إسرائيل تواصل تنفيذ سياساتها في ظل الصمت العالمي

الوضع الحالي في المسجد الأقصى والانتهاكات الإسرائيلية

هناك شيء مقلق للغاية في الطريقة التي يواصل بها الدبلوماسيون العرب والغربيون رفض التصريحات السياسية الإسرائيلية باعتبارها مجرد خطابات رنانة.

ومما يثير الحيرة بالقدر نفسه هو مدى صدق وصراحة السياسيين الإسرائيليين في التعبير عن نواياهم.

والآن، بعد مرور 21 شهرًا على الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة، يمكننا أن ننظر إلى الوراء ونرى كيف نفذت إسرائيل خطوة بخطوة جميع الوعود التي قطعتها في 8 أكتوبر 2023، بينما وقف العالم متفرجًا على مدن بأكملها تمحى من على وجه الأرض.

وبمرور الوقت، تحول الإجماع العالمي نحو الاعتراف بأن ما يحدث في غزة هو حملة إبادة وتجويع، ولكن بعد وقوع الكارثة.

ومع ذلك، وحتى في الوقت الذي يتابع فيه العالم هذا الرعب الذي يتكشف، فإن إسرائيل تمضي قدمًا.

إجراءات أحادية الجانب من قبل إسرائيل

لم يتوقف الخطاب، ولم يتوقف تنفيذه. ففي الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ولا سيما المسجد الأقصى، تواصل إسرائيل المضي قدمًا في سياسة الضم والاستفزاز التي لا رجعة فيها.

مشروع قانون الضم للضفة الغربية

في الشهر الماضي وحده، أقرّ الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون رمزي ولكنه ذو دلالة سياسية مهمة يصادق على الضم الفعلي للضفة الغربية.

ثم في أواخر تموز/يوليو، نقلت وزارة الدفاع السيطرة الإدارية على الحرم الإبراهيمي في الخليل، ثاني أكبر مسجد في فلسطين، من الأوقاف الفلسطينية والسلطات المحلية إلى المجلس الديني في كريات أربع.

ومنذ بروتوكول الخليل لعام 1997، وهو جزء من اتفاقات أوسلو الثانية، كانت السلطات الفلسطينية وتحديدًا الوقف الإسلامي وبلدية الخليل مسؤولة عن الشؤون المدنية المتعلقة بالقسم الإسلامي في المسجد، بما في ذلك البنية التحتية للسلامة والكهرباء والصرف الصحي وأنظمة المراقبة، بينما كانت القوات الإسرائيلية تسيطر على الأمن ودخول اليهود.

غير أن هذه القيود الإدارية والقانونية، التي كانت تحدّ في السابق من قدرة السلطات الإسرائيلية على تغيير الهياكل الإدارية أو إجراء تغييرات مادية دون موافقة الفلسطينيين، قد تم تجاوزها أو إزالتها من قبل الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي.

ويمهّد هذا التحوّل الطريق أمام التغييرات الأحادية الجانب، بما في ذلك مشاريع البناء وإشراف المستوطنين، وهو ما يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي واتفاق الوضع الراهن القائم منذ فترة طويلة في الموقع.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، اقتحم المستوطنون اليهود، تحت حماية مشددة من الشرطة، مجمع المسجد الأقصى بأعداد غير مسبوقة. وكان يقودهم وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي أقام الصلاة داخل المجمع نفسه.

اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

وكان هذا الاقتحام الثامن من نوعه منذ بدء الإبادة الجماعية، والحادي عشر منذ توليه منصبه. بينما كانت الشرطة في الماضي تقيد دخول الزوار اليهود إلى الساحة الشرقية وتمنعهم من الصلاة.

وعلى الرغم من وجود حظر على دخول اليهود إلى مجمع المسجد الأقصى، وفقًا للسلطات الدينية اليهودية الرسمية، وعلى الرغم من الوضع القائم الذي تم وضعه بعد احتلال القدس عام 1967 والذي يحظر على اليهود الصلاة فيه ويترك إدارته في يد الوقف الإسلامي، ويسمح للمسلمين فقط بالصلاة فيه إلا أنه هذه المرة، سُمح للمستوطنين اليهود بالدخول إلى المجمع بأكمله والصلاة فيه بحرية.

ما جعل هذه الزيارة أكثر أهمية هو تصريح بن غفير خلال مسيرته إلى المسجد في يوم عيد "تيشا باف"، وهو يوم الحداد اليهودي على دمار الهيكل الأول والثاني. فقد أعلن أن هذا اليوم لا ينبغي أن يكون يوم حزن فقط بل يوم "بناء" الهيكل الثالث.

جاء هذا الإعلان بعد أشهر فقط من نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فيديو من الأنفاق التي تم حفرها تحت المسجد الأقصى وهو مشروع استمر لعقود من الزمن، وقد حذر الفلسطينيون مرارًا وتكرارًا من أنه يهدد الأسس الهيكلية للمسجد. وقد ربطوا بين التآكل والأضرار الواضحة وبين الحفريات الإسرائيلية الجارية.

تحذيرات الفلسطينيين وغياب الاستجابة الدولية

الأمر الأكثر إحباطًا هو التجاهل الدولي والعربي لما يقوله الفلسطينيون ويحذرون منه.

فقد حذر الفلسطينيون مرارًا وتكرارًا من النوايا الإسرائيلية خاصة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى ومرة تلو الأخرى تم تجاهل تحذيراتهم باعتبارها لا أساس لها من الصحة.

تجاهل التحذيرات الفلسطينية

والآن، وللأسف، كان الفلسطينيون على حق، كما يتضح من البيان الصحفي الصادر عن محافظة القدس والذي جاء فيه "لقد بدأ اليوم التقسيم المكاني للمسجد الأقصى بشكل علني وخطير، ونحن نحذر من حرب دينية في المنطقة".

لقد حذر الفلسطينيون منذ عقود من أن إسرائيل تنوي تغيير وضع المسجد الأقصى المبارك. واليوم، يتكشف هذا الأمر أمام أعيننا ونقف شاهدين على هذه التغييرات.

وعلى الرغم من كل هذه التطورات، لا يزال هناك موقف رافض في الأوساط الدبلوماسية الدولية يقوم على افتراض خاطئ بأن تصرفات إسرائيل مبالغ فيها أو غير جادة. ومع ذلك، يجلب كل عام مستوى جديد من التجاوزات. فبينما كانت الشرطة تحظر في السابق صلاة اليهود داخل مجمع المساجد، أصبح الوزير المسؤول عن الشرطة اليوم يقودها بنفسه.

لقد أثبتت الإبادة الجماعية في غزة أن إسرائيل ليست فقط قادرة على ارتكاب فظائع جماعية ولكنها أيضًا تتجرأ على الإفلات من العقاب عالميًا. فعلى مدار الـ 21 شهرًا الماضية، انتهكت إسرائيل المئات، إن لم يكن الآلاف، من القوانين والمواثيق الدولية.

وباستثناء الولايات المتحدة، لن يُسمح لأي دولة بالتصرف كما تفعل إسرائيل. وحتى روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا، لا تزال تخضع لعقوبات شديدة على الرغم من أهميتها الاقتصادية وفي مجال الطاقة بالنسبة لأوروبا.

ومع ذلك، لا تزال إسرائيل، على الرغم من الاحتجاجات العالمية والغضب الشعبي العارم، تحظى بدعم غربي وعربي وهي تمضي قدمًا في الإبادة الجماعية.

التحديات الاستراتيجية أمام الفلسطينيين

لا تزال الدول الغربية تزود إسرائيل بالأسلحة. تبحث الأنظمة العربية بشكل متزايد عن التطبيع، فيما لا يمكن تفسيره إلا كمكافأة على وحشية إسرائيل.

هذا الواقع يتطلب من الفلسطينيين إعادة تقويم استراتيجي: كيف تبدو القوة في القرن الحادي والعشرين، وكيف نواجه عالم لا يعاقب على الإبادة الجماعية بل يحفز عليها؟

خطة الترحيل الجماعي للفلسطينيين

تسعى إسرائيل الآن إلى تنفيذ خطة طويلة الأمد: الترحيل الجماعي للفلسطينيين من غزة. والعنصر الوحيد المفقود هو دولة أو دول مضيفة راغبة في ذلك.

منذ بداية الحرب، طرحت إسرائيل هذه الخطة علناً، وبعد تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفكرة خلال فترة رئاسته، ضخت إسرائيل الموارد اللازمة لتحويلها إلى واقع.

إن الاعتقاد بأن إسرائيل ستفشل ببساطة دون مواجهة مقاومة ليس أكثر من وهم. فقد زار مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إسرائيل وغزة مؤخرًا، وادعى أنه "لا توجد مجاعة في غزة، حتى في الوقت الذي أبلغ فيه الجنود الأمريكيون وعمال الإغاثة عن إخفاقات كارثية على الأرض.

ويواصل المبعوث نفسه دعم ما يسمى بمؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، وهي المنظمة التي تسيطر عليها إسرائيل والتي تدير تدفقات المساعدات الإنسانية، على الرغم من الأدلة الدامغة على تواطئها.

الاستنتاجات والدعوة للعمل

إن التطورات على أرض الواقع تؤكد من جديد أن الشعب الفلسطيني وحده في هذا الصراع، وهو مجبر على مواجهة دولة لا ينطبق عليها القانون الدولي دولة قادرة على ارتكاب الإبادة الجماعية والتجويع بدعم من الحكومات الغربية.

تستغل إسرائيل الوضع الآن لهندسة ديموغرافية وجغرافية الأرض من النهر إلى البحر، وعلى ما يبدو أيضًا داخل المسجد الأقصى.

صحيح أن إسرائيل لم تنجح في تحقيق جميع أهدافها ولا تزال تدفع ثمنًا يتمثل في أرواح الجنود وعدم الاستقرار الاجتماعي. وأنا على قناعة بأن الرأي العام الدولي سيُترجم في نهاية المطاف إلى عمل سياسي في المستقبل.

والأهم من ذلك أن الغرض من هذا النص ليس القول "قلنا لكم ذلك"، بل التحذير: إذا استمر العالم في تجاهل تصريحات الساسة الإسرائيليين، فلن يتوقفوا عند الإبادة الجماعية في غزة.