إعادة تقييم صفقة طائرات يوروفايتر لتركيا

إعادة النظر في طلب تركيا لشراء طائرات يوروفايتر

قال مصدر مطلع لميدل إيست آي إن ألمانيا تعيد النظر في طلب تركيا شراء طائرات يوروفايتر الحربية، وذلك بعد أن بدت برلين في البداية عازمة على بيع الطائرات.

تفاصيل الصفقة وتأثيرها على العلاقات التركية الألمانية

منذ العام الماضي، سعت تركيا إلى شراء 20 طائرة يوروفايتر التي يقال إن قيمتها الإجمالية تبلغ 5.6 مليار دولار، لكن التقدم في الصفقة كان بطيئاً للغاية بسبب معارضة بعض الأحزاب في الائتلاف الحكومي الألماني، مثل حزب الخضر، لعملية البيع.

وقال المصدر لـ"ميدل إيست آي": "نحن نلقي نظرة أخرى على طلب تركيا بعقد جديد وسنقوم بمراجعته".

التوترات الإقليمية وتأثيرها على القرار الألماني

ورداً على سؤال حول قرار الحكومة بإعادة النظر في عملية البيع، قال المصدر إن التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، مثل المخاوف من نشوب حرب بين إيران وإسرائيل، فضلاً عن التهديد الروسي المتزايد لأوروبا، دفعت إلى إعادة التفكير.

تصريحات كبار المسؤولين الأتراك حول الصفقة

وقال عاكف جاجاتاي كيليتش، كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للصحفيين الأتراك الأسبوع الماضي في اجتماع مغلق، إن هناك بعض التقدم في صفقة يوروفايتر لكنه لم يكشف عن تفاصيل.

قضايا الهجرة وتأثيرها على الصفقة

وكانت وسائل الإعلام الألمانية قد نقلت الأسبوع الماضي عن وزيرة الداخلية نانسي فايسر زعمها أن أنقرة ستسرع في إعادة أكثر من 15 ألف مواطن تركي رُفضت طلبات لجوئهم إلى وطنهم. ونفى المصدر بشدة لـ"ميدل إيست آي" أن يكون لخطوة يوروفايتر أي علاقة بقضايا الهجرة.

موقف الدول الأوروبية الأخرى من الصفقة

يتم إنتاج هذه الطائرات من قبل كونسورتيوم من دول تتكون من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وقال أحد المسؤولين الأوروبيين لموقع ميدل إيست آي إن جميع هذه الدول تؤيد البيع باستثناء ألمانيا.

الإجراءات اللازمة للمضي قدمًا في البيع

وأضاف المسؤول أنه إذا ما قررت ألمانيا المضي قدمًا في عملية البيع، فإنها ستحتاج إلى إبلاغ شركائها في الكونسورتيوم لبدء العملية، ومع ذلك يمكن لبرلين أن تعرقل عملية البيع في مراحل أخرى.

كانت تركيا على قائمة التدقيق الألمانية لفترة طويلة بسبب استخدامها للأسلحة الألمانية، مثل دبابات ليوبارد، في عمليات الأمن الداخلي.

الصفقات العسكرية الأخرى بين تركيا وألمانيا

ومع ذلك، يبدو أن هذا الموقف بدأ يخف. فقد ذكرت مجلة "دير شبيجل" في نهاية الأسبوع أن مجلس الأمن الاتحادي الألماني، الذي يجتمع سراً، وافق على شراء تركيا أسلحة بقيمة 368 مليون دولار - وهي أول صفقة من نوعها منذ سنوات.

تفاصيل الصفقة العسكرية الحديثة

وتتضمن صفقة البيع 100 صاروخ مضاد للطائرات وطوربيدات للبحرية التركية، بالإضافة إلى حزم مواد كبيرة لتحديث الغواصات والفرقاطات التركية.

ثمانية وعشرون طوربيداً من طراز SeaHake من قسم البحرية في تيسنكروب، وحزم مواد لتحديث الغواصات التركية من طراز U209 وقطع غيار محركات للطرادات والفرقاطات التركية.

تقدم تركيا في مجال الأسلحة البحرية

وقد أخبر مصدر تركي مطلع على عملية البيع موقع ميدل إيست آي الأسبوع الماضي أن هناك تقدمًا في قطع الغواصات، وهو ما يؤكد تقرير دير شبيجل.

ردود الفعل التركية على التقارير الإعلامية

من ناحية أخرى، نفى مسؤولو وزارة الخارجية التركية تقارير وسائل الإعلام الألمانية التي زعمت أن تركيا اقترحت زيادة كبيرة في عدد المواطنين الذين يمكن إعادتهم من ألمانيا.

وقال أحد كبار المسؤولين الأتراك لموقع ميدل إيست آي: "ننفي بشكل قاطع أننا نقبل إعادة المواطنين الأتراك بشكل جماعي إلى تركيا، لا يوجد مثل هذا الاتفاق".

التعاون التقني بين تركيا وألمانيا

وأضاف: "قررنا فقط استكشاف التعاون التقني الذي من شأنه أن يساعد السلطات الألمانية في تحديد هوية المواطنين الأتراك الذين لا يحملون جوازات سفر أو هويات".

تفاصيل إعادة المواطنين الأتراك إلى وطنهم

وقد أشارت التقارير الألمانية إلى أن أنقرة ستقبل في البداية عودة 200 مواطن تركي أسبوعيًا، على أن يرتفع العدد إلى 500 مواطن، مقابل تسريع برلين لإجراءات التأشيرات الحالية للمواطنين الأتراك.

وفي الوقت الراهن، هناك فترة انتظار تستغرق شهوراً طويلة للحصول على تأشيرات الدخول لألمانيا التي لا تصدر تأشيرات للأتراك تستمر لأكثر من عام.

التأشيرات الألمانية وتأثيرها على العلاقات

"وهذا أيضاً تأكيد على أن ألمانيا يمكنها أن تفعل المزيد فيما يتعلق بالتأشيرات، على الرغم من أنهم كانوا يقولون إنهم يبذلون أقصى ما في وسعهم. أليس هذا مثيراً للسخرية؟".

السياسات الألمانية المتعلقة بالهجرة وصناعة الأسلحة

وقال مصدر منفصل من صناعة الأسلحة الألمانية إنه منذ هجوم سولينغن في أغسطس/آب، حيث اعترف لاجئ بقتل ثلاثة أشخاص، بدأت الحكومة الألمانية في ربط مجموعة من السياسات بالهجرة، خوفاً من صعود اليمين المتطرف.

وقال مصدر صناعة الأسلحة "على الرغم من أنهم ينكرون ذلك".