إعادة تفعيل الخدمة العسكرية في الأردن للشباب

أعلن ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله عن إعادة تفعيل الخدمة العسكرية الوطنية في البلاد بعد توقف دام أكثر من ثلاثة عقود.

وجاء هذا الإعلان يوم الأحد خلال لقاء مع الشباب الأردني في مدينة إربد شمال الأردن، حيث وصف ولي العهد الخدمة الوطنية بأنها وسيلة لإعداد المواطنين لخدمة وطنهم وتعزيز قيم الانضباط وتعزيز الهوية الوطنية والارتباط بالوطن.

وقال ولي العهد: "يجب أن يكون الشباب الأردني مستعداً لخدمة وطنه والدفاع عنه".

ألغى الأردن التجنيد الإلزامي في عام 1991، حيث كان على الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عاماً الخدمة في الجيش لمدة عامين.

ومنذ عام 2020، خضع الشباب العاطلون عن العمل فقط للخدمة العسكرية لمدة عام واحد، وهو إجراء اتُخذ في ذلك الوقت لمكافحة البطالة في خضم الأزمة الاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد-19.

وفقًا للمتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، سيتألف برنامج التجنيد الجديد من مسار عسكري سائد ومسار نظري.

وسيبدأ للأفراد الذين ولدوا في عام 2007 وللذين يبلغون 18 عامًا بحلول يناير المقبل. وستشمل المرحلة الأولى 6000 مشارك وسترتفع إلى 10000 مشارك في أقرب وقت ممكن، وفق خطة تدريجية لتغطية غالبية المشاركين المؤهلين في السنوات المقبلة.

وقال المومني: "لن تكون هناك استثناءات لمن وقع عليهم الاختيار، وسمو ولي العهد كان حازماً في هذا الشأن، حيث أكد على أهمية ضمان الشفافية"، مضيفاً أن البرنامج سينظر في الاستثناءات التي ينص عليها القانون، مثل الأبناء فقط أو الأشخاص غير اللائقين طبياً.

ولم يتم الإعلان بعد عن مدة الخدمة العسكرية التي من المقرر أن يبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل.

تصاعد عدم الاستقرار

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يراقب فيه الأردن بتوجس الأحداث في الدول المجاورة، ولا سيما تصاعد حالة عدم الاستقرار في سوريا بعد سقوط الديكتاتور بشار الأسد، وتدهور أوضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، والمجازر الإسرائيلية في غزة.

في الشهر الماضي، قال محلل سياسي أردني إن الأردن يواجه "تهديدات خارجية خطيرة تتطلب وحدة داخلية".

وقال: "يواجه الأردن الآن تهديدين استراتيجيين كبيرين وغير مسبوقين"، مشيراً أولاً إلى "خطر انهيار الدولة السورية" الذي "قد يشعل حرباً أهلية واسعة النطاق من شأنها أن تؤثر على المنطقة والأردن".

وأضاف: "والتهديد الثاني هو خطر نزوح الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن، مما يؤدي إلى تغيير في التركيبة الديموغرافية للمملكة الهاشمية".

وفي رده على أسئلة الصحفيين حول ما إذا كان الأردن يواجه تهديداً حقيقياً دفعه للإعلان العاجل عن البرنامج، قال المومني "لا يوجد أي استعجال".

وأضاف الوزير أن التهديد "يأتي من اليمين الإسرائيلي المتطرف. فسلوكهم في تقويض فرص حل الدولتين يؤثر على الاستقرار الإقليمي، لذلك نحن نقف مع دولتنا ومؤسساتها في الرد بحكمة وعقلانية على هذا الجنون المتطرف".

ومنذ اندلاع الحرب على غزة، أكد الأردن التزامه بحل الدولتين ورفضه لخطط إسرائيل والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين.

وقالت مصادر موثوقة في وقت سابق من هذا العام إن عمّان مستعدة لإعلان الحرب على إسرائيل في حال حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طرد الفلسطينيين بالقوة إلى أراضيها.

وكان الأردن قد أرسل في وقت سابق كتائب إضافية إلى حدوده الغربية بعد تصريح واضح من عمّان بأنها ستعتبر أي محاولة لإجبار الفلسطينيين على عبور الحدود بالقوة خرقاً صارخاً لمعاهدة السلام التي أبرمتها البلاد مع إسرائيل عام 1994.

ردت إسرائيل بإنشاء فرقة شرقية جديدة لحراسة حدودها مع الأردن.

التحديات المحلية

في الشهر الماضي، أدانت المملكة أيضًا تصريحات نتنياهو التي أعرب فيها عن دعمه لفكرة "إسرائيل الكبرى" التي تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى أجزاء من مصر والأردن وسوريا ولبنان.

لكن مع تدهور الوضع في غزة، واجهت السلطات الأردنية انتقادات غير مسبوقة بسبب علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، والتي ردت عليها بموجة قمع غير مسبوقة.

فعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، قامت المخابرات الأردنية باعتقال واستجواب مئات الأشخاص الذين أظهروا تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة، فيما يعد أكبر حملة اعتقالات تشهدها المملكة منذ عقود، بحسب المصادر.

وقالت مصادر إن هذه الحملة تؤجج عن غير قصد "أزمة داخلية".

فمنذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة، اندلعت احتجاجات ضخمة للتنديد بمعاهدة السلام التي أبرمها الأردن مع إسرائيل عام 1994.

ومن المعروف أن البلدين يتعاونان في العديد من القضايا الأمنية الإقليمية. وفي حين أوقفت عمّان التعاون مع إسرائيل في مشاريع التنمية والبنية التحتية، إلا أنها لا تزال تستورد كميات كبيرة من المياه والغاز منها.

وفي مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي والداخلي المتزايد، تعتمد المملكة بشكل رئيسي على الولايات المتحدة في الدعم العسكري.

وترتبط عمّان باتفاقية دفاعية مع واشنطن يتواجد بموجبها آلاف الجنود الأمريكيين في البلاد.

كما تعد المملكة من بين أكبر المستفيدين من المساعدات الأمريكية على مستوى العالم، حيث تعتمد واشنطن منذ عقود على الأردن للمساعدة في تحقيق أهدافها في الشرق الأوسط، بما في ذلك في الحرب ضد تنظيم القاعدة وتنظيم داعش.