنه أن يترك دول الخليج دون خيار آخر سوى الاستمرار، وربما تعميق علاقاتهم مع الولايات المتحدة.

وبقيامهم بذلك، قد يتمكنون من ضمان استمرار "لحظة الخليج" لفترة أطول قليلاً.