مواطنون بريطانيون يطالبون بوقف العلاقات مع إسرائيل

وجه حوالي 200 مواطن إسرائيلي يعيشون في المملكة المتحدة رسالة إلى الحكومة البريطانية يطالبونها بتعليق علاقاتها التجارية مع إسرائيل حتى ترفع حصارها التام عن غزة.

في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء كير ستارمر ووزير الخارجية ديفيد لامي، دعت المجموعة، التي يحمل العديد منهم الجنسية البريطانية، الحكومة إلى تعليق اتفاقية التجارة والشراكة بين المملكة المتحدة وإسرائيل (TPA) وهي اتفاقية تغطي تجارة السلع والخدمات والتعريفات الجمركية التفضيلية والحصص.

وجاء في الرسالة: "إننا نشاهد في رعب الصور القادمة من غزة للرضع والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية"، مشيرة إلى أن الحصار يمنع دخول أي مساعدات إلى القطاع منذ أكثر من شهرين.

وحذر الموقعون ستارمر ولامي "من التواطؤ في المجاعة الجماعية الإجرامية".

"لن ينفع التوسل إلى حكومة نتنياهو المارقة. إن احتمالات المجاعة الجماعية في غزة وشيكة وغير محتملة. يجب على المملكة المتحدة أن تتخذ إجراءات فورية وملموسة لوقف هذه الكارثة قبل أن تتفاقم". كما جاء في الرسالة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد حذر في 4 أيار/مايو من أن أكثر من 3,500 طفل دون سن الخامسة في القطاع "يواجهون الموت الوشيك جوعاً".

تم توقيع اتفاقية التجارة في فبراير 2019، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بموجب الشروط التي تفاوض عليها الاتحاد الأوروبي.

تُقدر قيمة العلاقة بحوالي 7 مليارات جنيه إسترليني (9.36 مليار دولار أمريكي) سنويًا.

ويحاول البلدان إبرام اتفاقية تجارة حرة جديدة منذ عام 2022، والتي من شأنها أن تتوسع في اتفاقية التجارة الحرة وتركز على الخدمات والتكنولوجيا.

دقت منظمة العفو الدولية الحقوقية ناقوس الخطر بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان في الصفقة المرتقبة وخطر تواطؤ المملكة المتحدة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

في مارس 2023، وقّع البلدان اتفاقية طويلة الأجل لتعميق العلاقات في مجالات الدفاع والأمن والتكنولوجيا، وهو ما انتقده الكثيرون باعتباره موافقة ضمنية على حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية وتوسعها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

وعلى الرغم من مواجهتها دعوات لتقليص علاقاتها التجارية مع إسرائيل في خضم حربها المستمرة على غزة، واصلت حكومة حزب العمال سياسات حكومة المحافظين السابقة وسعت إلى تعزيز علاقاتها مع الدولة.

وقد شرع وزير التجارة جوناثان رينولدز في محادثات تجارية جديدة مع تل أبيب.

في مارس 2025، زار المفوض التجاري البريطاني لأوروبا، كريس بارتون، تل أبيب والقدس "لمناقشة مجموعة من المسائل التجارية".

وزار مسؤول تجاري بريطاني آخر، هو جيمس كلارك، في 4 و 5 فبراير/شباط، وفقًا للردود على طلبات حرية المعلومات (FOI).