تقرير الأمم المتحدة يكشف انتهاكات إسرائيل في غزة

وقد اتهم تقرير صادر عن لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح حرب وسياسات وممارسات في غزة قد ترقى إلى "احتمال حدوث إبادة جماعية".

وضمت اللجنة الخاصة ثلاث دول أعضاء هي ماليزيا والسنغال وسريلانكا.

يسلط التقرير، الذي صدر وسط تدقيق مستمر في الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم حماس في 7 أكتوبر، الضوء على الظروف الصعبة التي تواجه سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، لا سيما فيما يتعلق بالوصول المقيد إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية والمأوى.

وجاء في التقرير أن "سياسات وممارسات إسرائيل خلال الفترة المشمولة بالتقرير تتفق مع خصائص الإبادة الجماعية"، وحث التقرير على اتخاذ خطوات فورية لحماية أرواح المدنيين.

كما خلصت اللجنة الخاصة إلى أن إسرائيل ترتكب عدة انتهاكات للقانون الدولي، وليس فقط في غزة.

وجاء في تقريرها أن "المدنيين قتلوا بشكل عشوائي وغير متناسب بشكل جماعي في غزة، بينما في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، واصل المستوطنون الاستعماريون الإسرائيليون والجيش وأفراد الأمن انتهاك حقوق الإنسان والقانون الإنساني مع الإفلات من العقاب".

وأضافت اللجنة أنه يجب محاسبة المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين، بما في ذلك استخدام لغة لا إنسانية والتحريض على العنف.

ويذهب التقرير إلى أبعد من مجرد الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل خلال حربها المدمرة على غزة.

وتتهم اللجنة إسرائيل بتشريعات وتدابير "تمييزية" تحافظ على فصل شبه كامل للفلسطينيين عن المستوطنين الإسرائيليين، في انتهاك للمادة 3 المتعلقة بالفصل العنصري بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وقالت اللجنة إن انتهاكات إسرائيل لقرارات مجلس الأمن الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية "تضعف" النظام الدولي القائم على القواعد.

وأوصى التقرير الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بممارسة نفوذها لوقف إسرائيل عن الممارسات والسياسات التي تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني؛ ووقف جميع عمليات نقل الأسلحة الهجومية؛ ومساءلة الإسرائيليين ومراجعة السياسات المالية التي تسمح للمنظمات الدينية والخيرية بتمويل الأنشطة في إسرائيل.

يأتي هذا التقرير في الوقت الذي يجري فيه اتخاذ إجراءات قانونية دولية ضد إسرائيل.

ففي أعقاب هجوم أكتوبر 2023، رفعت جنوب أفريقيا قضية في محكمة العدل الدولية، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

وتمثل هذه القضية الحالة الثانية فقط التي تسعى فيها دولة إلى تقديم دولة أخرى إلى المحكمة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بعد قضية غامبيا ضد ميانمار في عام 2019، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية ضد السكان الروهينغا.

وقد تحركت إسرائيل مؤخرًا لقطع العلاقات مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي كانت المزود الرئيسي للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وقد أشار المشرعون الإسرائيليون إلى مزاعم بتغلغل حركة حماس داخل "أونروا" كسبب لهذا القرار، مما أثار مخاوف مسؤولي الأمم المتحدة من أن هذه الخطوة قد تزيد من عرقلة جهود الإغاثة.

ويحث التقرير الهيئات الدولية على زيادة الدعم المقدم إلى الأنروا، سياسيًا وماليًا، حيث تواجه الوكالة تحديات متزايدة في تقديم الخدمات الحيوية للسكان الفلسطينيين.

ويخلص التقرير إلى أنه "منذ تصعيد الصراع، دعم المسؤولون الإسرائيليون علنًا سياسات حرمان المدنيين من الغذاء والماء والوقود، مما يشير إلى نيتهم في استغلال توفير الاحتياجات الأساسية".

وتؤيد نتائج الأمم المتحدة النتائج التي توصلت إليها التحقيق الذي أجرته محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا.

واستجابةً للقضية، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ خطوات مؤقتة لمنع الإبادة الجماعية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة والحفاظ على الأدلة على الإبادة الجماعية المحتملة.

ومع ذلك، رفضت إسرائيل قرار المحكمة، حيث أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التزام إسرائيل بالقانون الدولي "لا يتزعزع".