اتهامات خطيرة ضد مستشار Fauci بشأن كوفيد-19

-وجّهت وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء اتهاماتٍ جنائية فيدرالية إلى الدكتور David Morens، المستشار الأول السابق للدكتور Anthony Fauci، بتهمة التآمر لإخفاء مراسلاته المتعلقة بأبحاث كوفيد-19 خلال فترة تفشّي الجائحة.

Morens، البالغ من العمر 78 عاماً، يواجه اتهامات بأنه استخدم حسابه الإلكتروني الشخصي بصورة متعمّدة للتحايل على قوانين السجلات العامة، وذلك أثناء عمله في المعاهد الوطنية للصحة (NIH). وتدعي وزارة العدل أنه أخفى أو أتلف وثائق تتعلق بمناقشات حول منح بحثية لكوفيد-19، من بينها محاولةٌ لإحياء منحةٍ مثيرة للجدل تخصّ أبحاث فيروسات كورونا.

وقال وزير العدل بالإنابة Todd Blanche في بيانٍ رسمي: "تمثّل هذه الاتهامات انتهاكاً صارخاً للثقة العامة في وقتٍ كان الشعب الأمريكي في أمسّ الحاجة إليها في ذروة جائحة عالمية. على المسؤولين الحكوميين واجبٌ مقدّس بتقديم الحقائق والمشورة الصادقة في خدمة الصالح العام، لا لتعزيز أجنداتهم الشخصية أو الأيديولوجية."

التهم الموجّهة

تشمل التهم الموجّهة إلى Morens ما يلي:

• التآمر ضد الولايات المتحدة
• إتلاف أو تزوير سجلات في تحقيقات فيدرالية
• إخفاء أو إزالة أو تشويه وثائق رسمية
• التحريض والمساعدة على ارتكاب الجرائم

وإذا ثبتت إدانته، فقد يواجه عقوبات سجن تمتدّ لعقودٍ. وأحجم محامي Morens عن الإدلاء بأي تعليق.

سياق أوسع: الجدل حول أصول كوفيد-19

يأتي هذا الاتهام في سياق نقاشٍ سياسي وعلمي لم يُحسم بعد. فرغم التحقيقات المتعددة التي أُجريت على مدار السنوات الماضية، لا يزال أصل فيروس كوفيد-19 غامضاً؛ إذ لم يتمكّن العلماء من الجزم بما إذا كان الفيروس انتقل من حيوانٍ إلى إنسان كما حدث مع فيروسات كثيرة أخرى أم أنه نجم عن حادثة تسرّب مختبري. وأشار تقريرٌ استخباراتي أمريكي صدر عام 2023 صراحةً إلى أن الأدلة المتاحة لا تكفي لإثبات أيٍّ من النظريتين.

وأكد Blanche أن سلوك Morens كان جزءاً من مسعىً لـ"قمع النظريات البديلة" حول أصول كوفيد-19. كما اتهمته وزارة العدل بإقامة علاقةٍ غير لائقة مع أحد المتعاونين معه، تضمّنت قبول هديةٍ من النبيذ، فضلاً عن مناقشة أبحاث كوفيد-19 والنشر المحتمل في مجلةٍ طبية بارزة.

ويتّصل هذا الاتهام بتحقيقٍ أجراه الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي حول أصول الجائحة، وقد تمحور جزءٌ كبير منه حول مراسلات Morens الإلكترونية، واتّهمه بالتعمّد في إخفاء السجلات. غير أن Morens نفى أمام الكونغرس أي محاولةٍ للتهرّب من قوانين الشفافية الفيدرالية باستخدام بريده الشخصي.

من المهم الإشارة إلى أن هذه اتهاماتٌ جنائية لم تثبت بعد أمام القضاء، وأن المتهم بريءٌ حتى تثبت إدانته وفق مبادئ المحاكمة العادلة.