زيادة الإنفاق العسكري الإسرائيلي في ظل التوترات

ووفقًا لتقرير نُشر مؤخرًا في صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية، طلبت الحكومة الإسرائيلية من لجنة ناغل، التي تشكلت قبل شهرين فقط لتقديم المشورة بشأن ميزانية الدفاع في البلاد، تقديم استنتاجات سريعة لتسهيل الموافقة على صفقات الأسلحة الكبرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشار فيه الجنرال المتقاعد يوسي كوبرفاسر، الذي شغل سابقاً منصب رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، إلى حجم التحديات التي تواجه جيش البلاد.

وفي مقال له في صحيفة "يسرائيل هيوم"، أشار إلى أن استراتيجية تل أبيب تقوم على "إضعاف المحور الإيراني وإزالة التهديد من الشمال لتمكين سكان الشمال من العودة إلى بيوتهم بأمان، وإطلاق سراح الرهائن، وإزالة التهديد من غزة على دولة إسرائيل".

كل هذا يعني حربًا طويلة الأمد تتطلب زيادة القدرات العسكرية.

تشير تقديرات البنك المركزي الإسرائيلي إلى أن تكاليف تصعيد الحرب مع لبنان وربما أيضًا مع إيران ستكون كبيرة، وهو ما ينعكس جزئيًا في زيادة الإنفاق العسكري الإسرائيلي لعامي 2024 و 2025.

وفي حين لم تُنشر ميزانية الحرب الإسرائيلية بالتفصيل (ينشر البنك المركزي الأرقام وليس الميزانية التفصيلية)، إلا أن التوقعات الجديدة الصادرة عن البنك المركزي تقدم تلميحاً إلى أن النفقات الحالية سترتفع بنحو 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) هذا العام، وهو رقم يشمل في المقام الأول المعدات العسكرية والذخيرة وتعويضات جنود الاحتياط عن أيام الخدمة.

وهو مبلغ متواضع عند مقارنته بالتكاليف الإجمالية المتوقعة لخطط إسرائيل لتعزيز قدراتها العسكرية، كما تشرف عليها لجنة ناغل، التي يرأسها مستشار الأمن القومي السابق والجنرال المتقاعد، يعقوب ناغل.

وفي حين أن تفاصيل توصيات اللجنة ستبقى سرية، إلا أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تريد من الهيئة تسهيل الاستحواذ العاجل على أنظمة الأسلحة المتقدمة.

تستند تقديرات البنك المركزي على افتراض أن حروب إسرائيل في الشرق الأوسط ستطول وتمتد على الأقل إلى الربع الأول من عام 2025. وحتى قبل التصعيد في لبنان وإيران، كان البنك قد خلص بالفعل إلى أن الإنفاق العسكري في البلاد قد تجاوز كل التوقعات.

وقد دفع ذلك البنك المركزي إلى رفع توقعاته للعجز المالي في ميزانية إسرائيل لعام 2024 بنسبة 0.6 في المئة، ليصل الإجمالي إلى 7.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويبلغ إنفاق إسرائيل العسكري المحدث هذا العام 130 مليار شيكل (35 مليار دولار)، بينما ارتفعت تكاليف النزوح المستمر للسكان من المناطق الحدودية من ثلاثة مليارات شيكل إلى خمسة مليارات شيكل.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة التعويضات عن الممتلكات المتضررة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 1.5 مليار شيكل (404 مليون دولار).

تشير التقارير إلى أن الزيادة الكبيرة في عائدات الدولة من الضرائب المحلية يمكن أن تخفف بعضًا من ضغط الإنفاق العسكري على الميزانية العامة. وهذا لا يأخذ في الحسبان المساعدات المالية الأمريكية المرتقبة.

في هذه الأثناء، ومع ارتفاع العجز، تشير وزارة المالية الإسرائيلية في خطتها متعددة السنوات إلى تخصيص ميزانية إضافية لوزارة الدفاع، يبلغ مجموعها 83 مليار شيكل (22 مليار دولار) للعامين 2023 و 2024. ومن هذا المبلغ، تم استخدام 16 مليار شيكل حتى الآن، وذلك في المقام الأول لشراء مساعدات عسكرية أمريكية إضافية.

يهدف التقرير المرحلي للجنة ناغل (سيصدر التقرير النهائي بحلول شهر كانون الأول/ديسمبر) إلى وضع سياسة في إطار الميزانية الحالية لتحسين استخدام المعدات والذخيرة الموجودة، مع السماح في الوقت نفسه بصفقات شراء الأسلحة.

ومن المتوقع أن تنطوي الخطة المقترحة لتطوير القدرات العسكرية الإسرائيلية، وهي خطة طويلة الأجل وتمتد لعدة سنوات، على أقل تقدير، على زيادة سنوية في الإنفاق بقيمة 30 مليار شيكل (8 مليارات دولار) حتى عام 2028، ويمكن تمديدها. ومع ذلك، تشير العديد من التوقعات المالية إلى أن زيادة الإنفاق السنوي بقيمة 55 مليار شيكل (14.5 مليار دولار) هي الأرجح.

وباختصار، من الواضح أن إسرائيل تتجه نحو تحول عميق في بنية جيشها، استنادًا إلى حروب طويلة الأمد تتماشى مع طموحاتها الإقليمية. وكما أشارت التقارير الإعلامية، فإن التركيز سيكون على القوات البرية والبحرية على حد سواء، مع إعطاء الأولوية للقتال الإقليمي بعيد المدى.

الحرب على الجبهة الشمالية لإسرائيل ليست سوى جزء واحد من خطتها الإقليمية، بدعم من الولايات المتحدة، لتفكيك محور المقاومة وتقويض استراتيجية "وحدة الجبهات". والهدف الأساسي لإسرائيل هو إيران، في محاولة لتقويض النظام في طهران وتحييد برامجها النووية والصاروخية.

ومن المتوقع أن تستمر الحرب على غزة لفترة طويلة، وربما تتحول إلى احتلال دائم، على أساس عمليات التطهير العرقي في الجزء الشمالي من القطاع. وعلى الرغم من قوة الاقتصاد الإسرائيلي وأصوله الاحتياطية، إلا أن تل أبيب تعتمد بشكل متزايد على الدعم الأمريكي في الشؤون العسكرية والمالية والدبلوماسية.

وبالتالي، فإن أي حرب إقليمية تشنها إسرائيل ستصبح حربًا أمريكية، في ظل استمرار تل أبيب في التنكر للقضية الفلسطينية في محاولة لإنهائها نهائيًا.