محاكمة سياسية في تونس تثير جدلاً واسعاً

بدأت محكمة تونسية يوم الثلاثاء محاكمة رفيعة المستوى، حيث يواجه 40 شخصًا، من بينهم شخصيات معارضة بارزة، تهمة التآمر على أمن الدولة. وقد احتج النشطاء خارج المحكمة، واصفين إياها بأنها قضية لا أساس لها من الصحة وجزء من حملة قمع ذات دوافع سياسية.

ولم يُسمح لتسعة من المتهمين بالمثول أمام المحكمة، حيث اعتبرت المحكمة أن من الخطورة بمكان إطلاق سراحهم من الحجز. وقد طالب محاموهم بحق موكليهم في المثول أمام القاضي، وهو ما طالب به المحتجون في الخارج.

وبالإضافة إلى السياسيين المعارضين، يضم المتهمون دبلوماسيين سابقين وكبار رجال الأعمال والصحفيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقد أمضى بعضهم أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي. وفر آخرون إلى الخارج.

ووفقاً للمحامين، فإن بعض المتهمين يواجهون خطر الإعدام في حال إدانتهم. وتشمل التهم التآمر ضد أمن الدولة والانتماء إلى جماعة إرهابية بالنسبة للبعض، بينما يشتبه في أن البعض الآخر متهمون بصلات غير قانونية مع جهات أجنبية ودبلوماسيين أجانب.

ويقول منتقدو الرئيس التونسي قيس سعيد إن التهم ملفقة والمحاكمة ذات دوافع سياسية. ويقول رئيس الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية العام الماضي، إن المتهمين "خونة وإرهابيون"، حيث يتهمونه بتدبير انقلاب في عام 2021.

وقد شهدت تونس، مهد انتفاضات الربيع العربي المؤيدة للديمقراطية، تراجعًا كبيرًا في الحريات في عهد سعيد. وقد اتهم المنتقدون، بما في ذلك المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حكومة سعيد باستخدام القضاء لخنق المعارضة منذ استيلائه على السلطة في 2021، والذي حل البرلمان ووسع السلطة التنفيذية.

يجادل أنصار سعيد بأن حملاته القمعية ضرورية لتحقيق الاستقرار في البلاد التي تعاني من التضخم والبطالة والفساد. ويلقي العديد من التونسيين باللوم على النخب السياسية في سوء الإدارة الاقتصادية.

وقد أدانت جماعات حقوق الإنسان العالمية قضية المحكمة، بما في ذلك معاملة المتهمين.

وقالت اللجنة الدولية للحقوقيين في بيان لها: "إن الانتهاكات المنهجية الموثقة لحقوقهم خلال مرحلة ما قبل المحاكمة من الإجراءات الجنائية تقوض بشكل كبير المحاكمة برمتها وشرعية المحاكمة واستقلاليتها وحيادها".