إعدامات غير مسبوقة في السعودية تستهدف الأجانب

أعدمت المملكة العربية السعودية ثمانية أشخاص في يوم واحد، معظمهم من الأجانب بتهم تتعلق بالمخدرات.

يوم السبت، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم إعدام أربعة صوماليين وثلاثة إثيوبيين في منطقة نجران الجنوبية بتهمة "تهريب الحشيش إلى المملكة".

كما تم إعدام رجل سعودي واحد بتهمة قتل والدته.

وتأتي حالات الإعدام الأخيرة وسط تصاعد في عمليات الإعدام التي تستهدف في الغالب مواطنين أجانب في جرائم تتعلق بالمخدرات، فيما وصفته منظمة ريبريف التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان بـ "أزمة إعدام غير مسبوقة".

فمنذ أن رفعت السلطات السعودية الوقف الاختياري غير الرسمي لعقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات في عام 2021، زادت المملكة من وتيرة الإعدامات.

ففي عام 2024، أعدمت المملكة العربية السعودية رقماً قياسياً بلغ 345 شخصاً، نصفهم تقريباً بتهم تتعلق بجرائم غير مميتة، وفقاً لمنظمة ريبريف.

ومن المقرر أن تحطم هذا العام هذا الرقم القياسي، حيث أعدمت 230 شخصًا حتى الآن في عام 2025، وفقًا لإحصاء وكالة الأنباء الفرنسية، 154 منهم بتهم تتعلق بالمخدرات.

ويتعرض الرعايا الأجانب للخطر بشكل خاص، حيث تم تنفيذ 92 حالة إعدام في عام 2024.

ووفقًا لرصد أجرته منظمة ريبريف والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، أعدمت السعودية بين عامي 2010 و 2021، ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد المواطنين الأجانب الذين أعدموا في جرائم تتعلق بالمخدرات مقارنة بالمواطنين السعوديين.

وذلك على الرغم من أن المواطنين الأجانب يمثلون 36% فقط من سكان المملكة العربية السعودية.

"في الحرب العالمية الفاشلة على المخدرات، نرى النمط نفسه يتكرر، حيث تستجيب السلطات للمخاوف بشأن تعاطي المخدرات بقتل الفئات الفقيرة والمهمشة"، كما قال رئيس مشاريع عقوبة الإعدام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيد بسيوني، في تصريح سابق.

وأضاف: "وما يزيد الطين بلة أنهم نادراً ما يحصلون على حقوقهم الأساسية في الإجراءات القانونية الواجبة مثل التمثيل القانوني أو المترجمين الفوريين أثناء محاكماتهم".