شكوى مقدمة في رومانيا تطالب باعتقال جندي إسرائيلي

تم تقديم شكوى جنائية إلى السلطات الرومانية تطالب بالتحقيق واعتقال جندي إسرائيلي مشتبه به موجود حاليًا في رومانيا.

وقد تم تقديم الشكوى يوم الثلاثاء من قبل المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، بالتعاون مع فريق قانوني روماني محلي، كجزء من مبادرة 195 العالمية.

وقدم المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين أدلة على المشتبه به المذكور، بما في ذلك صورة فوتوغرافية له في غزة إلى جانب جندي آخر كان يرتدي ملابس تعود لمدنيين فلسطينيين. وزعم الفريق القانوني أن هذا الشخص شارك في العمليات العسكرية الإسرائيلية التي قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الروماني والدولي.

وأشارت المذكرة إلى مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، وحثت السلطات الرومانية على التصرف وفقًا لالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي الذي صادقت عليه رومانيا. كما أشارت أيضًا إلى أحكام القانون الجنائي الروماني المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وقال المركز الدولي للعدالة والسلام إنه بموجب القانون المحلي والدولي، إذا كان هناك مجرم حرب مشتبه به على الأراضي الرومانية، يجب على النظام القانوني في البلاد أن يستجيب.

وطلب الفريق القانوني للمركز الدولي للعدالة والسلام من الشرطة الرومانية احتجاز الشخص، ومصادرة أجهزته الإلكترونية لفحصها جنائيًا، والشروع في تحقيق جنائي كامل.

وقال طيب علي، مدير المركز الدولي للعدالة والسلام: لا ينبغي أن يتمكن أي شخص يرتكب جرائم دولية من السفر حول العالم دون عقاب. "يقع على رومانيا الآن واجب قانوني وأخلاقي للتحرك. يجب أن تقابل جرائم الحرب بالعدالة".

تم إطلاق حملة 195 العالمية الأسبوع الماضي كتحالف دولي لمتابعة الإجراءات القانونية في جميع أنحاء العالم ضد الإسرائيليين المجرمين و مزدوجي الجنسية المتهمين بالتورط في جرائم حرب مشتبه بها في غزة.

ويشير الرقم 195 إلى عدد الدول الخاضعة للولاية القضائية للقانون الجنائي الدولي.

وقد جمع التحالف الدولي للعدالة الجنائية الدولية 135 شهادة من شهود العيان من غزة والتي أيدت المواد المفتوحة المصدر التي تم التقاطها في جميع أنحاء القطاع المحاصر، كما قال علي في إطلاق "جلوبال 195" الأسبوع الماضي.

وقال إن الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب بما في ذلك القصف العشوائي للمناطق المدنية وتدمير البنية التحتية المدنية والهجمات على "المناطق الآمنة" المحددة وسياسات التهجير الجماعي واستخدام التجويع ضد السكان المدنيين.

هذا المشروع القانوني الأخير هو واحد من عدة مشاريع قانونية تم إطلاقها منذ أن بدأت إسرائيل قصفها لغزة في عام 2023.

في الشهر الماضي، تحدث موقع ميدل إيست آي إلى دياب أبو جحجاح، رئيس مؤسسة هند رجب، التي تتابع قضايا قانونية ضد الجنود الإسرائيليين المجرمين المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب.

وعلى غرار المركز الدولي للعدالة والسلام، قال جحجاح إن مؤسستهم جمعت أكثر من 8000 دليل من وسائل التواصل الاجتماعي تتعلق بجرائم حرب مزعومة ارتكبها الجنود الإسرائيليون المجرمين في غزة.