تركيا تسعى لاستعادة سجناء داعش من شمال سوريا

إعادة محاكمة المشتبه فيهم بتنظيم داعش في تركيا

تسعى تركيا إلى استعادة مواطنيها المسجونين في شمال سوريا للاشتباه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) لمحاكمتهم في محاكمها، حسبما أفادت(وكالة الأنباء المحلية كيسا دلجا) https://kisadalga.net/haber/ozel-haber/2-bin-turkiye-vatandasi-isidli-icin-yeni-surec-yargilama-turkiyeye-tasinabilir-136616.

تفاصيل نقل السجناء من شمال سوريا

ووفقًا للتقرير، تجري أنقرة حاليًا محادثات مع بغداد وواشنطن لترتيب نقل أكثر من 2,000 سجين والاتفاق على محاكمة جميع سجناء داعش المدانين من جميع الجنسيات بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

دور الولايات المتحدة في نقل السجناء

وفي 21 يناير/كانون الثاني، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن نقل سجناء تنظيم داعش إلى العراق، قائلةً إن دور قوات سوريا الديمقراطية في مواجهة التنظيم قد انتهى.

استعداد العراق لاستضافة السجناء

وكانت واشنطن تدعم قوات سوريا الديمقراطية التي كانت تسيطر على جزء كبير من مراكز الاحتجاز التي تحتجز المشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش في شمال شرق سوريا. ووفقًا لاتفاق مع الحكومة السورية، ستندمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش الوطني.

ويقول العراق إنه على استعداد لاستضافة السجناء الأجانب بشكل مؤقت فقط، ويدعو جميع الدول المعنية إلى إعادة مواطنيها في أقرب وقت ممكن.

إجراءات المحاكمة في العراق

وقال العراق في وقت سابق إنه سيقاضي ويحاكم سجناء تنظيم داعش الذين يتم نقلهم من سوريا. ومن المتوقع أن يبدأ مجلس القضاء الأعلى في البلاد تحقيقًا لجمع سجلات الجرائم التي تم جمعها من مناطق النزاع، والوثائق المؤرشفة بما في ذلك المواد المرئية والأدلة على الإبادة الجماعية.

ومن المتوقع أيضًا أن تقدم تركيا والولايات المتحدة الأمريكية معلومات ودعمًا وثائقيًا للتحقيق، وفقًا لكيسا دالجا.

الإطار القانوني للمحاكمات في تركيا

وذكر التقرير أن المعاهدات الدولية وأحكام المحاكم القائمة على هذه الأدلة ستؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد الإجراءات والإطار القانوني للمحاكمات في تركيا.

الشخصيات الرئيسية المستهدفة في الترحيل

وذكر التقرير أن من بين الأشخاص الذين تسعى تركيا إلى ترحيلهم إلياس آيدن، المعروف بالاسم الحركي أبو عبيدة، زعيم تنظيم داغش في إسطنبول.

ويعد آيدن أحد المشتبه بهم الهاربين في المحاكمة في قضية الهجوم بالقنابل الذي أودى بحياة 109 أشخاص في أنقرة في 10 أكتوبر 2015، وهو مطلوب بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول.

ومن المرجح أن يكون 15 مشتبهاً رئيسياً آخر على الأقل من المشتبه بهم الرئيسيين في القضية منتشرين في مراكز الاحتجاز في شمال سوريا.

التحديات المتعلقة بجنسيات السجناء

ومع ذلك، لا تزال عملية فرز جنسيات السجناء تمثل عقبة أمام عملية الترحيل، وفقاً للتقرير، وتفيد التقارير أن بعض المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية لم يعلنوا عن جنسياتهم ولم تكن لديهم وثائق.

ومن المرجح أيضًا أن يكون بعضهم قد أُمروا بتقديم معلومات كاذبة، خاصة إذا كانوا يجيدون لغات أخرى.

وقد أفادت التقارير أن السلطات جمعت بصمات وإفادات من يدعون أنهم مواطنون أتراك.