بناءً على حكم الحصانة الخاص بالمحكمة العليا، يسعى محامو ترامب إلى تجميد قضية الوثائق السرية

طلب دونالد ترامب من قاضٍ فيدرالي يوم الجمعة تجميد قضية الوثائق السرية المرفوعة ضده في ضوء حكم المحكمة العليا هذا الأسبوع الذي قال إن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.

وقال محامو ترامب لقاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أيلين كانون إنه يجب إيقاف الملاحقة القضائية مؤقتًا حتى تبت في طلبات الدفاع المعلقة التي تؤكد أن ترامب محصن من التهم الجنائية في القضية وأن المستشار الخاص جاك سميث تم تعيينه بشكل غير قانوني من قبل وزارة العدل.

وقد كتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في رأي مؤيد من 6-3 يوم الاثنين أن الرؤساء يتمتعون بحصانة مطلقة من الملاحقة القضائية في الأعمال التي تنطوي على سلطاتهم الدستورية الأساسية ويتمتعون بحصانة افتراضية في جميع الأعمال الرسمية الأخرى. وفي رأي موازٍ منفصل، كتب القاضي كلارنس توماس أن تعيين سميث باطل لأنه "لا يوجد قانون يؤسس" مكتب المستشار الخاص.

ويؤكد طلب يوم الجمعة على الآثار بعيدة المدى المحتملة لرأي المحكمة العليا. وفي يوم الثلاثاء، تم تأجيل النطق بالحكم في إدانة ترامب في قضية أموال الرشوة حتى سبتمبر على الأقل حيث وافق القاضي في قضية نيويورك على تقييم التأثير المحتمل للرأي.

وجاء هذا الرأي في قضية منفصلة رفعها سميث تتهم ترامب بالتآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. لكن محامي ترامب في قضية الوثائق في ولاية فلوريدا، حيث يُتهم ترامب بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بسجلات سرية للغاية من رئاسته في عقاره في مار-أ-لاغو، طعنوا في لائحة الاتهام على نفس الأسس القانونية التي أثيرت في رأي المحكمة العليا يوم الاثنين.

وكانت كانون قد استمعت الشهر الماضي إلى المرافعات بشأن قانونية تعيين سميث، لكنها لم تصدر حكمها على الفور. كما أنها لم تحكم في مسألة الحصانة.

وكتب محامو الدفاع في طلبهم الحصول على فرصة لتقديم أوراق إضافية: "إن حل هذه المسائل الأولية ضروري لتقليل العواقب السلبية على مؤسسة الرئاسة الناشئة عن هذا التحقيق والملاحقة القضائية غير الدستورية".

وقالوا إنه يجب تجميد القضية، باستثناء نزاع منفصل، لم يتم حله أيضًا، حول محاولة المدعين العامين منع ترامب من الإدلاء بتعليقات علنية يمكن أن تعرض عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي المشاركين في القضية للخطر.