دعوات دولية لتشكيل قوة لحماية غزة
دعا أكاديميون وخبراء لفرض قوة عسكرية دولية لحماية الفلسطينيين في غزة، مشددين على فشل القانون الدولي في إنهاء الفظائع. هل حان الوقت لتحرك جاد من المجتمع الدولي؟ اقرأ المزيد عن مسؤولية الحماية وتأثيرها المحتمل.

دعت مجموعة من الأكاديميين البارزين والخبراء القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى تشكيل قوة عسكرية دولية بتفويض من الأمم المتحدة لوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 22 شهراً على قطاع غزة المحاصر.
ودعا ريتشارد فولك، رئيس مشروع محكمة غزة والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة، في بيان له يوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية.
وقال فولك في مؤتمر صحفي في إسطنبول: "لقد فشل القانون لأنه لم يتم تطبيقه"، وحث المجتمع الدولي على استخدام مبدأ مسؤولية الحماية كإطار للتدخل. وأشار إلى أن عدم إنفاذ القانون ترك الفلسطينيين دون حماية على الرغم من وجود أدلة واضحة على ارتكاب فظائع جماعية.
مسؤولية الحماية هي مبدأ قانوني دولي يهدف إلى منع الفظائع مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية. وقد ظهر في تسعينيات القرن الماضي في أعقاب التقاعس العالمي أثناء الإبادة الجماعية في رواندا ويوغوسلافيا السابقة.
وقد اعتمدها قادة العالم بالإجماع في مؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة عام 2005، وقد تم النص على المسؤولية عن الحماية في الفقرتين 138 و 139 من الوثيقة الختامية للقمة. وقد تم الاحتجاج بها في أكثر من 95 قرارًا من قرارات مجلس الأمن الدولي.
وقد عالجت هذه القرارات العديد من الأزمات، بما في ذلك النزاعات في جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا وجنوب السودان وسوريا واليمن. وكان أوضح استخدام لها في ليبيا في عام 2011 للإطاحة بـ معمر القذافي الذي حكم البلاد لفترة طويلة في أعقاب انتفاضات الربيع العربي.
ودعت المحكمة في بيانها الجمعية العامة للأمم المتحدة على وجه التحديد إلى الاستناد إلى قرار الاتحاد من أجل السلام (377 (خامساً)) لتفويض قوة حماية مسلحة متعددة الجنسيات لغزة.
وجاء في البيان أن هذه القوة يجب أن تبقى في غزة إلى أن تنسحب إسرائيل، ويرفع الحصار، وتتدفق المساعدات الإنسانية بحرية، ويضمن للفلسطينيين إجراء انتخابات تحت إشراف دولي.
ويسمح القرار، الذي تم تبنيه في عام 1950، للجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراء عندما يصل مجلس الأمن إلى طريق مسدود، خاصة بسبب استخدام حق النقض من قبل عضو دائم.
وهو يخول الجمعية العامة عقد جلسات استثنائية طارئة والتوصية باتخاذ تدابير جماعية، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية واستخدام القوة للحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو استعادتهما.
وعلى الرغم من أنه ليس ملزمًا قانونًا، إلا أنه استُخدم في الأزمات الكبرى مثل أزمة السويس والنزاع الأوكراني لتجاوز الشلل الذي أصاب مجلس الأمن.
"المرحلة الأكثر دموية في النزاع"
وفي حديثه في المؤتمر الصحفي، قال فولك إنه من المرحب به أن يرى بعض شركاء إسرائيل الرئيسيين، وهم بالأساس دول أوروبية، يعلنون عن خطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنه قال إنه من المحزن أنهم مترددون في اتخاذ إجراءات جوهرية ضد إسرائيل، مثل فرض عقوبات.
في الأسابيع الأخيرة، أعلنت عدة دول، بما في ذلك أستراليا وكندا وفرنسا، عن خطط للاعتراف بالدولة الفلسطينية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر.
وفي الوقت نفسه، قالت المملكة المتحدة بشكل مشروط إنها ستعترف بدولة فلسطينية إذا لم تستوفِ إسرائيل المعايير التي تشمل الموافقة على وقف إطلاق النار في غزة.
وأعرب فولك عن أسفه لبعض الإجراءات الفاترة، وانتقد غياب الضغط السياسي داخل إسرائيل على حكومة نتنياهو، واصفاً ذلك بأنه عقبة أخرى تعيق المجتمع الدولي عن اتخاذ إجراءات حاسمة.
وقد أنشئت محكمة غزة في أواخر عام 2024 بسبب ما أسماه "الفشل التام للمجتمع الدولي المنظم في تطبيق القانون الدولي" في غزة.
وتضم المحكمة في عضويتها شخصيات بارزة مثل هلال الفير وبيني غرين ومايكل لينك وكورنيل ويست ونعومي كلاين وجيريمي كوربين وغيرهم.
وقالت المحكمة في بيانها الصادر يوم الاثنين إن قرار إسرائيل بتصعيد حملتها على مدينة غزة ووسط القطاع يمثل "المرحلة الأكثر دموية" من الصراع، ويعرض ما يقرب من مليون مدني للخطر.
وقالت إن الاحتلال الكامل لغزة سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الوضع الإنساني، مما سيؤدي إلى مستويات غير مسبوقة من المجاعة وانعدام إمكانية الحصول على الاحتياجات الأساسية.
وقد قصفت إسرائيل قطاع غزة المحاصر بلا هوادة منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على جنوب إسرائيل، مما أدى إلى تشريد جميع السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عدة مرات، واستشهاد أكثر من 60,000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.
توصلت حماس وإسرائيل إلى وقف قصير لإطلاق النار على ثلاث مراحل في يناير/كانون الثاني، لكن الاتفاق انهار في مارس/آذار بعد أن استعادت إسرائيل العديد من الأسرى واستأنفت قصف غزة، وانسحبت من الاتفاق قبل أن تبدأ المحادثات مع حماس بشأن إنهاء دائم للحرب.
ومنذ ذلك الحين، منحت إدارة ترامب إسرائيل الدعم الكامل لشن حرب على القطاع.
أخبار ذات صلة

وصية الصحفي أنس الشريف الأخيرة قبل اغتياله على يد إسرائيل

الأردن يؤكد ارتفاع تكاليف إيصال المساعدات إلى غزة لكنه ينفي تحقيق أرباح

بايدن وستارمر يدمران القانون الدولي لحماية إبادة إسرائيل الجماعية
