شروط إسرائيل لإنهاء الهجوم على جنين تثير القلق

وضع المسؤولون الإسرائيليون سلسلة من الشروط لإنهاء هجومهم العسكري على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك إغلاق مكتب منظمة "أونروا"، وإلغاء صفة اللاجئ عن المخيمات وإعادة تصنيفها كأحياء.

ووفقًا لرئيس بلدية جنين محمد جرار فإن السفير الهولندي أبلغه بشروط إسرائيل للانسحاب من مخيم جنين.

وقال جرار إن ميشيل رنتنار، السفير الهولندي لدى فلسطين، أخبره أن إسرائيل تريد إغلاق مكتب الأونروا؛ وتريد فتح مركز للشرطة الفلسطينية داخل المخيم، وإعادة تصنيف المخيم كحي وليس كمخيم للاجئين، وأن تتمكن إسرائيل من إجراء فحوصات أمنية على اللاجئين العائدين إلى المخيم بعد الانسحاب الإسرائيلي.

وسيتعين على ضباط الشرطة الفلسطينية العمل تحت سلطة المصالح الأمنية الإسرائيلية وبالنيابة عنها.

وقال جرار: "هذه الشروط غير مقبولة بالنسبة لنا، ولن نتعامل معها بأي شكل من الأشكال".

كما ذكرت وسائل إعلام ناطقة باللغة العربية أن مسؤولي السلطة الفلسطينية رفضوا المطالب التي قدمها الإسرائيليون في المحادثات بشأن الانسحاب الإسرائيلي المحتمل الذي تنسقه واشنطن.

وقالت مصادر فلسطينية: "الأمريكيون يقودون الحوار حول هذه القضية، والسلطة الفلسطينية ردت عليهم بالقول إن الأونروا خط أحمر ولا يمكن المساس بها".

التدخل الأمريكي

تم وضع شروط إنهاء العملية العسكرية من قبل المنسق الأمريكي للشؤون الأمنية في الضفة الغربية مايكل ر ونزل والقادة العسكريين الإسرائيليين في سلسلة من الاجتماعات التي عقدت خلال الأشهر القليلة الماضية.

وتشمل المطالب الإسرائيلية أيضًا إعادة توطين حوالي 50% من سكان مخيم اللاجئين في وحدات سكنية متفرقة بعيدًا عن المخيم، وفرض قيود على إعادة بناء المنازل التي دمرتها إسرائيل.

وترتبط هذه الشروط بإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.

ويقول المسؤولون الفلسطينيون إن هذه الشروط ترقى إلى محاولة لتجريد اللاجئين من وضعهم وتقويض حق العودة.

وكانت إسرائيل قد أطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق أطلقت عليها اسم "الجدار الحديدي" في يناير 2025، والتي خلفت دمارًا في أجزاء كبيرة من المخيمات.

استهدف الهجوم في البداية جنين، لكنه امتد لاحقًا ليشمل طولكرم ومناطق أخرى من الضفة الغربية المحتلة.

وقد كانت منظمة "أونروا" التي لا تزال تقدم دعمًا محدودًا في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية هدفًا للحملات الإسرائيلية، حيث تواصل الاعتراف بوضع اللاجئين للفلسطينيين الذين طردوا من أوطانهم خلال النكبة، وكذلك لأحفادهم.

طردت العصابات الصهيونية قبل وأثناء إقامة إسرائيل أكثر من 750,000 فلسطيني من ديارهم من أجل خلق أغلبية يهودية في دولتهم الجديدة.

لم يُسمح لهؤلاء الفلسطينيين وأحفادهم بالعودة إلى ديارهم وهم يعيشون الآن في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وغزة، وكذلك في الدول العربية المجاورة.

إن وجود الأونروا يعترف ضمنيًا بحق هؤلاء اللاجئين في العودة إلى ديارهم في ما يعتبر الآن إسرائيل.

وقد طرح مسؤولون أميركيون وإسرائيليون بدائل للوكالة، بما في ذلك نقل خدمات التعليم والصحة والصرف الصحي التي تقدمها "أونروا" إلى السلطة الفلسطينية.

في يوليو 2024، وافق الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يسعى إلى إنهاء علاقات إسرائيل مع أونروا، وإعلانها منظمة إرهابية.