كوربين ينظم محكمة تكشف تواطؤ بريطانيا في غزة

من المقرر أن يستضيف جيريمي كوربين، الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني، "محكمة غزة" من أجل تحديد مدى التواطؤ البريطاني في الحملة العسكرية الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحاصرة.

كوربين، وهو الآن نائب مستقل، من منتقدي دعم المملكة المتحدة لإسرائيل فيما وصفته جماعات حقوقية وخبراء قانونيون دوليون بأنه إبادة جماعية في غزة.

وكان كوربين قد حاول في وقت سابق تمرير تشريع في البرلمان لإنشاء محكمة علنية مستقلة، على غرار تلك التي كانت في حرب العراق، بشأن الدور البريطاني في الصراع.

وفي بداية شهر يونيو، قال إن حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر بحاجة إلى أن تقرر ما إذا كانت ستدعم إجراء تحقيق أو "عرقلة جهودنا لكشف الحقيقة".

وفي 4 يوليو، عرقلت حكومة حزب العمال المحاولة أثناء قراءة مشروع القانون.

وكانت المملكة المتحدة قد زودت إسرائيل بالأسلحة خلال عمليتها العسكرية في غزة، والتي تأكد أنها خلفت ما يقرب من 60,000 شهيد وانطوت على تطهير عرقي للفلسطينيين من منازلهم في مختلف أنحاء القطاع.

كما قامت القوات الجوية الملكية البريطانية أيضاً بطلعات جوية للمراقبة فوق غزة وزودت إسرائيل بمعلومات استخباراتية لعملياتها.

وقد قررت محكمة العدل الدولية أن هناك قضية معقولة بأن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

ووفقًا للمكتب الإعلامي لكوربين، فإن المحكمة غير الرسمية ستُعقد في سبتمبر/أيلول وستشمل شهادات الناجين من الهجمات الإسرائيلية وخبراء القانون الدولي والمبلغين عن المخالفات وغيرهم.

وستنظر المحكمة، التي ستنظم في أربعة أجزاء، في الدور البريطاني في الانتهاكات ضد الفلسطينيين؛ وحجم العنف الذي مورس في غزة؛ والتزامات بريطانيا القانونية لمنع جرائم الحرب، وما إذا كانت قد أوفت بتلك الواجبات.

وفي معرض إعلانه عن المحكمة، قال كوربين: "تمامًا مثل العراق، يبذل وزراء الحكومة كل ما في وسعهم لإخفاء الحقيقة. ومثل العراق، لن ينجحوا في ذلك.

وقال: "لا يمكنهم إيقاف ما لا مفر منه: تحقيق كامل ومستقل. سوف نكشف النقاب عن النطاق الكامل للتواطؤ البريطاني في الإبادة الجماعية وسوف نحقق العدالة لشعب فلسطين."