الصومال تطرد السفير الإثيوبي بسبب خلاف حول صفقة ميناء صوماليلاند

الصومال طردت السفير الإثيوبي من البلاد وأمرت بإغلاق قنصليتين..

اتهمت إثيوبيا بانتهاك "سيادة الصومال وشؤونها الداخلية".

استدعت الصومال أيضًا سفيرها من عاصمة إثيوبيا، أديس أبابا، لـ "مشاورات شاملة".

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، نبيو تيدلا، لوكالة رويترز للأنباء إن الحكومة لم تحصل على معلومات بشأن الأمر.

يسلط الطرد الضوء على تصاعد التوترات الدبلوماسية في المنطقة بعد صفقة موانئ إثيوبيا مع جمهورية صوماليلاند المعلنة ذاتيًا في وقت سابق هذا العام.

لم يتم الاعتراف دوليًا باستقلالها وأدانت الصومال الصفقة باعتبارها اعتداءً على سيادتها.

في يناير، وقعت إثيوبيا صفقة مع صوماليلاند لإيجار شريط ساحلي يبلغ 20 كيلومترًا (12 ميلا)، حتى تتمكن من بناء قاعدة بحرية.

الصفقة غير ملزمة قانونيًا، على الرغم من أنها تُعتبر بيان نية ويمكن أن تؤدي إلى معاهدة تفرض التزامات على الأطراف التي وقعت.

ومقابل ذلك، قالت إثيوبيا على ما يبدو لصوماليلاند إنها ستقدم لها اعترافًا محتملاً في المستقبل - مما أثار غضب الصومال.

انفصلت صوماليلاند عن الصومال منذ أكثر من 30 عامًا، ولكنها لا تحظى بالاعتراف من الاتحاد الأفريقي (AU) أو الأمم المتحدة كدولة مستقلة.

بعد هذه الصفقة، قام الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود بإطلاق حملة دبلوماسية وسافر إلى إريتريا ومصر - بلدين علاقاتهما متوترة مع إثيوبيا.

طالبت الصومال بعكس الصفقة علنًا من إثيوبيا ولكن هذا لم يحدث.

وصفت الصومال الصفقة بأنها عمل عدواني، مضيفة أنها "عائق للسلام والاستقرار".

في وقت سابق هذا الأسبوع، التقى ممثلون إثيوبيون بمسؤولين من مقاطعة بونتلاند الصومالية شبه المستقلة، التي تتمتع بعلاقات صعبة مع الحكومة المركزية.

هذا العام، قالت بونتلاند إنها ستعمل كدولة مستقلة وظيفيًا في ظل نزاع بشأن تغييرات دستورية صومالية.

القنصليتان الإثيوبيتان التي طلبت الصومال إغلاقهما هما في هرجيسا وغاروي، عواصم صوماليلاند وبونتلاند على التوالي.

يبدو أن احتمال وقوع صدامات مسلحة بين البلدين غير محتمل في هذه المرحلة. إثيوبيا هي واحدة من البلدان التي تساهم بإرسال جنود في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، مما يعقد الوضع.

هناك مخاوف بالفعل من أن تنظيم الشباب المسلمين قد يستخدم التوترات بين البلدين لتجنيد مقاتلين وزيادة التهديدات الأمنية.

يمكن أن تؤدي التصاعدات في الخلاف بين الصومال وإثيوبيا إلى تفاقم هذا.