رسالة يهودية تطالب بإلغاء حظر العمل الفلسطيني

كتب المئات من اليهود البريطانيين إلى رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة الداخلية إيفيت كوبر، واصفين حظر مجموعة العمل المباشر "العمل الفلسطيني" بأنه "غير شرعي وغير أخلاقي".

ومن المتوقع أن يقوم وفد بتسليم الرسالة، التي وقّع عليها أكثر من مائتي يهودي بريطاني، إلى داونينج ستريت بعد ظهر يوم الثلاثاء.

ومن بين الموقعين الرئيسيين على الرسالة المؤلفان مايكل روزن وجيليان سلوفو، والممثل الكوميدي أليكسي سايل والمحامي جيفري بيندمان، الذي أوعز لستارمر عندما كان رئيس الوزراء في نقابة المحامين.

أندرو فاينشتاين، الذي خدم تحت قيادة نيلسون مانديلا في أول برلمان ديمقراطي في جنوب أفريقيا، هو أيضًا من الموقعين.

في الانتخابات العامة التي جرت في يوليو الماضي، خاض فاينشتاين الانتخابات العامة ضد ستارمر في دائرة هولبورن وسانت بانكراس في لندن، وجاء في المركز الثاني بـ 7,312 صوتًا.

جيني مانسون، وهي مستشارة سابقة في حزب العمال ورئيسة مشاركة في منظمة الصوت اليهودي من أجل حزب العمال، هي من الموقعين البارزين الآخرين.

وجاء في الرسالة: "معارضة وحشية الإبادة الجماعية والفصل العنصري والتطهير العرقي الذي يحدث في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك اتخاذ إجراءات مباشرة، ليس معاداة للسامية".

"كما أنه ليس إرهابًا. نحن نعتبر حظر العمل الفلسطيني غير شرعي وغير أخلاقي."

"اتجاه مقلق من قبل الحكومات المتعاقبة

في الأسبوع الماضي حكم قاضي المحكمة العليا لصالح منظمة العمل الفلسطيني ومنح مجموعة العمل المباشر مراجعة قضائية لمعارضة حظر الحكومة البريطانية للمنظمة.

ويمثل الحكم انتكاسة للحكومة، التي واجهت انتقادات بسبب طريقة تعاملها مع الحظر ومخاوف من أن الحظر المفروض على المجموعة يمكن أن يستخدم لخنق انتقاد إسرائيل والحق في الاحتجاج.

وجاء في الرسالة: "إن تصرفات الحكومة البريطانية توسع من اتجاه مقلق لمحاولات الحكومات المتعاقبة لتقييد الاحتجاجات السلمية التي تهدف إلى إنقاذ الأرواح".

تشير الرسالة"تنص المادة 10 من قانون حقوق الإنسان على الحق في حرية التعبير الذي يشمل القيام بعمل مباشر غير عنيف وفقًا لما يمليه الضمير حتى لو كان ذلك ينطوي على عصيان مدني.

اضافت"لطالما كان هذا طريقًا لتحقيق التغيير التقدمي في المجتمع، على سبيل المثال في شجاعة المطالبات بحق الاقتراع".

وكانت الحكومة البريطانية قد حظرت حركة العمل الفلسطيني بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في 4 تموز/يوليو، بعد حادثة اقتحام أعضاء الحركة لسلاح الجو الملكي البريطاني بريز نورتون ورشهم لطائرتين قالوا إنهما "تستخدمان في العمليات العسكرية في غزة والشرق الأوسط".

ومنذ أن تم حظر منظمة العمل الفلسطيني كمنظمة إرهابية، تم اعتقال أكثر من 200 شخص بما في ذلك قساوسة وكهنة وقضاة سابقين بعد أن اعتبرهم ضباط الشرطة أنهم أعربوا عن دعمهم للجماعة.

ويعتبر دعم الجماعة الآن جريمة جنائية، وكذلك الدعوة أو التعبير "بتهور" عن "دعم الجماعة".

ويمكن أن يواجه من تثبت إدانتهم بدعم الجماعة أو الدعوة لدعمها عقوبة السجن لمدة تصل إلى 14 عامًا بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.

وتحث الرسالة الحكومة على "التوقف عن صرف الانتباه عن الإبادة الجماعية من خلال ربط الاحتجاج غير العنيف بالإرهاب".

قالت"وبدلاً من ذلك، ندعو حكومتكم إلى استخدام نفوذها للمساعدة في إنهاء الإبادة الجماعية وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني."

وتدعو الرسالة الحكومة إلى فرض عقوبات على إسرائيل وإبلاغ "المواطنين البريطانيين المشاركين في الجيش الإسرائيلي بأنهم يواجهون خطر الملاحقة القضائية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".