إفراج بكفالة عن متهمين في مداهمة مصنع أسلحة

الإفراج عن المتهمين في مداهمة مصنع الأسلحة الإسرائيلي

-تم الإفراج بكفالة عن اثني عشر متهماً يُزعم تورطهم في مداهمة مصنع أسلحة إسرائيلي في المملكة المتحدة في جلسة استماع يوم الجمعة.

وقد تم احتجاز كل من تيوتا خوجة، وكامران أحمد، وزارا فاروق، وهبة مريسي، وقيصر زهرة، وسلام محمود، ومعز إبراهيم، وفين كولينز، وهانا ديفيدسون، وهارلاند آرتشر، ولوي آدامز، وليام مولاني رهن الحبس الاحتياطي بتهم تتعلق باقتحام مصنع تابع لشركة إلبيت سيستمز أكبر مورد للأسلحة الإسرائيلية في 6 أغسطس/آب 2024.

تفاصيل الإفراج عن المتهمين

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الإفراج عن 11 آخرين متورطين في نفس القضية، حيث تمت تبرئة ستة متهمين من تهمة السطو المشدد في 4 فبراير/شباط، وتم الإفراج بكفالة عن خمسة آخرين يوم الأربعاء.

وفي يوم الأربعاء، أعلنت النيابة العامة للتاج البريطاني أنها أسقطت تهم السطو المشدد ضد المتهمين الـ 18 الباقين.

وكانت هذه التهمة، التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن المؤبد، هي أخطر التهم التي كان يواجهها غالبية المتهمين.

تطورات القضية وتهم المتهمين

وسيستمر المتهمون الـ18 في مواجهة تهم أخرى فيما يتعلق بالاقتحام المزعوم.

ردود الفعل على الإفراج

وقد أشادت مجموعة الحملة الداعمة للمتهمين بالإفراج عنهم باعتباره "انتصاراً هائلاً".

وقالت المجموعة في بيان لها: "على الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها الدولة لكسر كل واحد منهم، إلا أنهم سيخرجون اليوم مرفوعي الرأس".

قصد الإضرار بالممتلكات: تفاصيل المحاكمة

يأتي إطلاق سراح المتهمين بعد محاكمة استمرت شهورًا واجه فيها ستة نشطاء اتهامات بالسطو المشدد والإضرار الجنائي والإخلال بالنظام العام فيما يتعلق بالاقتحام المزعوم لمصنع الأسلحة.

كما واجه أحد هؤلاء، وهو صامويل كورنر، تهمة التسبب في أذى جسدي جسيم مع نية التسبب في ضرب ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة.

تهمة الإضرار بالممتلكات والتفاصيل القانونية

وخلال المحاكمة، قال الادعاء العام للمحكمة إن المتهمين الستة دخلوا المصنع بمطارق ثقيلة بنية إصابة حراس الأمن وإعاقتهم.

وقد اعترض الدفاع على أن المطارق الثقيلة كانت "أسلحة إجرامية"، بل كان القصد منها مجرد إلحاق الضرر بالممتلكات.

كما اعترضوا على وصف الادعاء للحادث بأنه هجوم "مخطط له بدقة"، مؤكدين أن المتهمين لم يتوقعوا وصول حراس الأمن وكانوا "خارج نطاقهم تمامًا".

في 4 فبراير/شباط، وبعد 36 ساعة من المداولات، برأ المحلفون جميع المتهمين الستة من تهمة السطو المشدد، وفشلوا في إصدار أحكام في عدد من التهم بما في ذلك الأضرار الجنائية.

نتائج المحاكمة وتبرئة المتهمين

بالإضافة إلى ذلك، برّأ المحلفون ثلاثة متهمين من تهمة الإخلال بالنظام بالعنف، لكنهم لم يصدروا أحكامًا بشأن نفس التهمة بالنسبة للآخرين.

كما لم تصدر هيئة المحلفين حكمها في تهمة الإضرار الجنائي، وتهمة واجهها كورنر بالإيذاء البدني الجسيم مع سبق الإصرار والترصد لضربه ضابط شرطة بمطرقة ثقيلة.

وقد تم الإفراج عن خمسة من المتهمين بكفالة، بينما تم حبس كورنر احتياطيًا.

يوم الأربعاء، أكدت النيابة العامة للتاج البريطاني أن المتهمين الستة سيواجهون إعادة المحاكمة المقررة في 16 فبراير/شباط 2027 في التهم التي لم تنتهِ بإصدار أحكام.

إضراب السجناء عن الطعام

وقد تم احتجاز العديد من المتهمين رهن الحبس الاحتياطي لحوالي 18 شهرًا وهو ما يتجاوز المدة القياسية للحبس الاحتياطي قبل المحاكمة في المملكة المتحدة.

كورنر هو المتهم الوحيد في المحاكمة الجارية الذي لا يزال قيد الحبس الاحتياطي.

وقد بدأ أربعة من السجناء المفرج عنهم بكفالة إضرابًا عن الطعام في أكتوبر 2025 بسبب حبسهم الاحتياطي المطول قبل المحاكمة وحظر العمل الفلسطيني.

واعتبر الرفض الجماعي للطعام هو الأكبر منذ إضراب الجمهوريين الأيرلنديين عن الطعام عام 1981

الآثار الصحية للإضراب عن الطعام

وقد رفض بعض المتهمين الطعام لمدة تصل إلى 73 يومًا، حيث واجه العديد منهم خطر دخول المستشفى في مناسبات متعددة.

وأنهى السجناء إضرابهم في 14 يناير/كانون الثاني عندما قررت الحكومة عدم منح عقد بمليارات الجنيهات لشركة إلبيت سيستمز البريطانية التابعة لشركة إلبيت سيستمز.