محاكمة جماعية تثير القلق في تونس

حكمت محكمة تونسية يوم السبت على العديد من قادة المعارضة والمحامين ورجال الأعمال التونسيين بالسجن لمدد تتراوح بين 13 و66 عاماً بتهم التآمر وجرائم تتعلق بالأمن القومي.

وتعد المحاكمة التي نددت بها جماعات حقوق الإنسان محاكمة غير مسبوقة من حيث الحجم، حيث شملت نحو 40 متهماً، من بينهم منتقدون بارزون للرئيس قيس سعيد وحكمه الاستبدادي. وقالت المعارضة إن المحاكمة الجماعية مفبركة ورمز لحكم سعيد الاستبدادي. وقد حُكم غيابياً على نحو 20 متهماً، فرّ العديد منهم من تونس.

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، قال المدعي العام إن المتهمين متهمون بـ"التآمر على أمن الدولة" و"الانتماء إلى جماعة إرهابية". ويقبع بعضهم في السجن منذ عامين. ولجميع المتهمين الحق في الاستئناف.

وقال محامي الدفاع عبد الستار مسعودي إن رجل الأعمال كامل لطيف تلقى أطول حكم، 66 عاماً، بينما حُكم على الناشط خيام تركي بالسجن 48 عاماً. وحُكم على أعضاء بارزين آخرين من المعارضة، بمن فيهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج وشيماء عيسى بالسجن 18 عامًا لكل منهم. وجميعهم محتجزون منذ عام 2023.

كما حُكم على القياديين السابقين في حزب النهضة، أكبر جماعة معارضة في تونس، عبد الحميد الجلاصي ونور الدين البحيري بالسجن لمدة 13 و43 عامًا على التوالي.

أما المدانون غيابيًا، بمن فيهم المفكر الفرنسي برنار هنري ليفي، فقد حُكم عليهم بالسجن 33 عامًا.

وصدرت نفس العقوبة على الناشطة النسوية بشرى بلحاج حميدة والرئيسة السابقة لديوان الرئاسة نادية عكاشة.

لطالما اتهمت الجماعات الحقوقية سعيد بتفكيك استقلالية القضاء منذ أن حل البرلمان في 2021 وبدأ في الحكم بمراسيم. كما أقال المجلس الأعلى للقضاء المستقل، وعزل عشرات القضاة في العام التالي.

وقالت إريكا جيفارا روساس، المديرة الأولى للبحوث والسياسات وكسب التأييد والحملات في منظمة العفو الدولية، إن "هؤلاء الأفراد أدينوا لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية".

وأضافت قائلة: "لقد كانت محاكمتهم مليئة بالانتهاكات الإجرائية والتجاهل الصارخ للحد الأدنى من حقوق الدفاع، واستندت إلى تهم لا أساس لها من الصحة".

وتابعت: "إن تدهور استقلال القضاء في تونس يبعث على القلق العميق، كما أن إساءة استخدام السلطات التنفيذية المتزايدة لنظام العدالة وتدخلها في إقامة العدل يقوض بشكل أساسي حقوق المتهمين في المحاكمة العادلة وسيادة القانون".