فرنسا تتصدر صادرات الأسلحة لإسرائيل رغم التوترات

-بياناتٌ أوروبية تكشف: فرنسا في صدارة مصدّري الأسلحة إلى إسرائيل خلال 2024، رغم التوترات الدبلوماسية بين الطرفين.

نشر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أرقاماً تُظهر أن فرنسا احتلّت المرتبة الأولى بين الدول الأعضاء في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل خلال عام 2024، إذ بلغت قيمة تراخيص التصدير الممنوحة 362 مليون يورو (ما يعادل 424 مليون دولار)، فيما جاءت ألمانيا في المرتبة الثانية بـ 198 مليون دولار، ثم اليونان بـ 133 مليون دولار.

وبحسب ما أوردته منصة EUobserver، غطّى الجزء الأكبر من التراخيص الفرنسية قطعَ الغيار والبرمجيات العسكرية، غير أن الأرقام تضمّنت أيضاً ما قيمته 122 مليون يورو (143 مليون دولار) من "الذخائر"، إضافةً إلى 18 مليون يورو (21 مليون دولار) من "القنابل والطوربيدات والصواريخ والأجهزة المتفجّرة الأخرى".

توتّر دبلوماسي وعقود لا تزال سارية

يأتي هذا الكشف في سياقٍ لافت: فقد أعلنت إسرائيل في مارس الماضي أنها ستوقف شراء الأسلحة من فرنسا، واصفةً موقف باريس بـ"العدائي". واستندت وسائل الإعلام الإسرائيلية في هذا الاتهام إلى دعم فرنسا لقرارٍ أممي يدعو إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وهو ما امتنعت فيه باريس عن التصويت فعلياً دون أن تُصوّت ضدّه، فضلاً عن القيود الفرنسية المفروضة على مشاركة الشركات الإسرائيلية في المعارض الدفاعية.

بيد أن صحيفة The Jerusalem Post أشارت إلى أن العقود القائمة وصفقات الشركات الخاصة ستظلّ مسموحاً بها، وهو ما يفسّر جزئياً استمرار تدفّق الأسلحة رغم الإعلان الرسمي الإسرائيلي.

معارض دفاعية وجدلٌ متصاعد

على صعيد المعارض، مُنع خمسة مصنّعين إسرائيليين للأسلحة الهجومية من المشاركة في معرض باريس للطيران في يونيو 2025، ما أثار اتهاماتٍ بمعاداة السامية من مسؤولين إسرائيليين. وفي نهاية المطاف، سُمح لأربعة أجنحة إسرائيلية بالعرض في المعرض ذاته، قبل أن تحصل جميع الشركات الإسرائيلية المصنّعة للأسلحة على إذنٍ كامل بالمشاركة في معرض Milipol التجاري في نوفمبر من العام نفسه.