تحذيرات فلسطينية من خطة إسرائيلية خطيرة في الخليل

حذّر الفلسطينيون من خطوة إسرائيلية "خطيرة" قيل إنها تهدف إلى نقل السيطرة على الحرم الإبراهيمي في الخليل إلى المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة يسرائيل هيوم في وقت سابق من هذا الأسبوع، تخطط إسرائيل لتجريد بلدية الخليل التي يديرها الفلسطينيون من السلطة الإدارية على الموقع التاريخي.

وسوف يتم تسليم الموقع إلى المجلس الديني لمستوطنة كريات أربع القريبة، المقامة على أراضي الخليل.

ووصف التقرير هذه الخطة بأنها خطوة "غير مسبوقة"، وهي تمثل أهم تغيير في وضع الموقع منذ عام 1994.

وقال الوقف الإسلامي في الخليل إنه لم يتلق أي إخطار رسمي بهذا الشأن.

وقال معتز أبو سنينة، مدير الحرم الإبراهيمي الشريف، إنه في حال تأكدت الخطة، فإن ذلك سيشكل "اعتداءً صارخًا وخطيرًا" على موقع ذي أهمية "دينية وتاريخية وأثرية" عميقة.

وحذر من أن التقرير قد يكون اختبارًا لقياس رد فعل الفلسطينيين قبل اتخاذ أي خطوات رسمية.

وقال: "حراس المسجد ما زالوا يؤدون مهامهم، ولم يتغير شيء، لكن هذه الإعلانات خطيرة وتهدف إلى دفع مخططات التهويد التي قد تغير الوضع القائم هنا".

وأضاف أبو سنينة أن أي تدخل في شؤون المسجد أو في بنيته المادية يوحي بأن إسرائيل تستغل الحروب الحالية لفرض واقع جديد على الأرض.

وقال: "إسرائيل تواصل انتهاكاتها وتضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية، فهذا الموقع مدرج على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي الفلسطيني، ومعترف به من قبل منظمات حقوق الإنسان".

الفلسطينيون يرفضون الخطة

وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من أن الخطط الإسرائيلية المذكورة تمثل "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وحثت الوزارة منظمة اليونسكو والمجتمع الدولي على التدخل الفوري، محذرة من احتمال أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد التوتر وتقويض حرمة المواقع الدينية.

وقالت في بيان لها: "تعتبر الوزارة هذه الخطوة غير مسبوقة في مساعي إسرائيل المستمرة لتأكيد سيادتها على الموقع وتهويده وتغيير هويته ومعالمه التاريخية".

وقد كرر رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، الإدانة ذاتها. وحذّر في بيان صحفي من أن تغيير وضع المسجد سيكون "انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وجميع الاتفاقيات ذات الصلة"، بما في ذلك بروتوكول الخليل وتوصيات لجنة شمغار التي صدرت بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994.

وأضاف: "على الرغم من أن مخططاتها ظالمة وأحادية الجانب، إلا أن الاحتلال لا يزال يلتزم ببعض جوانب هذه التوصيات".

وقال: "لم نتلقَّ حتى الآن قرارًا رسميًا، ولكننا من حيث المبدأ، نرفضها تمامًا. إنه عدوان سياسي وثقافي وديني على الخليل، واعتداء على سلطة البلدية الشرعية، بما في ذلك على الحرم الإبراهيمي ومحيطه."

القيود والانتهاكات

يخضع الحرم الإبراهيمي منذ فترة طويلة لقيود وانتهاكات إسرائيلية. وتشمل هذه القيود والانتهاكات الحظر المتكرر لرفع الأذان، وإغلاق المداخل أمام المصلين المسلمين، واقتحامات المستوطنين، ومصادرة مفاتيح الغرف والساحات، وعمليات التفتيش الاقتحامية للمصلين، ومضايقة السكان المجاورين.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أقام المستوطنون الإسرائيليون حفل زفاف في باحة المسجد.

وقد أخبر مصدر في بلدية الخليل أن طواقم البلدية تتعرض بشكل روتيني للمضايقات والمنع من قبل الجنود الإسرائيليين عند محاولتهم الوصول إلى الموقع.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بالسلامة، إن القوات الإسرائيلية تمنعهم عمدًا من إكمال عملهم.

كما تواجه لجنة إعمار الخليل إعاقات متكررة من قبل القوات الإسرائيلية التي تمنع أي أعمال ترميم داخل المسجد أو في محيطه.

ويعتبر المسجد الإبراهيمي موقعًا مقدسًا لدى المسلمين واليهود والمسيحيين على حد سواء باعتباره مسقط رأس النبي إبراهيم بطريرك الديانات الثلاث.

وهو معروف لدى الإسرائيليين باسم كهف البطاركة.

في عام 1994، دخل مستوطن إسرائيلي مسلح، باروخ غولدشتاين، إلى المجمع خلال شهر رمضان المبارك وفتح النار على المصلين المسلمين، مما أسفر عن استشهاد 29 شخصًا وإصابة أكثر من 120 آخرين.

وفي أعقاب الهجوم، تم تقسيم الموقع إلى مسجد وكنيس يهودي، مما مهد الطريق لاقتحامات المستوطنين المنتظمة وتوسيع السيطرة الإسرائيلية على المسجد ومدينة الخليل.