اختفاء ناشط إماراتي يثير مخاوف دولية في سوريا

أثار الاختفاء القسري لمعارض وناشط سياسي إماراتي بالقرب من العاصمة السورية دمشق مخاوف لدى أسرته من إمكانية تسليمه إلى الإمارات العربية المتحدة.

وكانت قوات الأمن السورية قد ألقت القبض على جاسم راشد الشامسي، الذي سبق أن سجنته السلطات الإماراتية خلال محاكمة "الإمارات 94" سيئة السمعة في البلاد، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني أثناء قيادته سيارته باتجاه ضاحية عين ترما في دمشق.

وقالت زوجته السورية المولد التي كانت برفقته في ذلك الوقت لجماعة حقوقية إماراتية معارضة إن رجالاً مسلحين يرتدون ملابس سوداء اقتادوه دون إبراز مذكرة قضائية أو ذكر أي تهم.

وبعد اعتقاله، قالت زوجته إنها مُنعت من الوصول إلى زوجها، وأنها تخشى أن يكون معرضاً لخطر كبير من تسليمه قسراً إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث يواجه حكماً بالسجن المؤبد في قضية أخرى.

وقالت زوجته لـ مركز الإمارات لمناصرة المعتقلين في الإمارات العربية المتحدة (EDAC): "اعتقاله مرتبط بوضعه السياسي في الإمارات العربية المتحدة، وليس بوجوده في سوريا".

وكان الشامسي (48 عاماً) مسؤولاً حكومياً سابقاً في الإمارات العربية المتحدة سُجن في محاكمة جماعية في عام 2013، في ذروة انتفاضات الربيع العربي، لدوره في محاولة الإطاحة بالحكومة الإماراتية، وهي التهمة التي نفاها بشدة هو والمتهمون الآخرون.

وانتقدت الجماعات الحقوقية المحاكمة على نطاق واسع باعتبارها جائرة للغاية، حيث شهدت محاكمة 94 من المحامين وأساتذة الجامعات والنشطاء والطلاب الذين قدموا التماسًا للحكومة لإجراء إصلاحات ديمقراطية بتهمة التآمر للإطاحة بها.

وقيل إن الموقعين على العريضة طالبوا بمجلس وطني اتحادي منتخب يتمتع بصلاحيات تنظيمية كاملة واقتراع عام، وتراجع الدولة الأمنية وحقوق الإنسان الأساسية في إطار الملكية الدستورية القائمة.

وفي ديسمبر 2023، واجه اتهامات جديدة لا أساس لها من الصحة تتعلق بالإرهاب في إطار قضية "الإمارات 84" وحُكم عليه بالسجن المؤبد في يوليو 2024.

"انتهاك خطير للقانون الدولي"

قالت زوجة الشامسي في المقابلة مع مركز إيداك أنه بعد اعتقاله من قبل قوات الأمن السورية، تم وضعه في سيارة لا تحمل علامات واقتيد إلى مركز أمني في دمشق.

وبعد منعها من الوصول إلى زوجها، قالت إنه قيل لها إن اعتقاله إجراء روتيني.

وتذكرت أنه قيل لها: "أنتِ في منشأة أمنية، لا أحد يتم اختطافه هنا".

وطالبت منظمة إداك في بيان لها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشامسي واصفةً اختفاءه بأنه "انتهاك خطير للقانون الدولي".

واتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا سوريا بالتصرف بناء على "طلب الإمارات العربية المتحدة"، والانخراط في "قمع عابر للحدود" ضد المنفيين السياسيين.

وحذرت المنظمة الحقوقية من أن تسليمه إلى الإمارات العربية المتحدة قد يعرض الشامسي للتعذيب.

وفي الوقت نفسه، قالت منظمة الكرامة، وهي منظمة حقوقية غير حكومية مستقلة مقرها سويسرا، إنه إذا سلمت السلطات السورية الشامسي إلى الإمارات، فإن ذلك سيشكل انتهاكاً لالتزامات دمشق بموجب المعاهدات الدولية، ولا سيما المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وقال محمد بن صقر الزعابي، وهو مستشار قضائي إماراتي سابق يعيش الآن في المنفى الاختياري، إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت السلطات السورية ستسلم الشامسي إلى الإمارات.

وقال الزعابي لقناة الحوار: "أنا لا أعرف القانون السوري، لكن من حيث المبدأ، هذا شخص دخل البلاد وسوّى وضعه بشكل قانوني".

وأضاف: "إنه يعيش في سوريا منذ عشرة أشهر، وخلال كل هذه المدة، لم تجدوا أي مخالفة أو أي جريمة أو أي شكوى ضده. لكنكم فجأة تعتقلونه عند نقطة تفتيش، نقطة تفتيش بدت منسقة وليست عشوائية، ثم تقومون بإخفائه".

وتابع: "لذلك من الواضح أن هناك ملابسات تشير إلى ما قد يحدث، وإذا كان هناك أي شيء يتم القيام به، فإنه لا يتم من خلال عملية قانونية".

حتى الآن، لم تعلق الحكومة السورية علنًا على اعتقال أو تسليم أو مكان وجود الشامسي حاليًا.