ميتا تدفع 25 مليار دولار لانتهاك خصوصية المستخدمين

-أمرت محكمة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية شركة Meta بدفع 25 مليار دولار، بعد أن خلصت هيئة محلفين إلى أنها انتهكت قانون حماية المستهلك في الولاية نحو 44 مليون مرة. وأصدر القاضي فرانسيس ماثيو (Francis Mathew) القرار يوم الأربعاء. وتدور القضية حول ما قالته Facebook علناً عن حماية بيانات مستخدميها وعن جهودها في مواجهة المعلومات المضلِّلة وخطاب الكراهية، وحول مدى مطابقة ذلك للواقع.

ما الذي أدانت به هيئة المحلفين شركة Meta؟

أصدرت هيئة المحلفين في نيو مكسيكو حكمها الشهر الماضي، وحمّلت Meta المسؤولية عن نحو 44 مليون مخالفة. وشملت النتائج التي توصلت إليها الهيئة وصف Facebook لحماياتها الخاصة بالخصوصية، وما قدّمته من حديث عن جهودها ضد المعلومات المضلِّلة وخطاب الكراهية.

وتتصل القضية بفضيحة Cambridge Analytica. فقد تعلّق الأمر بما صرّحت به Facebook عن أمن البيانات بعد خرقٍ وقع عبر اختبار شخصية. كشف ذلك الخرق معلومات من 87 مليون ملف شخصي، وبيعت المعلومات إلى Cambridge Analytica لاستخدامها في إعلانات موجَّهة.

رفعت نيو مكسيكو دعواها بعد تلك الفضيحة، متهمةً الشركة بانتهاك قانون الممارسات غير العادلة في الولاية، وبدأت القضية عام 2021.

كيف تقلّص المبلغ من 219.4 مليار إلى 25 مليار دولار؟

لم يكن الرقم النهائي هو الأول. فقد أمر القاضي ماثيو في البداية بأن تدفع Meta 219.4 مليار دولار، ثم خفّض المبلغ إلى 25 مليار دولار. وكانت الولاية قد طالبت بما بين 35 و40 مليار دولار، بينما رأت Meta أن ما تدفعه يجب ألا يتجاوز 3.4 مليار دولار. أي أن الحكم النهائي جاء بين الموقفين، وأقرب إلى ما طلبته الولاية منه إلى ما عرضته الشركة.

ووصف مكتب المدعي العام في نيو مكسيكو، راؤول توريز (Raúl Torrez)، العقوبة بأنها «واحدة من أكبر العقوبات المالية ضد شركة في تاريخ الولايات المتحدة».

وقال توريز نفسه: «هذا يوم تاريخي لنيو مكسيكو وللمستهلكين في أنحاء البلاد». وأضاف: «لفترة طويلة جداً، تصرّفت شركات التكنولوجيا القوية كما لو أنّ حجمها ونفوذها يضعانها فوق متناول القانون».

وتابع: «وجدت هيئة محلفين في نيو مكسيكو نحو 44 مليون انتهاك لقانون حماية المستهلك لدينا، وأمر العقوبة هذا يثبت أنّ هذه الانتهاكات تترتب عليها عواقب حقيقية». وقال كذلك: «واجهنا إحدى أكبر الشركات في العالم لأنّ سكان نيو مكسيكو يستحقون الصدق والمساءلة وحماية معلوماتهم الشخصية». وختم بالقول: «تُظهر نتيجة اليوم بوضوح أنّه لا توجد شركة أقوى من أن تُحاسَب».

أين تذهب الأموال، وما الذي يأتي بعد ذلك؟

بموجب دستور نيو مكسيكو، تُحوَّل المبالغ المتحصّلة من مخالفات حماية المستهلك إلى صندوق التعليم في الولاية. أي أن الغرامة، إن دُفعت، لن تذهب إلى خزينة عامة مفتوحة الاستخدام، بل إلى التعليم.

لم ترد Meta فوراً على طلب التعليق، لكن يُتوقع أن تستأنف الحكم. وجاء القرار قبل ساعات من إعلان الشركة نتائجها للربع الثالث، وارتفع سهمها بنحو 2% بعده. ومن الصعب قراءة ذلك إلا بوصفه إشارة إلى أن الأسواق لم تعامل الحكم كضربة قاضية.

والقضية ليست أولى معارك Meta مع الولايات الأمريكية. ففي أغسطس، توصلت الشركة إلى تسوية بقيمة 18 مليار دولار مع المدعين العامين في 52 ولاية. وشملت تلك التسوية مزاعم تتعلق بميزات Instagram المسبِّبة للإدمان، والضرر الذي يلحق بالمستخدمين الصغار، وما قيل علناً عن سلامة المنصة. أما قضية نيو مكسيكو فتتناول ملفاً آخر: ما وعدت به Facebook عن بيانات مستخدميها، وما حدث لتلك البيانات فعلاً.

يبقى السؤال المفتوح هو ما إذا كان الاستئناف سيُبقي رقم 25 مليار دولار كما هو، أم سيعيد فتح النقاش حول المبلغ كله.