بنك اليابان يرفع سعر الفائدة إلى حوالي 0.5% بسبب ارتفاع الأجور والتضخم

رفع بنك اليابان المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى حوالي 0.5% من 0.25% يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن التضخم مستقر عند المستوى المستهدف المرغوب فيه.

جاء قرار البنك المركزي في نهاية اجتماع مجلس السياسة النقدية الذي استمر يومين في طوكيو.

وأشار محافظ البنك المركزي الياباني كازو أويدا، الذي من المقرر أن يتحدث إلى الصحفيين في وقت لاحق من اليوم، مرارًا وتكرارًا إلى أن هذه الخطوة قادمة. تُظهر بيانات الأسعار الأخيرة أن التضخم يحوم حول هدف البنك المركزي البالغ 2%.

أظهرت البيانات الحكومية التي صدرت قبل ساعات من القرار أن أسعار المستهلكين، باستثناء أسعار المواد الغذائية المتقلبة، ارتفعت العام الماضي بمعدل 2.5% في المتوسط، مسجلةً بذلك ثالث زيادة للعام الثالث على التوالي. أظهر مؤشر أسعار المستهلك، باستثناء أسعار المواد الغذائية، لشهر ديسمبر وحده ارتفاعًا بنسبة 3%.

ومن المخاوف الأخرى طويلة الأجل نمو الأجور. تُظهر البيانات الأخيرة أن العمال اليابانيين يحصلون على أجور أفضل، ومن المقرر أن يحصلوا بشكل عام على زيادات قوية في أجورهم في المفاوضات النقابية السنوية القادمة.

وقامت وزارة العمل بتعديل بيانات الأجور لشهر نوفمبر إلى ارتفاع بنسبة 0.5% بدلاً من الانخفاض، مما ساعد على دعم قرار بنك اليابان.

أشار البنك المركزي إلى أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة قد تكون قادمة، مع التأكيد على أنه يخطط لتوخي الحذر الشديد لضمان ثبات الاقتصاد.

انخفضت أسعار الأسهم بعد الإعلان، حيث ارتفعت قيمة الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي. وقد أدى رفع سعر الفائدة في يوليو من العام الماضي إلى انخفاض أسعار الأسهم. ويراقب البنك أيضًا ردود فعل السوق على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان بنك اليابان قد رفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عامًا في مارس من العام الماضي، منهياً بذلك سياسة سعر الفائدة السلبية، والتي ترقى إلى معدلات اقتراض سلبية.

وكانت السياسة النقدية المتساهلة للغاية التي اتبعها البنك المركزي الياباني منذ فترة طويلة تهدف إلى انتزاع الاقتصاد من الميول الانكماشية وتعزيز النمو. ويؤدي الانكماش إلى ركود النمو، حيث تقل استثمارات الشركات وتقلل من الأجور ويقلل الناس من الإنفاق.

ويتعارض موقف اليابان مع الاتجاهات التيسيرية التي يتبناها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، اللذان يقومان بخفض أسعار الفائدة بعد رفعها لتضييق الخناق على التضخم. وأشار الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا إلى أنه سيبطئ من وتيرة خفض أسعار الفائدة.