تبرئة عمران خان من تسريب أسرار الدولة في باكستان ولكنه لا يزال في السجن بتهم أخرى

برأت محكمة استئناف باكستانية يوم الاثنين رئيس الوزراء السابق عمران خان من تهمة تسريب أسرار الدولة، حسبما قال محاميه، على الرغم من أن زعيم المعارضة الشعبي سيبقى خلف القضبان حيث يقضي عدة أحكام بالسجن وينتظر عدد كبير من القضايا العالقة ضده.

وكان خان قد أدين في يناير/كانون الثاني الماضي بتهمة الخيانة وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات على خلفية واقعة عُرفت إعلامياً بقضية الشيفرة، حيث اتُهم فيها بإفشاء أسرار الدولة من خلال التلويح بوثيقة سرية في مسيرة احتجاجية.

لم تنشر الحكومة الوثيقة على الملأ، ولكن يُعتقد أنها مراسلات دبلوماسية بين السفير الباكستاني في واشنطن ووزارة الخارجية في إسلام آباد.

وزعم خان أن الوثيقة كانت دليلًا على تعرضه للتهديد، وأن الإطاحة به في تصويت حجب الثقة في أبريل/نيسان 2022 كانت مؤامرة أمريكية يُزعم أن الجيش والحكومة في باكستان نفذاها. وقد نفى المسؤولون الأمريكيون والباكستانيون هذا الادعاء.

لا يزال خان، نجم الكريكيت السابق الذي تحول إلى سياسي إسلامي والذي شغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 2018 حتى الإطاحة به، شخصية معارضة تحظى بشعبية كبيرة.

لم توضح محكمة إسلام أباد العليا تفاصيل حكم البراءة الصادر يوم الإثنين. ويدعو أمرها إلى إلغاء الحكم الصادر في يناير/كانون الثاني، على الرغم من أنه يمكن للمدعين العامين استئناف حكم البراءة.

وخلص الأمر إلى "الإفراج عنه فورًا، إن لم يكن مسجونًا في أي قضية أخرى".

ورحبت انتصار حسين بانجوثا، إحدى محاميات خان، بالحكم وقالت إن الادعاء لم يتمكن من إثبات قضيته في المحكمة العلنية.

وعلى الرغم من أنه انتصار، إلا أن هذا التطور لا يغير شيئًا بالنسبة لخان الذي سيبقى خلف القضبان. وقد أدين في أربع قضايا وينتظر محاكمات أخرى، حيث رُفعت ضده أكثر من 150 دعوى قضائية منذ الإطاحة به.

وفي العام الماضي، شهدت باكستان مظاهرات عنيفة بعد اعتقاله وضيقت الحكومة الخناق بشدة على أنصاره وحزبه منذ ذلك الحين.