الهجوم الإسرائيلي على إيران بين القانون والعدوان

تحليل قانوني للهجمات الإسرائيلية على إيران

قال باحثون بارزون في القانون الدولي إن الهجمات الإسرائيلية على إيران يوم الجمعة، والتي استهدفت "عشرات" المواقع بما في ذلك المنشآت النووية والقادة العسكريين والعلماء، غير قانونية بشكل واضح.

أسباب الهجوم الإسرائيلي على إيران

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي اتهم الحكومة في طهران بالشروع في بناء رؤوس نووية، إن الهجوم يهدف إلى "دحر التهديد الإيراني لبقاء إسرائيل"، مضيفًا أن الأمر سيستغرق "أيامًا عديدة".

وقال نتنياهو في خطاب تلفزيوني مسجل: "لقد ضربنا قلب برنامج التخصيب النووي الإيراني".

وأضاف: "استهدفنا منشأة التخصيب الرئيسية في إيران في نطنز. استهدفنا كبار العلماء النوويين الإيرانيين الذين يعملون على صنع القنبلة النووية الإيرانية. كما استهدفنا قلب برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية."

الجدل حول الدفاع الوقائي عن النفس

ويستند قرار نتنياهو إلى حجج "الدفاع الوقائي عن النفس"، التي تبرر استخدام القوة ضد دولة أخرى لمنع هجوم متوقع في المستقبل.

غير أن هذه الحجة لا تتفق مع القواعد التي تحكم استخدام القوة بموجب القانون الدولي، بما في ذلك المبررات المحدودة لاستخدام القوة التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة وحظر جريمة العدوان.

وقد أوضح الخبراء أن استخدام القوة لا يكون مشروعاً إلا إذا كان الهدف منه صد هجوم وشيك أو هجوم جارٍ.

وقال ماركو ميلانوفيتش، الباحث في القانون الدولي، إن الأهداف المعلنة لإسرائيل هذه المرة تتعلق بمنع هجوم نووي مستقبلي من قبل إيران. وهو ليس ردًا على هجوم بدأ بالفعل، أو هجوم وشيك. فإيران لم تحصل بعد على أي أسلحة نووية. ولذلك، لم يكن هناك تهديد بهجوم وشيك يبرر الدفاع الوقائي عن النفس.

مواقف الدول بشأن الدفاع عن النفس

هناك ثلاثة مواقف فيما يتعلق بالحق في الدفاع عن النفس بموجب القانون الدولي، كما أوضح ميلانوفيتش في مقال لموقع "إيجيل توك".

الأول هو أنه يمكن للدول أن تستخدم الدفاع الوقائي عن النفس لدرء التهديدات المتوقعة في المستقبل، لا سيما تلك التي يُنظر إليها على أنها وجودية. والثاني هو أن الدول يمكن أن تستخدم القوة بهدف استباق الهجمات المستقبلية الوشيكة، والثالث هو أن الدول لا يمكنها اللجوء إلى استخدام القوة إلا عندما تكون الهجمات قد وقعت بالفعل.

القانون الدولي واستخدام القوة

ووفقًا لميلانوفيتش، فإن استخدام القوة لمنع هجوم مستقبلي، كما استخدمته إسرائيل في عمليتها يوم الجمعة، يعتبره غالبية المحامين الدوليين "غير مقبول قانونيًا".

وكتب: "إن استخدام إسرائيل للقوة ضد إيران هو، وفقًا للوقائع كما نعرفها، غير قانوني بشكل شبه مؤكد".

تحظر المادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة "التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة".

تداعيات الهجمات على القانون الدولي

إن المبرر الوحيد لاستخدام القوة مذكور في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وهو الرد على هجوم جارٍ.

الانتهاكات المحتملة لميثاق الأمم المتحدة

وقال ميلانوفيتش: "ما لم تكن إسرائيل قادرة على تقديم أدلة مقنعة أكثر بكثير مما هو متاح حاليًا بشكل علني، لا يمكن القول بشكل معقول بأن إيران ستهاجم إسرائيل بشكل وشيك، أو أن استخدام القوة كان الخيار الوحيد لوقف هذا الهجوم".

وأضاف: "وبالتالي فإن إسرائيل تستخدم القوة ضد إيران بشكل غير قانوني، في انتهاك للمادة 2 (4) من الميثاق. إنها ترتكب عدوانًا."

جريمة العدوان في القانون الدولي

وجريمة العدوان هي إحدى الجرائم الدولية الأساسية الأربع المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وهي تشير إلى التخطيط لعمل عدواني أو الإعداد له أو الشروع فيه أو تنفيذه، أو استخدام القوة في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، من قبل شخص في منصب قيادي، مثل رئيس دولة أو قائد عسكري رفيع المستوى.

كما اتهم باحثون آخرون يوم الجمعة إسرائيل بارتكاب جريمة العدوان.

آراء الخبراء حول الهجوم الإسرائيلي

وقال البروفيسور كيفن جون هيلر من جامعة كوبنهاغن: "قليلة هي الأعمال غير القانونية بشكل لا لبس فيه أكثر من الدفاع الوقائي (غير الوشيك) عن النفس. لذا فإن الهجوم الإسرائيلي غير قانوني وإجرامي في آن واحد جريمة العدوان."

"إن هجوم إسرائيل على إيران ليس مجرد انتهاك لميثاق الأمم المتحدة. بل هو انتهاك واضح له." كتب على الموقع X.

كما وصف سيرغي فاسيليف من جامعة هولندا المفتوحة الهجوم بأنه يندرج تحت جريمة العدوان.

وكتب: "هذه العملية هي استخدام غير مشروع للقوة".

وقال: "لم تشكل إيران أي تهديد وشيك لإسرائيل يبرر مثل هذا الهجوم. هذا عمل عدواني."

مقارنة مع حالات دولية أخرى

قال ميلانوفيتش إن تبرير نتنياهو لهجوم يوم الجمعة يشبه الحجج التي قدمتها روسيا لتبرير غزوها لأوكرانيا، أو تلك التي استخدمتها الولايات المتحدة لتبرير استخدام القوة ضد العراق.

وقال ميلانوفيتش: "المشكلة في هذا النهج هو أنه لا حدود له لدرجة أنه ينزع تمامًا الحظر المفروض على استخدام القوة إذ يمكن للدولة أن تتصرف متى ما رأت تهديدًا وجوديًا".

وتابع: "باختصار، هذا الشكل "الوقائي" من أشكال الدفاع عن النفس هو ببساطة ليس دفاعًا عن النفس على الإطلاق".

ووفقًا لجون هيلر، في حين أن الولايات المتحدة لم تتخذ الموقف نفسه الذي اتخذته إسرائيل إلا في بعض الأحيان، فإن "إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي أيدت بشكل لا لبس فيه حق الدفاع الوقائي عن النفس".