قيس سعيد يتصدر الانتخابات بتوقعات مذهلة

من المتوقع أن يفوز الرئيس التونسي قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية بنسبة 89.2% من الأصوات، وفقًا لاستطلاع الرأي الذي بثه التلفزيون الرسمي يوم الأحد.

ومن شأن هذه النتيجة أن تعزز حكم سعيد بعد توطيد سلطته في عام 2021. ومن غير المتوقع إعلان النتائج الرسمية حتى مساء الاثنين.

هيمنت لامبالاة الناخبين على الانتخابات الرئاسية في تونس يوم الأحد، حيث شارك أقل من 30% من الناخبين في ثالث اقتراع رئاسي في البلاد منذ ثورة الربيع العربي عام 2011.

وشهدت الانتخابات مواجهة الرئيس قيس سعيد لمنافسين اثنين: رجل الأعمال المسجون العياشي زمال والمرشح اليساري زهير المغزاوي، وهو من أنصار سعيد.

ومن المتوقع أن يفوز سعيد، وهو أستاذ قانون سابق صعد إلى السلطة مستفيداً من الإحباط من الطبقة السياسية في مرحلة ما بعد الربيع العربي، بسهولة نظراً لأن منافسيه مهمشون أو مسجونون إلى حد كبير.

وقد اتسمت ولايته الأولى بالصراعات الاقتصادية وتزايد سلطته السياسية بعد أن قام بتعليق البرلمان في عام 2021 وأعاد كتابة الدستور.

وقد احتشدت المعارضة المحاصرة في البلاد لمقاطعة الانتخابات واصفةً إياها بالصورية.

بحلول موعد إغلاق مراكز الاقتراع، كان 2.7 مليون ناخب - 27.7% من الناخبين - قد أدلوا بأصواتهم، وهو ما يمثل انخفاضاً صارخاً عن نسبة المشاركة التي بلغت 49% في الجولة الأولى من انتخابات 2019.

وكان العديد من المرشحين قد أعربوا عن رغبتهم في الترشح ضد سعيد، ولكن لم تتم الموافقة على ثلاثة مرشحين فقط من قبل لجنة الانتخابات التي يعينها الرئيس بالكامل.

بعد عامين من انتخابه في عام 2019، قام سعيد، 66 عامًا، بحل البرلمان في عام 2021 وبدأ الحكم بمرسوم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.

وقال إنه لن يسلم السلطة لمن وصفهم بـ "غير الوطنيين".

وعند تقديم ترشيحه رسمياً للرئاسة في وقت سابق من هذا العام، نفى سعيد فرض أي قيود على منافسيه، قائلاً إن "من يتحدث عن القيود واهم".

وقال سعيد للصحفيين بعد تقديم ملفه: "لا توجد أي قيود على المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية... هذا هراء وكذب".

وأضاف: "لن نقبل أن تتدخل أي جهة أجنبية في خيارات شعبنا".

وبحسب البيانات الأخيرة، يواجه الاقتصاد التونسي مشاكل مزمنة، بدءاً من الدين العام الذي ارتفع إلى أكثر من 80 في المئة من الدخل القومي التونسي أو الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان أقل من 40 في المئة في 2010، أي قبل الربيع العربي مباشرة.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع العجز في الحساب الجاري (الميزان التجاري) إلى 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث ارتفعت أسعار السلع المستوردة، مثل السلع الأساسية ومصادر الطاقة، بشكل حاد خلال سنوات الخوف، بسبب التضخم العالمي وآثار الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة.