اعتقال حنين زعبي يثير جدلاً سياسياً واسعاً

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية السياسية الفلسطينية والعضو السابقة في البرلمان الإسرائيلي حنين زعبي يوم الأحد.

واعتقلها ضباط الشرطة من منزلها في الناصرة في الساعات الأولى من يوم الأحد، "للاشتباه في التحريض على الإرهاب".

وقال محاميها، حسن جبارين، مدير مركز عدالة القانوني، إن الاعتقال يفتقر إلى أي أساس قانوني أو مبرر موضوعي.

وأضاف أن ذلك تم لمصالح سياسية وإعلامية.

ووفقًا للشرطة، فإن اعتقال عضو الكنيست السابقة وزعيمة حزب "بلد" الفلسطيني جاء على خلفية تصريحات أدلت بها "خلال خطاب ألقته في مؤتمر مناهض لإسرائيل في الخارج".

وكانت زعبي قد قالت في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، خلال فعالية في فيينا: "لا يمكن التفريق بين حماس والشعب الفلسطيني".

وأضافت أن الذين دخلوا إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 "دخلوا أرضهم".

وقال جبارين إنه بالنظر إلى أن الشبهات تتعلق بخطاب ألقته قبل أكثر من عام، لم يكن هناك أي مبرر لمداهمة منزلها أثناء الاعتقال.

وأضاف أن ظروف الاعتقال والطريقة التي وثقتها الشرطة تشير إلى دوافع سياسية.

وقال جبارين في بيان له: "في ظل هذه الظروف، كان بإمكان الشرطة أن تتصرف وفق القانون وتستدعي عضو الكنيست السابقة زعبي للتحقيق، لكنها اختارت بدلاً من ذلك استخدام وسائل القوة لإرضاء وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وأضاف: "إن الإجراءات التي تم اتخاذها تفتقر إلى المصداقية القانونية، حيث لم يكن هناك أي قلق من عرقلة التحقيق خلال الفترة التي مضت."

وأشار إلى أن زعبي تخضع حاليًا للتحقيق، وبعد ذلك سيتم تحديد الخطوات القانونية الأخرى في قضيتها.