استهداف الصحفيين في غزة جريمة ضد الإنسانية

خارج منزل حسام المصري، المصور الصحفي الفلسطيني الذي قتلته إسرائيل هذا الأسبوع، تجمع المشيعون لتقديم التعازي.

ولكن لم يكن هناك تمر، ولم تكن هناك الرائحة التقليدية للقهوة التي كانت تُسكب في فناجين صغيرة للمعزين خارج منزل عائلته في غرب خان يونس. في غزة، حيث تفرض إسرائيل سياسة التجويع القسري، يبلغ سعر الأوقية الواحدة من القهوة الآن 50 دولارًا.

قبل استشهاد حسام يوم الاثنين إلى جانب أربعة صحفيين آخرين، من بينهم مراسلا ميدل إيست آي محمد سلامة وأحمد أبو عزيز، كان منزله قد دمرته الهجمات الإسرائيلية. جلس الجيران الذين جاءوا للعزاء على ألواح من الحجارة مرتبة في دائرة حول القماش المشمع الممزق حيث تجمعت عائلته المذهولة والحزينة بحثًا عن مأوى.

زوجة حسام سماهر، التي تعاني من مرض جلدي حاد يزداد سوءًا في ظل نقص العلاج في غزة المحاصرة، لدرجة أنها بالكاد تستطيع الحركة، فقدت الآن زوجها الذي كان الداعم الأساسي لها. وبينما كان المعزون يتجمعون في منزلهم، جلس ابنهما أحمد البالغ من العمر 15 عامًا في صمت. وتذكرت ابنتهما شذى البالغة من العمر 18 عامًا أن والدهما كان سيبلغ الخمسين من عمره في العام المقبل.

وقالت شذى: "كان التصوير الفوتوغرافي شغفه لمدة 20 عامًا، وكان يعمل في تلفزيون فلسطين ورويترز لأنه أراد دائمًا أن يرى العالم ما يحدث هنا في غزة". "والآن قتلوه لأنه أراد أن يرى العالم".

لم يكن حسام غريبًا في مخيمنا. كان قريبًا لنا، متزوجًا من ابنة جارنا. وكما قال ابن عمي محمد "إنه واحد منا. لم يكن جارنا وصديقنا فحسب، بل كان صوتنا. جريمته الوحيدة كانت توثيق الإبادة الجماعية".

أدت الغارة الإسرائيلية المزدوجة على مستشفى ناصر في جنوب غزة يوم الاثنين إلى استشهاد 21 شخصًا بمن فيهم الصحفيين الخمسة. سقط الصاروخ الأول في حوالي الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي (09:00 بتوقيت غرينتش)، بينما كان الأطباء يقومون بجولاتهم الصباحية. وبعد دقائق من ذلك، وبعد أن هرع رجال الإنقاذ إلى مكان الحادث، قصفت القوات الإسرائيلية مرة أخرى.

دعاية شرسة

في مستشفى ناصر، كان الطبيب يعمل في الطابق الأرضي في قسم الأشعة عندما سقطت القنبلة الأولى. استمر هو وزملاؤه في علاج الجرحى، حتى مع اهتزاز المبنى. كان من بين الشهداء طالب في السنة السادسة في كلية الطب كانت أسرته تنتظر رؤيته يتخرج ويرتدي معطفه الأبيض. وبدلاً من ذلك، قاموا بدفنه.

يلخص استهداف مستشفى ناصر الهجوم المزدوج الذي تشنه إسرائيل: على أولئك الذين يداوون وعلى أولئك الذين يشهدون على ذلك، بما في ذلك حسام وزملاؤه.

منذ 7 أكتوبر 2023، شنت إسرائيل حربًا على الحقيقة، واختارت الدعاية الشرسة في كل منعطف. فقد عملت على تدمير سمعة أي منظمة أو فرد يمكن أن يقدم شهادة ذات مصداقية حول الإبادة الجماعية، بما في ذلك تشويه سمعة وكالة الأمم المتحدة للاجئين "أونروا". وحتى المحتجين في شوارع تل أبيب تم وصفهم بأنهم "يعززون حماس".

وفي الوقت ذاته، أبقت إسرائيل الصحفيين الدوليين خارج غزة، في نهج يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه سمح "للتضليل والروايات الكاذبة بالازدهار".

أما الأداة الأخيرة، والأكثر فظاعة، في الترسانة الإسرائيلية فهي اضطهاد الصحفيين وإعدامهم. يكشف تقرير صدر مؤخرًا عن مجلة +972 كيف نشرت إسرائيل وحدة عسكرية خاصة لتعقب الصحفيين الفلسطينيين في غزة واستهدافهم. والأدلة العملية على ذلك قوية.

فمنذ أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 270 صحفيًا وعاملًا إعلاميًا في غزة. وتتجاوز هذه الأرقام كل مناطق النزاع في التاريخ الحديث، حيث قتلت إسرائيل خلال الأشهر الـ 22 الماضية في غزة عددًا من الصحفيين يفوق مجموع عدد القتلى من العاملين في وسائل الإعلام في الحربين العالميتين والحرب الكورية وحرب فيتنام والحروب في يوغوسلافيا السابقة وحرب أفغانستان مجتمعة.

وقد دقت المجموعات التي تركز على حرية الإعلام ناقوس الخطر. وقد وصفت لجنة حماية الصحفيين هذا الصراع بأنه الصراع الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للعاملين في وسائل الإعلام. وقد أشار الاتحاد الدولي للصحفيين إلى أن معدل الشهداء بلغ 10 في المئة بين العاملين في وسائل الإعلام، وكان ذلك قبل أكثر من عام. وقامت منظمة مراسلون بلا حدود بتقديم شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية.

من الواضح أن الصحفيين في جميع أنحاء العالم يشعرون بالصدمة من حجم قتل زملائهم، ولكن لم يكن هناك أي تحرك منسق وهادف للاحتجاج على ذلك.

القانون الدولي لا لبس فيه: قتل الصحفيين جريمة. وبعد أشهر من الأدلة المتزايدة، لا يمكن لأي دولة أو مؤسسة أن تدعي الجهل. نحن مدينون لحسام، وكل من هم على شاكلته، ليس فقط بالحداد، بل بالتحرك الحاسم. يجب أن تحفز تضحياتهم العالم على المطالبة بالمحاسبة والإصرار على سماع الرواية الفلسطينية التي طالما تم قمعها وإسكاتها بالكامل. وأي شيء أقل من ذلك هو تواطؤ.

يجب على العاملين في مجال الإعلام أن يطالبوا بشكل جماعي بالوقف الفوري لقتل إسرائيل للصحفيين الفلسطينيين. ويمكن أن يكون العمل المنسق، مثل التوقف المؤقت المخطط له لجميع التغطيات الإخبارية من أجل لفت الانتباه إلى هذه القضية، نقطة انطلاق جيدة.

قصص مسروقة

عمليات القتل هذه ليست عشوائية. يصعد الصحفيون في غزة إلى أسطح المنازل وقمم التلال لتأمين إشارة خافتة وتحميل الصور وتحديد مناطق الغارات ورواية القصة. لقد حولت الغارات الإسرائيلية تلك الأماكن بالذات، المستشفيات والمكاتب الإعلامية والمنازل، إلى مصائد للموت. كل هجوم ليس فقط اعتداءً على حياة الأفراد، بل على فعل الشهادة ذاته.

لا بد من تسليط الضوء على هذه النقطة بوضوح: الهدف ليس فقط هؤلاء الصحفيين، بل الرواية الفلسطينية نفسها. إنها استراتيجية محو. إن كل صحفي يتم إسكاته لا يمثل حياة مسروقة فحسب، بل يمثل قصة مسروقة؛ جزء مفقود من الحقيقة، ومحاولة أخرى لكتابة الفلسطينيين خارج التاريخ.

تم إسكات الفلسطينيين لأكثر من قرن من الزمان، حيث تم رفض شهاداتهم ومحو أرشيفهم والاعتداء على ذاكرتهم. إن قتل إسرائيل للصحفيين اليوم هو استمرار لهذا المشروع الطويل من القمع؛ محاولة لحرمان الفلسطينيين من حقهم في رواية تاريخهم.

إن الضربة التي وقعت يوم الاثنين هي جريمة من أخطر الجرائم. فالاستهداف المتعمد لمستشفى، وهو مكان محمي بموجب القانون الدولي، وقتل الصحفيين والمسعفين وعمال الإنقاذ يشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف، واعتداءً على البنية التحتية للحياة والبقاء. وهذه ليست حالة شاذة، بل هي جزء من نمط منهجي من الانتهاكات.

ما حدث لحسام وزملائه الأربعة يبدو لي شخصيًا للغاية. عندما عملت في غزة كصحفي ومترجم، جلست على سلالم مستشفى ناصر. كنت أعرف جيدًا الجدران التي أصبحت الآن أنقاضًا.

لكن مقتلهم هو أيضًا سياسي بعمق، في سياق الجهود الإسرائيلية الممنهجة لإخماد الأصوات الفلسطينية.

إن استمرار تدفق الأسلحة والغطاء السياسي يجعل الدول الغربية ليست متفرجة، بل شريكة فاعلة في هذه الجرائم. إن العقوبات وحظر الأسلحة ليسا بادرة استنكار اختيارية، بل هما الحد الأدنى من الالتزامات التي يفرضها نظام عالمي لا يزال يدعي التمسك بحقوق الإنسان والقانون الدولي.