عقوبات أمريكية على مسؤولين فلسطينيين بسبب دعاوى إسرائيل

قالت الولايات المتحدة الأمريكية يوم الخميس إنها فرضت عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بسبب عملهم في رفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل أمام المحاكم الدولية.

ووفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن المسؤولين الذين لم يتم الكشف عن أسمائهم "لا يمتثلون لالتزاماتهم ويقوضون آفاق السلام".

وأشارت إلى "الشروع في اتخاذ إجراءات في المنظمات الدولية ودعمها" و"ذلك لتدويل نزاعها مع إسرائيل مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية".

واتهمت واشنطن هذه الشخصيات بانتهاك قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002.

ومنذ بدء العدوان على غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، وجدت إسرائيل نفسها معزولة بشكل ثنائي نتيجة الفظائع التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في غزة واحتلالها للضفة الغربية والقدس الشرقية.

وهي تواجه قضيتين في محكمة العدل الدولية بشأن ما وصفته المحكمة بقضية "معقولة" عن الإبادة الجماعية في غزة وقضية منفصلة عن احتلالها للأراضي الفلسطينية.

الأولى رفعتها جنوب أفريقيا وتدعمها عدة دول أخرى، والثانية نتيجة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر عام 2022، والذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي استشاري بشأن شرعية الاحتلال.

وكانت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة قد قدمت مشروع القرار المذكور.

وفي المحكمة الجنائية الدولية، أصدر المدعون العامون في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت في وقت سابق عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وهددت المسؤولين الفلسطينيين بفرض عقوبات على دورهم في استخدام القانون الدولي لمحاسبة إسرائيل.

وتأتي مناورة واشنطن ضد السلطة الفلسطينية في الوقت الذي يتزايد فيه الزخم في المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وكانت فرنسا قد أعلنت بالفعل أنها ستعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، بينما أعلنت كندا والمملكة المتحدة أنهما ستعترفان أيضًا بالدولة بشروط تترك للبلدين مجالًا دبلوماسيًا للتراجع.