دعوات إعدام المعتقلين الفلسطينيين تثير الجدل

تم تصوير الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير في سجن إسرائيلي حيث دعا إلى إعدام المعتقلين الفلسطينيين.

وفي مقطع فيديو، ظهر وزير الأمن القومي اليميني المتطرف وهو يقف أمام زنزانة معلناً بوقاحة أن المعتقلين الفلسطينيين "يستحقون قانون الإعدام".

ثم ينتقل الفيديو بعد ذلك إلى عدة فلسطينيين داخل الزنزانة، مكبلين بالأغلال وجاثين على ركبهم في وضع مجهد وظهورهم للكاميرا.

وتأتي تصريحاته في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان لمناقشة سلسلة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل، بما في ذلك مشروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبة الإعدام على المدانين بالإرهاب.

ولطالما دعا بن غفير، الذي يشرف على شؤون السجون، إلى فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين وتشديد ظروف السجن.

وقد واجه المعتقلون الفلسطينيون تحت إشرافه معاملة قاسية على نحو متزايد، بما في ذلك التعذيب والتجويع والاعتداء الجنسي، والتي تصاعدت منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

ولا تزال تظهر روايات جديدة عن الانتهاكات والوفيات أثناء الاحتجاز، حيث تم التعرف على جثث 80 فلسطينيًا ماتوا في المعتقلات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023.

وقد حصل مشروع قانون عقوبة الإعدام الذي قدمه بن غفير على موافقة مبدئية الشهر الماضي على الرغم من معارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وفي يوم السبت، كرر الوزير اليميني المتطرف مطلبه، داعيًا إلى "قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين الآن". في إشارة إلى الفلسطينيين الأبرياء.

ووصفت منظمات حقوق الأسرى الفلسطينيين هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأنه "عمل وحشي غير مسبوق".

وقالت المنظمات في بيان لها في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي إن مشروع القانون الأخير يهدف إلى تشريع القتل المستمر للأسرى، معتبرة أن الموافقة عليه "لم تعد مستغربة في ظل مستوى التوحش غير المسبوق الذي تمارسه منظومة الاحتلال".

"لم يكتف الاحتلال بقتل عشرات الأسرى والمعتقلين منذ بدء حرب الإبادة. وها هو اليوم يسعى إلى ترسيخ جريمة الإعدام من خلال سن قانون خاص بها"، وفق ما جاء في بيان مشترك للمنظمتين.

وتابع البيان: "إن هذا القانون هو إضافة إلى منظومة تشريعية قمعية استهدفت على مدار عقود من الزمن كافة مناحي الحياة الفلسطينية. وهو خطوة أخرى لترسيخ الجريمة ومحاولة لإضفاء الشرعية عليها."

وقد سبق للسلطات الإسرائيلية أن اتهمت العديد من الفلسطينيين بالإرهاب لمشاركتهم في النشاط السلمي أو العمل الإنساني.

وحذرت عدة منظمات حقوقية دولية من أن استخدام إسرائيل لمثل هذه القوانين غالباً ما يستند إلى "أسباب غامضة للغاية أو غير مدعومة بأدلة".

وقال المفوض السامي السابق لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في أكتوبر 2021 إن تشريعات مكافحة الإرهاب الإسرائيلية يجب ألا تطبق على العمل الحقوقي والإنساني المشروع.

وقالت ميشيل باشليه في ذلك الوقت: "المطالبة بالحقوق أمام الأمم المتحدة أو أي هيئة دولية أخرى ليس عملاً إرهابياً، والدفاع عن حقوق المرأة في الأرض الفلسطينية المحتلة ليس إرهاباً، وتقديم المساعدة القانونية للفلسطينيين المحتجزين ليس إرهاباً."