هيكل حوكمة Anthropic قوة المؤسسين تحكم المستقبل

رقمٌ واحد في هيكل حوكمة Anthropic يستحق التوقف عنده قبل الطرح العام الأولي: 50.1%. هذه هي حصة القوة التصويتية التي تمنحها الأسهم الخاصة لأغلبية المؤسسين السبعة مجتمعين، أي أنها تجعل أصوات المساهمين العاديين غير حاسمة في تشكيل مجلس الإدارة. وبين المؤسسين وبقية الأطراف تقف هيئة مستقلة تملك حق انتخاب أغلبية المجلس وعزلها، وموظفون يستطيعون في حالات محددة نقض قرارها. هذا ما يحدّد من يتحكّم في الشركة، وهو سؤال يهمّ كل من يفكّر في شراء أسهمها.

تأسست Anthropic عام 2021 لضمان أن تبقى البشرية قادرة على التحكم في الذكاء الاصطناعي وأن تستفيد منه على المدى البعيد. وهي شركة ربحية، لكنها مسجَّلة «شركة منفعة عامة» (Public Benefit Corporation)، وهذه الصفة تتيح لها أن تزن رسالتها إلى جانب الربح. وهدف المنفعة العامة المعلن عندها هو تعزيز سلامة الذكاء الاصطناعي. أما الأثر العملي فهو حماية قرارات المجلس المتعلقة بسلامة الذكاء الاصطناعي من ضغوط تقتصر على تعظيم قيمة المساهمين، ومن الدعاوى القضائية التي قد تنشأ عنها.

من يملك مقاعد المجلس فعلاً؟

يرأس المجلس اليوم دانييلا أمودي، رئيسة الشركة. ويضم شقيقها داريو أمودي، المدير التنفيذي، إلى جانب كل من:

• ريد هاستينغز (Reed Hastings)، أحد مؤسسي Netflix.
• كريستوفر ليدل (Christopher Liddell)، المدير المالي السابق في Microsoft وGM.
• فاس ناراسيمهان (Vas Narasimhan)، الرئيس التنفيذي لشركة Novartis.
• ياسمين رضوي (Yasmin Razavi)، الشريكة في Spark Capital.

ويبقى في المجلس مقعد شاغر.

غير أن أسماء الأعضاء لا تكشف مصدر سلطتهم. فصناديق السلطة ثلاثة.

الأول هو «صندوق المنافع طويلة الأجل» (Long-Term Benefit Trust أو LTBT). وهو هيئة مستقلة مهمتها إبقاء الشركة مركّزة على ما ينفع البشرية. يملك أسهماً تتيح له انتخاب أغلبية أعضاء المجلس وعزلهم، ويُعرف هؤلاء بمديري «الفئة T». يرأس الصندوق نيل شاه (Neil Shah)، خبير الصحة العالمية والمدير الإداري السابق في منظمة GiveWell. ويضم الصندوق أيضاً بن برنانكي (Ben Bernanke)، الرئيس السابق للاحتياطي الفيدرالي، وريتشارد فونتين (Richard Fontaine)، خبير الأمن القومي، وكريستوفر ستابس (Christopher Stubbs)، الفيزيائي في جامعة Harvard. وللصندوق مقعد شاغر أيضاً، سيختار الأعضاء الحاليون من يشغله.

الثاني هو المؤسسون. يملك المؤسسون السبعة بصورة مشتركة فئة خاصة من الأسهم، تمنح أغلبيتهم 50.1% من القوة التصويتية للمساهمين. وبهذه القوة يستطيع المؤسسون انتخاب ثلاثة أعضاء في المجلس. فإذا لم تتشكل أغلبية بينهم، تُصوَّت أسهمهم بالتناسب مع المساهمين العاديين.

Loading image...

الثالث هو الموظفون، ودورهم أقل ظهوراً من الدورين الأولين.

ماذا يحدث عند الخلاف بين المجلس والصندوق؟

تتضح الصورة عند الخلاف. للجنة الترشيحات في المجلس أن ترفض بعض ترشيحات الصندوق أو عمليات العزل التي يجريها دون سبب. وحين يحدث ذلك تنتقل المسألة إلى تصويت موظفي Anthropic. وينطبق ذلك عندما يرشّح الصندوق أحد مديريه الأربعة الموصوف بأنه «محدَّد» (Specified)، أو يعزله دون سبب. وبهذا يستطيع الموظفون أن ينقضوا قرار الصندوق بشأن مقاعد المجلس إذا ساندوا المجلس.

وهنا تظهر الصلة بما جرى في OpenAI. فقد أقال مجلس إدارتها الرئيس التنفيذي سام ألتمان (Sam Altman) لفترة وجيزة، بسبب مخاوف من أنه لم يكن صريحاً معهم. ثم سبق تراجعَ المجلس وإعادةَ ألتمان إلى منصبه ولاءُ موظفي الشركة له، وبعد ذلك اعتمدت OpenAI هيكل حوكمة جديداً. ويصف المقال الأصلي تلك الواقعة بأنها «عَثرة عابرة» (blip). وما قد لا يظهر في العنوان هو أن هيكل Anthropic يحوّل هذا النوع من قوة الموظفين، الذي ظهر بصورة عفوية في OpenAI، إلى آلية مكتوبة في بنية الشركة.

متى يستعيد المساهمون العاديون السيطرة؟

الهيكل مصمَّم ليتراجع بمرور الوقت. فبعد 10 سنوات من الطرح العام الأولي، يجوز للمؤسسين أن يختاروا إنهاء سيطرتهم. وتنتهي هذه السيطرة تلقائياً إذا بقي أقل من ثلاثة مؤسسين. وبعد انتهائها يستمر الصندوق في عمله ما لم يصوّت 85% من المساهمين العاديين على إنهائه. وللصندوق كذلك أن يتنحّى بموافقة المجلس. فإذا غاب الصنفان الخاصان من المساهمين، أي المؤسسون والصندوق، آلت السيطرة إلى المساهمين العاديين.

وثمة إشارة أضعف في مسار أقصر. فانقسام المؤسسين قد يرفع نفوذ المساهمين العاديين قبل ذلك بوقت طويل، لأن أسهم المؤسسين تُصوَّت حينئذ بالتناسب مع أسهم المساهمين العاديين لا ككتلة واحدة. وهذا النمط من الهياكل المعقدة، ومنه الأسهم ذات الفئتين، يتيح عادةً لمؤسسي الشركات المدرجة السيطرة عليها دون امتلاك أغلبية أسهمها. ويجمع هيكل Anthropic بين ذلك وبين صندوق مستقل وتصويت للموظفين.

ثلاث قراءات لمسار السيطرة، وهي ترتيب تحليلي لآليات الهيكل المعلنة، وليست توقعات مبنية على بيانات زمنية، فالمعطيات لا تحدّد موعد أي تحوّل:

• الأرجح أن يبقى توزيع السلطة على حاله ما دامت أغلبية المؤسسين متماسكة، فتحتفظ بـ50.1% ويبقى الصندوق والموظفون في موقعيهما.

• المحتمل أن يتسع نفوذ المساهمين العاديين إذا انقسم المؤسسون، لأن أسهمهم تُصوَّت حينها بالتناسب.

• الأقل احتمالاً أن يغيب الصنفان الخاصان معاً، فتنتقل السيطرة كاملة إلى المساهمين العاديين.

ويبقى السؤال المفتوح: هل ستصمد آلية تُوازن بين الرسالة والربح حين تُختبر في سوق الأسهم؟