حظر منظمة فلسطين أكشن يثير جدلاً واسعاً في بريطانيا

من المقرر أن يصوّت أعضاء البرلمان البريطاني على أمر بحظر منظمة "فلسطين أكشن" بعد ظهر يوم الأربعاء.

وفي حال صوّت النواب بالموافقة على الأمر، سيُعرض الأمر على مجلس اللوردات يوم الخميس، ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ يوم السبت المقبل.

وفي حال تم إقراره، فإن هذه الخطوة ستصنف منظمة "فلسطين أكشن" كمنظمة إرهابية، مما يجعل العضوية فيها ودعمها جريمة جنائية، ويعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عامًا.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها جماعة عمل مباشر الحظر، مما يضعها إلى جانب جماعات مثل تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة بموجب القانون البريطاني.

وقد اقترح أمر وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، الذي عُرض على البرلمان في 23 يونيو/حزيران، حظر منظمتين أخريين، هما جماعتا النازية الجديدة "مانياكس ميردر كالت" (MMC) و"الحركة الإمبراطورية الروسية" (RIM)، إلى جانب "فلسطين أكشن".

وفي بيانٍ لها، قالت كوبر إن كلًا من هذه الجماعات "اجتازت الحد الأدنى للحظر بناءً على أدلة وتقييمات واضحة تتعلق بالأمن القومي".

ستتم مناقشة أوامر الحظر الثلاثة والتصويت عليها معًا بموجب الصك القانوني، حيث لن يتمكن النواب من التصويت على حظر بعض المنظمات دون غيرها.

وقالت منظمة "فلسطين أكشن" إن خطوة تجميع المنظمات معًا في نفس التصويت هي محاولة متعمدة لضمان تمرير الأمر وتشكل جزءًا من جهود كوبر لحظر المنظمة "دون دراسة برلمانية مناسبة".

صرحت كلير هينشليف، والدة أحد نشطاء فلسطين أكشن الثمانية عشر الذين اعتُقلوا بتهم الإرهاب في أغسطس 2024 واحتُجزوا احتياطيًا منذ ذلك الحين، أن الحظر قد يُجرّم دعمها لابنتها.

وقالت: "إنه أمر مخيف، لأننا سنستمر في الدفاع عن أحبائنا ولا نعرف ما إذا كان ذلك سيُفسر على أنه دعم لمنظمة فلسطين أكشن".

وأضافت: "لا يمكنني تحمل تكاليف الذهاب إلى السجن. أنا بحاجة إلى دعم ابنتي. أنا أم عزباء، وأنا الوحيدة التي تدفع الرهن العقاري. لدي ابنة أصغر عليّ رعايتها. لا يمكنني الذهاب إلى السجن، لكنني غاضبة من أن يتم وضعي في هذا الموقف بسبب دفاعي عن ابنتي".

'تصعيد مرعب'

يوم الاثنين، منحت المحكمة العليا منظمة "فلسطين أكشن" جلسة استماع عاجلة يوم الجمعة للنظر في المراجعة القضائية للقرار. وفي حال نجاح المراجعة، ستُمنح هدى عموري، المؤسسة المشاركة للمنظمة، الفرصة لتقديم طلب "إعفاء مؤقت"، والذي يمكن أن يوقف الحظر إلى ما بعد المراجعة.

وفي حديثها يوم الثلاثاء، قالت عموري إنها تعتقد أنه من المرجح أن يتم التصويت على الحظر.

وقالت عموري: "لقد تم تشكيل منظمة فلسطين أكشن لأننا لم نعتمد على مناشدة السياسيين والحكومة لإحداث تغييرات لشعب فلسطين".

وقالت: "أنا أفهم كيف يعمل النظام وهو ليس نظامًا ديمقراطيًا بأي حال من الأحوال"، مضيفةً أنها تعتقد أنه من المرجح أن يُجبر أعضاء البرلمان على تأييد الحظر.

وأضافت: "لا أعتقد أن هذا عذر لنا للتهاون في عدم محاسبتهم. كل شخص يصوت لصالح حظرنا يجب أن يُحاسب على هذا الهجوم الكبير على الحريات المدنية".

وفي الوقت نفسه، يتزايد الضغط على كوبر للتخلي عن الحظر، حيث حذر العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة من أن القرار قد يكون له "تأثير مخيف" على الاحتجاج والدعوة فيما يتعلق بفلسطين.

وفي يوم الثلاثاء، وقّع مئات المحامين رسالتين إلى كوبر من مجموعة محامي شبكة مراقبة الشرطة (Netpol) وجمعية هالدين للمحامين الاشتراكيين، محذرين من أن حظر المنظمة قد يشكل سابقة خطيرة.

ويوم الثلاثاء أيضًا، كتب المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة إلى أعضاء البرلمان، محذرًا من أن حظر المنظمة سيكون "إساءة استخدام خطيرة لسلطات مكافحة الإرهاب".

وقال رئيس المنظمة غير الحكومية في المملكة المتحدة، ساشا ديشموخ: "إن حظر منظمة فلسطين أكشن سيكون غير ضروري على الإطلاق، وغير متناسب، وينتهك الحق في حرية تكوين الجمعيات والتعبير من بين حقوق الإنسان الأخرى المعرضة للخطر في حال المضي قدماً في هذا الاقتراح الضار والخطير".

من جهتها، وصفت ياسمين أحمد، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، الحظر المقترح بأنه "تصعيد مرعب في حملة الحكومة للحد من حقوق التظاهر".

وأضافت: "لا ينبغي للسياسيين أن يستخدموا سلطة الدولة لحماية مصالح الشركات وإسكات الاحتجاج المشروع غير العنيف. نحن نتوقع هذا من أنظمة استبدادية مثل روسيا أو الصين، وليس من دولة مثل المملكة المتحدة التي تدعي أنها تؤمن بالحريات الديمقراطية".