تحديات قانونية تواجه سياسة ترحيل ترامب

وعد الرئيس دونالد ترامب بترحيل ملايين الأشخاص من الولايات المتحدة في أكبر برنامج ترحيل في التاريخ الأمريكي. لكن أجندته الخاصة بالهجرة تواجه اختبارات مختلفة في المحاكم الأمريكية.

فعلى سبيل المثال، حكمت محكمة استئناف فيدرالية الأسبوع الماضي بأن إدارة ترامب لا يمكنها استخدام قانون يعود إلى القرن الثامن عشر في زمن الحرب لتسريع عمليات ترحيل أفراد العصابات الفنزويلية، مما يؤسس لمواجهة محتملة في المحكمة العليا.

التحديات القانونية لسياسات الهجرة في عهد ترامب

تؤثر بعض سياسات الرئيس على مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين، من الأشخاص. فيما يلي بعض جهود إدارة ترامب التي خضعت لتدقيق المحكمة:

قانون الأعداء الأجانب وتأثيره على الهجرة

استخدمت إدارة ترامب قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 لإبعاد الأشخاص الذين اتهمتهم بالانتماء إلى عصابة ترين دي أراغوا، بحجة أنها قوة غازية.

وقامت الإدارة الأمريكية بترحيل الأشخاص الذين صنفتهم كأعضاء إلى سجن سيئ السمعة في السلفادور، وحاججت بأن المحاكم الأمريكية لا يمكنها أن تأمر بإطلاق سراحهم. استُخدم قانون الأعداء الأجانب ثلاث مرات فقط من قبل في تاريخ الولايات المتحدة، وكلها خلال الحروب المعلنة في حرب 1812 والحربين العالميتين.

تمت إعادة أكثر من 250 من الرجال الذين تم ترحيلهم من قبل الولايات المتحدة إلى السلفادور إلى فنزويلا في وقت سابق من هذا الصيف في صفقة معقدة تم التوصل إليها بين الدول الثلاث. لكن التقاضي بشأن هذه المسألة استمر.

وفي الحكم الصادر يوم الثلاثاء عن محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة في الولايات المتحدة، اتفق قاضيان من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة مع محامي حقوق المهاجرين وقضاة المحكمة الابتدائية الذين جادلوا بأن قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 لم يكن المقصود منه أن يستخدم ضد عصابات مثل ترين دي أراغوا.

وقال لي جيليرنت، الذي ترافع في القضية لصالح الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إن الحكم كبح "وجهة نظر الإدارة الأمريكية التي ترى أن بإمكانها ببساطة إعلان حالة الطوارئ دون أي رقابة من المحاكم".

لكن أبيجيل جاكسون، المتحدثة باسم البيت الأبيض، قالت إن الرئيس لديه سلطة "إجراء عمليات الأمن القومي دفاعًا عن الولايات المتحدة وإزالة الإرهابيين".

وأضافت: "نتوقع أن يتم تبرئتنا من حيثيات هذه القضية".

حق المواطنة بالولادة في ظل التعديلات الجديدة

أصدر الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا يحاول إعادة تعريف حق المواطنة بالميلاد بموجب التعديل الرابع عشر.

وينص بند المواطنة في التعديل على أن جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين للولاية القضائية الأمريكية هم مواطنون. وتؤكد إدارة ترامب أن الطفل المولود في الولايات المتحدة ليس مواطنًا إذا لم يكن لدى الأم وضع هجرة قانوني أو إذا كانت الأم في البلاد بشكل قانوني ولكن بشكل مؤقت، ولم يكن الأب مواطنًا أمريكيًا أو مقيمًا دائمًا بشكل قانوني.

تجادل الولايات التي رفعت دعاوى قضائية بشأن هذا الأمر واشنطن وأريزونا وإلينوي وأوريغون بأنها تتجاهل الصياغة الواضحة لبند المواطنة وكذلك قضية المواطنة التاريخية في عام 1898. وكانت المحكمة العليا قد وجدت أن الطفل المولود في سان فرانسيسكو لأبوين صينيين هو مواطن بحكم ولادته على الأراضي الأمريكية.

وقضت محكمة استئناف فيدرالية في سان فرانسيسكو في أواخر يوليو بأن أمر ترامب غير دستوري، مؤكدةً بذلك قرار محكمة أدنى درجة في نيو هامبشاير الذي منع تنفيذ الأمر على مستوى البلاد.

الترحيل إلى بلدان ثالثة: القضايا والمخاطر

قامت إدارة ترامب بترحيل أشخاص إلى بلدان لا تربطهم بها أي صلات، بما في ذلك السلفادور في أمريكا الوسطى ودولة جنوب السودان الأفريقية.

وقد قال مسؤولو ترامب إن هؤلاء المهاجرين غالباً ما يأتون من بلدان لن تستقبلهم أو أنهم مدانون بجرائم عنف. وقد رفعت جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان دعوى قضائية هذا العام، بحجة أن حقوق الأشخاص في الإجراءات القانونية الواجبة تُنتهك وأن المهاجرين يتم إرسالهم إلى بلدان لها تاريخ طويل من انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي أواخر شهر مارس/آذار، منع قاضٍ فيدرالي مؤقتاً ترحيل الأشخاص إلى بلدان ثالثة دون السماح لهم أولاً بالدفع بأن ذلك سيعرض سلامتهم للخطر. ولكن في يونيو، أوقفت المحكمة العليا المنقسمة هذا الأمر، مما سمح بالترحيل السريع للمهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم الأصلية.

قال محامو خمسة رجال تم ترحيلهم إلى دولة إيسواتيني الأفريقية في يوليو/تموز إن الرجال احتجزوا في السجن لمدة سبعة أسابيع دون توجيه تهم لهم ودون السماح لهم بالحصول على محامٍ.

وقال محامو أحد الرجال، وهو المواطن الجامايكي أورفيل إيتوريا، إن بلده الأصلي كان على استعداد لقبول عودته.

توقيفات الهجرة في كاليفورنيا: الانتهاكات والتداعيات

في وقت سابق من هذا العام، بدأت سلطات الهجرة الأمريكية في إجراء مداهمات جماعية للمهاجرين في جنوب كاليفورنيا، حيث قامت باعتقال مهاجرين معظمهم من أصول لاتينية من مواقع مثل مغاسل السيارات، ومستودعات المنازل، ومواقف الحافلات، حتى أنها أوقعت في بعض الأحيان بمواطنين أمريكيين.

وقد أدت هذه الممارسة إلى رفع دعوى قضائية من قبل جماعات الدفاع عن المهاجرين التي اتهمت الإدارة الأمريكية باستهداف أصحاب البشرة السمراء في المنطقة بشكل منهجي. وقد جادلت وزارة العدل بأنه يُسمح للوكلاء الفيدراليين بالنظر في عوامل مثل العرق أو الإثنية والمهن في منطقة تعتبرها "أولوية قصوى في التنفيذ".

وقد أمر قاضٍ فيدرالي الإدارة بوقف مثل هذه التكتيكات في سبع مقاطعات في كاليفورنيا، بما في ذلك لوس أنجلوس، وكتب أنها تنتهك الدستور الأمريكي. أيدت محكمة استئناف فيدرالية أمر القاضي المؤقت.

وقدمت إدارة ترامب التماسًا طارئًا في أوائل أغسطس/آب تطلب فيه من المحكمة العليا وقف حكم المحكمة الأدنى درجة، حيث جادل المحامي العام د. جون سوير بأنه يضع "قيودًا" على العملاء الفيدراليين.

وضع الحماية المؤقتة: التحديات القانونية

سعت إدارة ترامب إلى إنهاء البرامج التي تقدم تصريحًا قانونيًا ولكن مؤقتًا للأشخاص للعيش والعمل في الولايات المتحدة إذا اعتُبرت الظروف في أوطانهم غير آمنة.

وقد أدت هذه الجهود إلى رفع دعاوى قضائية في جميع أنحاء البلاد تقول إن أكثر من 1.5 مليون شخص يخضعون لما يُعرف باسم وضع الحماية المؤقتة، أو TPS، أو الإفراج المشروط لأسباب إنسانية.

يسمح وضع الحماية المؤقتة للأشخاص الذين يعيشون بالفعل في الولايات المتحدة بالبقاء والعمل بشكل قانوني لمدة تصل إلى 18 شهرًا إذا كانت أوطانهم غير آمنة بسبب الاضطرابات المدنية أو الكوارث الطبيعية. يمكن تجديد الوضع بشكل متكرر.

ويعيش أكثر من 500,000 شخص من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا في الولايات المتحدة بموجب الإفراج المشروط الإنساني، الذي يسمح للأشخاص من البلدان التي تشهد حروباً أو عدم استقرار سياسي بالدخول والعيش مؤقتاً في الولايات المتحدة.

للتأهل، يجب أن يسافروا إلى الولايات المتحدة على نفقتهم الخاصة وأن يكون لديهم كفيل مالي. بالنسبة لمعظم الأشخاص، يستمر التعيين لمدة عامين.

في مايو/أيار، سمحت المحكمة العليا لإدارة ترامب بإلغاء وضع الحماية المؤقتة والحماية الإنسانية بينما تستمر الدعاوى القضائية. ونتيجة لذلك، من الممكن أن يتم ترحيل الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية قبل اكتمال الدعاوى القضائية.

أعاد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إدوارد تشين يوم الجمعة الماضي الحماية الممنوحة في إطار وضع الحماية المؤقتة لـ 1.1 مليون فنزويلي وهاييتي، حيث حكم بأن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم لا تملك السلطة القانونية لإلغاء التمديدات الممنوحة في ظل إدارة بايدن. وفي أغسطس/آب، أيدته محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة الأمريكية في استئناف ذي صلة.

وعلى الساحل الشرقي، تقرر محكمة الاستئناف بالدائرة الأمريكية الأولى ما إذا كانت ستؤيد أمر قاضي بوسطن بوقف عمليات إنهاء الإفراج المشروط لأسباب إنسانية لما يقرب من 430 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا.

الترحيل السريع: التغييرات والإجراءات القانونية

أعلنت وزارة الأمن الداخلي في يناير/كانون الثاني أنها ستوسع نطاق استخدام الإبعاد السريع، وهي عملية ترحيل سريعة للمهاجرين الذين قدموا إلى البلاد بشكل غير قانوني ومكثوا هنا أقل من عامين.

وهي تسمح بإبعادهم دون المثول أمام قاضٍ أولاً.

قبل ولاية ترامب الثانية، كان الإبعاد المعجل يستخدم فقط للمهاجرين الذين تم إيقافهم على بعد 100 ميل من الحدود والذين كانوا في الولايات المتحدة لمدة تقل عن 14 يومًا.

وقد أثار هذا التغيير دعاوى قضائية من قبل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية وجماعات حقوق المهاجرين. وفي أواخر أغسطس/آب، أوقفت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية جيا كوب مؤقتاً توسع الإدارة الأمريكية في هذا التغيير، مشيرة إلى أنه يدوس على حقوق الأشخاص في الإجراءات القانونية الواجبة.

وفي قضية أخرى، وافقت كوب في أوائل أغسطس/آب على منع جهود الإدارة مؤقتًا لتوسيع نطاق عمليات الترحيل السريع للمهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل قانوني بموجب إفراج إنساني مشروط.

وقالت كوب إن "السؤال الأساسي" في هذه القضية هو ما إذا كان الأشخاص الذين هربوا من الاضطهاد ستتاح لهم الفرصة "للترافع عن قضيتهم ضمن نظام من القواعد".