تأثير الحروب على الاقتصاد الإسرائيلي الحالي

الحروب الحالية وتأثيرها على الاقتصاد الإسرائيلي

يوم الاثنين، قدم محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون التقرير السنوي للمؤسسة المالية لعام 2025 إلى الحكومة والكنيست.

تقرير بنك إسرائيل السنوي لعام 2025

يشير التقرير إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي أظهر مرونة على الرغم من الصراعات المستمرة، بما في ذلك حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة، مع تسليط الضوء أيضًا على بعض المجالات.

في العام الماضي، كما يقول التقرير، "تسارع النمو، واعتدل التضخم وعاد إلى النطاق المستهدف، وظلت البطالة منخفضة للغاية، وانخفضت علاوة المخاطر إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل الحرب، وسجلت أسواق رأس المال نتائج قوية بشكل خاص".

خسائر الناتج المحلي الإجمالي منذ أكتوبر 2023

ومع ذلك، منذ أكتوبر 2023، سجل الاقتصاد الإسرائيلي خسارة بنسبة 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل حوالي 175 مليار شيكل (55.95 مليار دولار).

وإذا ما تم احتساب النفقات الأمنية والمدفوعات للمصنعين في الخارج، فإن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي تكون أكبر وتبلغ حوالي 375 مليار شيكل، وفقًا للتقرير.

بلغ العجز في عام 2025 نسبة 4.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو تحسن عن عام 2024، لكن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي زادت بأكثر من 8 في المئة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، لتصل إلى 68.5 في المئة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تفوق متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

نفقات الأمن وتأثيرها على العجز الاقتصادي

وقال التقرير إن نفقات إسرائيل الأمنية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي بلغت 350 مليار شيكل، قادت العجز المتزايد.

وفي الوقت نفسه، بلغت مبيعات صناعة الأسلحة 10 في المئة من السلع والخدمات التي صدّرتها إسرائيل بين عامي 2019 و 2024، وبلغت 14.8 مليار دولار.

كما أشار البنك المركزي الإسرائيلي إلى تراجع نصيب الفرد من الدخل، حيث خسر كل مواطن حوالي 35,000 شيكل من الدخل المحتمل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

تأثير الحرب على سوق العمل والهجرة

وقال التقرير: "ظل كل من مستوى الناتج المحلي الإجمالي ووتيرة النمو أقل من الاتجاه طويل الأجل"، مضيفًا أن العامل الرئيسي الذي يقيد النمو الأسرع هو انخفاض عرض العمالة، ويرجع ذلك أساسًا إلى تعبئة جنود الاحتياط وغياب العمال الفلسطينيين، حيث تم منع معظمهم من دخول إسرائيل منذ أكتوبر 2023.

ووفقًا للتقرير، شهد العامان 2024-2025 اتجاهًا سلبيًا للهجرة في إسرائيل، حيث يفقد الاقتصاد 9,000 عامل في المتوسط سنويًا.

وفي حين لم يتضمن التقرير الآثار الاقتصادية للحرب الإسرائيلية-الأمريكية الحالية على إيران، إلا أن موقع Ynet ذكر يوم الثلاثاء أن وزارة المالية الإسرائيلية تقدر أن الاقتصاد الإسرائيلي يخسر حوالي 1.25 مليار شيكل عن كل أسبوع لا يعمل فيه نظام التعليم بشكل طبيعي.

تأثير إغلاق المدارس على الاقتصاد

نظرًا لأن حالة الطوارئ أغلقت المدارس عمليًا في جميع أنحاء البلاد منذ بدء الحرب في 28 شباط/فبراير، يكافح مئات الآلاف من الآباء والأمهات للذهاب إلى العمل أو الحفاظ على نشاطهم المهني العادي بينما أطفالهم في المنزل.

كما أفاد المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي يوم الاثنين أن حوالي 170,000 عامل حصلوا على إجازة غير مدفوعة الأجر منذ بدء الحرب. وقال موقع TheMarker المحلي إن الأرقام قد تزداد مع استمرار الحرب.

ولكن هذا التأثر والعجز مجرد لمحة صغيرة مقارنةً بما تستحقه فعلاً بعد جرائمها المروعة في غزة من قتلٍ وتدميرٍ للبنية التحتية وحرمان أطفال غزة من التعليم.

شكوك حول فعالية الدفاع الجوي الإسرائيلي

في يوم السبت الماضي، أشعلت ضربتان مباشرتان لصواريخ باليستية إيرانية على مدينتي ديمونا، التي تضم منشأة نووية في جنوب إسرائيل، ومدينة عراد القريبة، الاتهامات للحكومة بالفشل في حماية المدنيين.

وفي يوم الثلاثاء، تساءل موقع TheMarker عما إذا كانت المناطق الإسرائيلية الطرفية مثل ديمونا وعراد أكثر عرضة للإصابة بالصواريخ الإيرانية من المناطق الأكثر ثراءً ووسط البلاد.

توزيع الحماية الدفاعية في إسرائيل

وجاء في التقرير أن "أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية تقسم البلاد إلى مناطق، تتلقى كل منها مستويات وأنواع مختلفة من الحماية".

وتعمل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية المكونة من ثلاث طبقات وفقًا لعدة فئات خوارزمية تحدد نوع الصاروخ الاعتراضي الذي سيتم إطلاقه ضد أي تهديد.

وقال التقرير: "يتم تحديد مستوى الحماية وفقًا لعوامل مثل الكثافة السكانية، ودرجة البنية التحتية الوقائية المتاحة، والبنية التحتية المدنية القائمة، والحساسية الاستراتيجية للمنطقة".

فعلى سبيل المثال، تتمتع تل أبيب، قلب الاقتصاد الإسرائيلي، بحماية أفضل من البلدات والمناطق الأقل كثافة سكانية في جنوب وشرق إسرائيل.

وعلى العكس من ذلك، تحظى المواقع الاستراتيجية، مثل حيفا في الشمال، حيث ضربت الصواريخ الإيرانية الأسبوع الماضي مصافي التكرير الإسرائيلية، بحماية أكبر.

اختيار الصواريخ الاعتراضية في الدفاع الجوي

وهناك عامل حاسم آخر في عملية الدفاع الجوي الإسرائيلي يكمن في كيفية اختيار الجيش لاعتراض الصواريخ "بصواريخ اعتراضية أمريكية باهظة الثمن أو صواريخ اعتراضية إسرائيلية أرخص"، كما جاء في التقرير.

منذ أن هاجمت إسرائيل والولايات المتحدة إيران في 28 فبراير، أطلقت الجمهورية الإسلامية نحو 450 صاروخاً انتقامياً باتجاه إسرائيل. ووفقاً لموقع TheMarker، تم إطلاق أكثر من 1200 صاروخ إيراني على إسرائيل منذ أكتوبر 2023.

وعلى الرغم من أن عدد الصواريخ الاعتراضية التي لا تزال متاحة لإسرائيل تخضع للرقابة، إلا أن التقرير يشير إلى أن المخزون محدود وتجديده يستغرق وقتًا.

تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي على المدى الطويل

وقال التقرير: "حتى لو كان بإمكان الجيش الإسرائيلي الاستمرار في الدفاع عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية لأسابيع عديدة أخرى، فإن محدودية الدفاع الجوي لن تسمح بإعادة فتح الاقتصاد الإسرائيلي طالما استمرت الحرب."

وقال التقرير: "إن إنهاء الحرب مع إيران في نهاية المطاف بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكن الاقتصاد الإسرائيلي لن يكون قادرًا على تحملها إلى ما لا نهاية".

تدميرهم ونهجهم العدواني تجاه دول الشرق الأوسط لا ينتهي وحمايتهم للمدنيين يبدو ساخراً أمام سجلهم المليئ بالمجازر ولا يعفيهم مما ارتكبوه.

قانون جديد يوسع صلاحيات المحاكم الدينية

أقر الكنيست قانونًا مثيرًا للجدل يسمح للمحاكم الحاخامية والإسلامية بالتحكيم في الشؤون المدنية، موسعًا بذلك نطاقها القانوني إلى ما هو أبعد من الزواج والطلاق والمسائل الدينية الأخرى، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس يوم الثلاثاء.

ووفقًا للتشريع المدعوم من الحكومة، إذا اتفق طرفان في قضية قانونية مدنية، يمكنهما اللجوء إلى المحاكم الدينية للتحكيم.

مخاوف من قانون المحاكم الدينية الجديد

لا يحدد القانون الحالات القانونية التي يمكن للمواطنين اللجوء إليها في القضايا القانونية، لكن وفقًا لصحيفة هآرتس، فإن البرلمان "قرر أن المسائل المتعلقة بالقانون الجنائي أو القضايا الإدارية أو أي إجراءات تكون الدولة أو سلطة محلية طرفًا فيها لن يتم النظر فيها في هذا الإطار".

وذكرت صحيفة هآرتس أن القانون الجديد "يثير مخاوف من الإضرار بمبادئ المساواة والنظام القضائي وحقوق المرأة".

ردود الفعل على توسيع صلاحيات المحاكم الدينية

وقال المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مستقل في رأي قانوني إن "الاقتراح لا يتماشى مع الحق في المساواة، وهو أحد المبادئ الأساسية لنظامنا القانوني".

وقالت عنات ثون أشكنازي، المستشارة القانونية للمركز، لصحيفة هآرتس إنه "في نهاية المطاف، ما يظهر هنا هو تشريع لا يشبه أي شيء موجود في أي بلد ديمقراطي، وهذا يخبرنا ما يعنيه هذا حقًا".

يوم الاثنين، قال رئيس الوزراء السابق يائير لبيد، زعيم حزب المعارضة الوسطي العلماني "ياش عتيد" إنه مع تمرير القانون "مات" فعلياً "الوضع الراهن" الذي كان سائداً في إسرائيل فيما يتعلق بالعلاقات بين الدين والدولة.

قال لبيد: "عندما يُمنح الحاخامات صلاحيات محكمة قانون، هناك اسم لذلك: يُطلق عليه اسم دولة هلاخية (دولة القانون الديني اليهودي)."