مصر ترفع حظر السفر عن الناشط علاء عبد الفتاح

رفعت مصر حظر السفر المفروض على الناشط المصري البريطاني البارز علاء عبد الفتاح، بعد طلب قُدم بالنيابة عنه، وفقًا لما ذكره محاميه خالد علي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر عفوًا عن عبد الفتاح في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، وأطلق سراحه من سجن وادي النطرون سيئ السمعة بعد ما يقرب من عقد من الزمان في الحجز.

ويُعد عبد الفتاح البالغ من العمر 43 عاماً أحد أشهر شخصيات انتفاضة الربيع العربي عام 2011، وقد سُجن في أعقاب استيلاء السيسي على السلطة في انقلاب عسكري عام 2013.

وعلى الرغم من العفو، منعت السلطات المصرية عبد الفتاح من السفر في مطار القاهرة الشهر الماضي أثناء استعداده للسفر إلى بريطانيا.

وكان من المقرر أن يحضر الناشط عبد الفتاح حفل توزيع جوائز ماغنيتسكي لحقوق الإنسان في لندن لتسلم جائزة الشجاعة تحت النار لعام 2025.

وقد عارض عبد الفتاح كل الإدارات المصرية منذ أوائل الألفية الثالثة، عندما بدأ النشطاء في البلاد باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن معارضتهم.

وقد حُكم عليه بالسجن 15 عامًا في عام 2014 بتهمة التظاهر دون إذن، وهو الحكم الذي خُفف لاحقًا إلى خمس سنوات.

أُفرج عن عبد الفتاح في عام 2019 لكنه ظل قيد الإفراج المشروط. وأُعيد اعتقاله في وقت لاحق من ذلك العام وحُكم عليه بخمس سنوات أخرى بتهمة نشر أخبار كاذبة، وهي تهمة كثيرًا ما تُستخدم ضد المعارضين في مصر.

قبل شهرين من إطلاق سراحه، رفعت محكمة جنايات القاهرة اسم عبد الفتاح من قائمة المتهمين بالإرهاب بعد تحقيقات وجدت أنه لم يعد له أي صلة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.

وتقدر جماعات حقوق الإنسان أن أكثر من 60 ألف سجين سياسي يقبعون في السجون المصرية.

تحتل مصر المرتبة 18 من أصل 100 على مؤشر الحرية في العالم الصادر عن منظمة فريدوم هاوس (Freedom House)، والذي يصنف مدى تمتع الناس بالحقوق السياسية والحريات المدنية في 208 دولة، حيث يشير ارتفاع التصنيف إلى حرية أقل.

وقد وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة المصرية بأنها متورطة في "قمع بالجملة، حيث تقوم بشكل منهجي باحتجاز ومعاقبة المنتقدين والنشطاء السلميين وتجريم المعارضة السلمية بشكل فعال".

وقالت في تقريرها العالمي لعام 2025: "لا يزال آلاف المعتقلين محتجزين في ظروف قاسية في الحبس الاحتياطي المطول أو بأحكام ناجمة عن محاكمات جائرة".