أكثر من ألف مستشار يدعمون حقوق الفلسطينيين
وقع أكثر من ألف مستشار محلي على تعهد لدعم حقوق الفلسطينيين، وسط انتقادات من السفارة الإسرائيلية. يعكس هذا التعهد تحركات مجالس محلية لمقاطعة الشركات المتواطئة مع الاحتلال، مما يعزز الوعي والدعم لقضية فلسطين.

وقع أكثر من ألف عضو مجلس محلي على تعهد "بدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف" وضمان عدم تواطؤ مجالسهم في "انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي".
ومن بين المستشارين الذين وقعوا على التعهد، 383 من حزب الخضر، و 359 من حزب العمال، و 111 من حزب الديمقراطيين الأحرار، و 41 من الحزب الوطني الاسكتلندي.
وكان ثمانية مستشارين آخرين من "حزبك"، وخمسة من المحافظين والعديد من المستقلين.
تم إطلاق هذا التعهد من قبل حملة التضامن مع فلسطين، التي تنظم المسيرات الوطنية المؤيدة لفلسطين في لندن، وبدعم من حركة الشباب الفلسطيني في بريطانيا، والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا، ومنظمة صوت المسلمين واللجنة الفلسطينية البريطانية.
وقد أدانت السفارة الإسرائيلية التعهد بوصفه "جهدًا مشينًا للتخويف".
وقال النائب العمالي ريتشارد بورغون لـ يوم الاثنين: "أعتقد أن الكثير من أعضاء حزب العمال حرصوا على التوقيع على تعهد فلسطين بصفتهم أعضاء في المجلس لأنه يسجل دعمهم لفلسطين ويميزهم عن الموقف الذي اتخذه زعيم حزب العمال".
ويأتي هذا التعهد بعد أن حذر وزير المجتمعات المحلية ستيف ريد، وهو وزير بارز في حزب العمال، المجالس التي يديرها حزب العمال في كانون الثاني/يناير من إمكانية مقاضاتها بسبب مقاطعتها للشركات الإسرائيلية.
ووجه ريد المجالس المحلية إلى التوجيهات الحكومية التي نشرت في عام 2016 والتي تحظر مقاطعة المشتريات ضد الشركات الإسرائيلية والشركات التي تتاجر مع إسرائيل.
المجالس التي تقاطع الشركات المتواطئة
صوتت العديد من السلطات المحلية في العام الماضي على مقاطعة الشركات المتواطئة في جرائم الحرب الإسرائيلية أو التي تسلح إسرائيل أو تستفيد من احتلالها للأراضي الفلسطينية.
ففي شهر مارس، أقر مجلس مدينة أكسفورد اقتراحًا يدعم حركة المقاطعة ضد إسرائيل، مستشهدًا بأحكام محكمة العدل الدولية.
كما قال مجلس كمبرلاند الذي يديره حزب العمال البريطاني إنه سيسحب استثماراته من الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.
وفي كانون الأول/ديسمبر، أقر مجلس نيوكاسل الذي يديره حزب العمال اقتراحًا يلتزم بمراجعة علاقاته المالية مع الشركات "المتواطئة مع الإبادة الجماعية أو الاحتلال غير القانوني" في غزة والضفة الغربية المحتلة.
واستبعدت صناديق المعاشات التقاعدية للعديد من المجالس بما في ذلك إزلينغتون ولويشام وواندسوورث وكيرفيلي الشركات المدرجة في قائمة الأمم المتحدة للشركات المتورطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت زوي غاربيت، عضوة مجلس هاكني غرين التي وقعت على التعهد، (https://news.sky.com/story/over-1-000-councillors-sign-palestine-solidarity-pledge-amid-claims-of-political-opportunism-13510205): "أعتقد أن هذا أمر مهم حقًا لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وللتأكد من أننا نستطيع القيام باستثمارات أخلاقية."
وأضافت أن الناس "يريدون أن يروا مجلسهم يمثلهم على المستوى الوطني".
وتابعت: "نحن نعلم أن معظم الناس يريدون حقًا أن يروا نهاية للإبادة الجماعية في غزة، ونهاية للحروب والصراعات في جميع أنحاء العالم، ويريدون أن يروا ممثليهم المحليين يدافعون عنهم."
أخبار ذات صلة

الحكومة البريطانية تطلب من المسلمين تقليل استهلاك المياه في الوضوء

الأمير هاري وميغان يعودان إلى بريطانيا: ما تحتاج معرفته
