تصعيد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية

وقف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بالقرب من كتابات على الجدران تدعو إلى "الموت للعرب" يوم الخميس، أثناء زيارته لمستوطنة غير قانونية في الضفة الغربية اعترفت بها الحكومة الإسرائيلية مؤخراً.

جاءت زيارة سموتريتش لمستوطنة سانور، التي تقع جنوب مدينة جنين الفلسطينية، بعد أن اعترفت الحكومة الإسرائيلية بالمستوطنة كواحدة من أربع مستوطنات ستوضع تحت سيطرة مجلس شومرون الإقليمي.

وكانت إسرائيل قد أخلت سانور وكاديم وغانيم وحومش من جانب واحد في عام 2005، دون تنسيق مع السلطة الفلسطينية، خلال "فك الارتباط" الإسرائيلي من غزة وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

أظهرت صور من زيارة يوم الخميس سموتريتش وهو يقف بالقرب من جدار يحمل شعارات "شعب إسرائيل يعود إلى سانور!" و"الموت للعرب".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن سموتريتش قال للمستوطنين الذين رافقوه في الزيارة إن الإسرائيليين "سيعودون إلى الأماكن التي أخليناها في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وفي نسخة من الصورة التي نشرها المجلس الإقليمي شومرون في وقت لاحق، تم اقتصاص العبارات العنصرية من الصورة.

وردًا على الصورة الأولية، وصف جلعاد كاريف، وهو نائب برلماني من الحزب الديمقراطي، الصورة بأنها ليست مجرد "كارثة دبلوماسية عامة بل كارثة أخلاقية".

وقال كاريف: "ربما تكون هذه الصورة قد التقطت على قمة تلة سانور، لكنها تعكس الهاوية التي تجرنا إليها حكومة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، هاوية الضم والعنف الرهيب والعزلة الدولية".

وقد تعهد سموتريتش باستعادة المستوطنات التي تم إخلاؤها مثل سانور كجزء من مسعاه الأوسع لتوسيع النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من المعارضة الدولية والمخاوف من تصاعد التوتر.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت في شهر أيار/مايو الماضي على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بما في ذلك إضفاء الشرعية على تسع بؤر استيطانية غير مصرح بها.

وتكتسب مستوطنة سانور أهمية رمزية وجغرافية نظراً لموقعها بالقرب من قرية سانور الفلسطينية القديمة التي تضم قلعة الجرار القديمة ومرج زراعي شاسع يعرف باسم مرج سانور.

وقال جمال جمعة، وهو منسق الحملة الشعبية الفلسطينية لمناهضة جدار الفصل العنصري، إن الحكومة الإسرائيلية عازمة على إعادة احتلال المناطق التي انسحبت منها في عام 2005.

وقال جمعة: "لقد أعادوا احتلال حومش بالفعل، ولهذا السبب كان هذا الوزير المستوطن المجرم هناك (في سانور) ليعلن عودة المستوطنين".

وأضاف: "مع كل ما يجري في الضفة الغربية من استعمار وتطهير عرقي وحصار للفلسطينيين، فإن إسرائيل تخطو خطوات سريعة نحو استكمال مخططها لعزل الفلسطينيين وضم الضفة الغربية".

اليمين المتطرف في الصعود

يشهد اليمين المتطرف في إسرائيل صعودًا في أعقاب الحرب على غزة، ولديه العديد من الوزراء في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي الشهر الماضي، تعهد سموتريتش بأن "غزة ستدمر بالكامل" وأن سكانها الفلسطينيين "سيغادرون بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة".

كما أعلن أن إسرائيل "ستطبق السيادة" في الضفة الغربية المحتلة قبل الانتخابات العامة الإسرائيلية المقبلة في أكتوبر 2026.

وتؤيد غالبية الإسرائيليين طرد جميع الفلسطينيين من الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته مؤخرًا جامعة ولاية بنسلفانيا.

ووجد الاستطلاع، الذي أجري في آذار/مارس ونشرته صحيفة "هآرتس"، أن 56 في المئة من الإسرائيليين يؤيدون الطرد القسري للمواطنين الفلسطينيين من أراضيهم المحتلة.

وفي الشهر الماضي، وافق البرلمان الإسرائيلي على اقتراح غير ملزم يدعو إلى ضم الضفة الغربية المحتلة.

لا يؤثر هذا القرار على الوضع القانوني للضفة الغربية، لكنه سيساعد في بناء الزخم نحو خطوة محتملة بشأن الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.