الرئيس الفلسطيني محمود عباس يُعين روحي فتوح خلفًا له

قام محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، أخيرًا، بتسمية خليفة له بعد سنوات من تأجيل الانتخابات الرئاسية في الضفة الغربية المحتلة.

فقد أصدر عباس مرسومًا ينص على تعيين روحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، بديلًا مؤقتًا له في حال شغور منصب رئيس السلطة الفلسطينية، وفقًا لما جاء في نص المرسوم الذي نشرته يوم الأربعاء وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وجاء في نص المرسوم أن عباس اتخذ القرار "إيماناً وإدراكاً منه لهذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن والقضية الفلسطينية".

وإذا أصبح فتوح رئيسًا مؤقتًا للبلاد، فسيعمل لمدة 90 يومًا حتى إجراء الانتخابات الرئاسية، وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني.

وسبق لفتوح أن شغل منصب الرئيس الفلسطيني المؤقت في العام 2004 بعد وفاة ياسر عرفات إلى حين انتخاب عباس في كانون الثاني/يناير 2005. كما شغل في السابق منصب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يعمل بمثابة البرلمان.

يأتي اختيار عباس مع بعض الجدل، حيث تورط فتوح في فضيحة فساد في عام 2008 عندما ضُبط في معبر اللنبي بين الأردن وإسرائيل وبحوزته 3000 هاتف محمول في سيارته.

ويُزعم أن فتوح كان يقوم بتهريب الهواتف، التي تقدر قيمتها بمئات الآلاف من الدولارات، وفقاً لصحيفة جيروزاليم بوست، ويستخدم تصريح مروره الخاص بكبار الشخصيات الصادر عن إسرائيل لتسهيل عبور المعبر بالهواتف.

ونفى فتوح هذا الادعاء وقت وقوع الحادث، وألقى باللوم على سائقه في محاولة تهريب الهواتف.

وقالت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لصحيفة "هآرتس" إن عباس تعرض لضغوط لإعلان تقاعده أو اختيار بديل له إذا لم يعد بإمكانه القيام بمهامه.

ويُنظر إلى عباس، وبالتالي السلطة الفلسطينية، على أنه شخصية لا تحظى بشعبية كبيرة بين الفلسطينيين. كما تزامن صعوده إلى السلطة كرئيس مع زيادة قمع الحريات الفردية في الضفة الغربية.

فقد أشرف على الانقسام بين الضفة الغربية وغزة في عام 2007 بعد فوز حماس في الانتخابات البرلمانية التي أدت إلى اندلاع حرب أهلية شهدت سيطرة عباس والسلطة الفلسطينية على الضفة الغربية بينما سيطرت حماس على غزة.

وعلى مر السنين، اعتقلت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية مئات المعارضين، بمن فيهم الطلاب. وكان أحد مصادر التدقيق الرئيسية لعباس هو موضوع التنسيق الأمني للسلطة الفلسطينية مع إسرائيل.

ففي عهد عباس، قامت السلطة الفلسطينية بالتنسيق وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع إسرائيل حول الفلسطينيين المشتبه في تخطيطهم لعمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي.

كما تعرض عباس والسلطة الفلسطينية لانتقادات بسبب الفساد المستشري وعدم قدرتهما على كبح جماح تعديات المستوطنين الإسرائيليين المتزايدة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وفقًا للقانون الدولي.

ومنذ الحرب الإسرائيلية على غزة، شهدت حماس ارتفاعًا في شعبيتها في الضفة الغربية.

وعلى الرغم من عدم شعبيته، إلا أن الرئيس البالغ من العمر 89 عامًا يشغل منصب رئيس السلطة الفلسطينية منذ عقدين. وفي عام 2021، أرجأ أول انتخابات فلسطينية منذ 15 عامًا.