احتجاجات في حزب العمال ضد دعم الإبادة في غزة

قام أحد النشطاء برفع العلم الفلسطيني والهتاف أثناء خطاب المستشارة راشيل ريفز في مؤتمر حزب العمال في ليفربول.

وصرخ الناشط، ريس صموئيل، بأن هناك "عامين من الإبادة الجماعية" و"التجويع الجماعي للفلسطينيين".

ردت ريفز بأنها تتفهم قضية المحتج وأن الحكومة اعترفت بالدولة الفلسطينية.

وأضافت: "نحن الآن حزب في الحكومة، ولسنا حزب احتجاج"، وهو شعار استخدمه السياسيون العماليون كثيرًا خلال الاحتجاجات العامة ضدهم.

وبعد هذا الفعل الاحتجاجي، قال صموئيل: "من غير المحتمل أن نشاهد هذه الإبادة الجماعية المدعومة من بريطانيا تتكشف على شاشاتنا بينما يواصل حزب العمال عمله كالمعتاد.

وأضاف: "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للضغط من أجل إنهاء هذه الفظائع."

بدأ مؤتمر حزب العمال السنوي في ليفربول يوم الأحد وسط معارضة قوية داخل الحزب بسبب رده على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وقد أعلنت جماعتان مؤيدتان لفلسطين، وهما حركة الشباب الفلسطيني وحركة لندن من أجل فلسطين حرة، مسؤوليتهما عن تعطيل خطاب المستشارة بعد ظهر يوم الاثنين.

وقالوا: "حزب العمال شريك فاعل في هذه الإبادة الجماعية وسيكون هذا إرثهم الدائم."

وقالوا إنهم يطالبون حكومة حزب العمال بفرض حظر كامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل وإنهاء علاقاتها الدبلوماسية معها، إلى جانب إنهاء رحلات المراقبة الجوية البريطانية فوق غزة التي تجمع المعلومات الاستخباراتية لصالح إسرائيل.

وقالت نهال، وهي منظمة في حركة الشباب الفلسطيني: "لقد تم تجويع عشرات الآلاف من الفلسطينيين وقصفهم وقتلهم في الوقت الذي يوافق فيه حزب العمال على تراخيص الأسلحة ويتبادل المعلومات الاستخباراتية ويوفر الغطاء الدبلوماسي لهذه الجرائم.

وأضافت ليلى، وهي منظمة أخرى في حركة "لندن من أجل فلسطين حرة": "على الرغم من إعلان لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن إسرائيل تمارس الإبادة الجماعية، إلا أن حكومة حزب العمال لا تزال تواصل إنكار الإبادة الجماعية وتقدم الدعم الدبلوماسي لجرائم إسرائيل."

في سبتمبر الماضي، علقت الحكومة 30 ترخيصاً من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بعد أن وجدت مراجعة أن هناك خطراً واضحاً في إمكانية استخدام الأسلحة البريطانية الصنع في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وكانت تراخيص قطع غيار الطائرات المقاتلة من طراز F-35، التي تستخدم بشكل مباشر في غزة، من بين تلك المستثناة من الحظر.

وقد أظهر استطلاع للرأي أجري مؤخراً أن 72% من ناخبي حزب العمال لعام 2024 يؤيدون فرض حظر كامل على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

شهدت الأشهر الأخيرة سلسلة من المشاحنات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة وإسرائيل، وهما حليفان تاريخيان.

فقد منعت الحكومة البريطانية مسؤولين إسرائيليين من المشاركة في أكبر معرض تجاري للأسلحة في بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من أنها سمحت لعشرات من شركات الأسلحة الإسرائيلية الكبرى بالمشاركة في المعرض.

كما ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطوة المملكة المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية الأسبوع الماضي ووصفها بأنها "مكافأة لحماس".

ومع ذلك، فقد زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر والتقى رئيس الوزراء كير ستارمر في داونينج ستريت.

وقال هرتسوغ بعد ذلك إنه "تجادل" وتوصل إلى نقاط اتفاق مع ستارمر، الذي وصفه بـ"حليف إسرائيل".