الجمعية العامة تدعم إدخال المساعدات لغزة

الأمم المتحدة تصوت لدعم الأونروا

صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة بأغلبية ساحقة على تأييد فتوى محكمة العدل الدولية بأن تسمح إسرائيل بإدخال المساعدات إلى غزة عبر وكالات الأمم المتحدة، بما فيها الوكالة التي أنشئت خصيصًا للاجئين الفلسطينيين، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

تأسيس وكالة الأونروا وأهدافها

تأسست وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في عام 1949 لإعالة ثلاثة أرباع مليون فلسطيني طُردوا من وطنهم إبان النكبة عند قيام دولة إسرائيل.

وهي تقدم الرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الغذائية.

نتائج التصويت في الجمعية العامة

صوتت 139 دولة لصالح القرار، وامتنعت 19 دولة عن التصويت. وصوتت 12 دولة ضده من بينها إسرائيل والولايات المتحدة والمجر والأرجنتين.

وكانت المحكمة العليا في العالم قد حكمت في أكتوبر/تشرين الأول بأن الحظر الذي تفرضه إسرائيل على مزود الأمم المتحدة الرئيسي للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين والقيود التي تفرضها على المساعدات إلى غزة والضفة الغربية المحتلة تتعارض مع القانون الدولي.

ردود الفعل على حكم المحكمة

وقد جاء الرأي الاستشاري بعد ستة أشهر من جلسات استماع عقدتها محكمة العدل الدولية، حيث قدمت أكثر من 40 دولة ومنظمة دولية أدلة، معظمها يقول بأن إسرائيل قد انتهكت التزاماتها القانونية الدولية بتسهيل دخول المساعدات للسكان الفلسطينيين تحت احتلالها.

وحدها إسرائيل والولايات المتحدة والمجر اعترضت على رأي الأغلبية في لاهاي، ودفعت بتفسير القانون الدولي الإنساني لصالح تقييد هذا الالتزام بسبب الضرورة العسكرية وأمن إسرائيل.

وقد رفضت المحكمة هذه الحجج.

ورحب رئيس منظمة الأونروا، فيليب لازاريني، بنتيجة يوم الجمعة على X، وكتب أن التصويت "أعطى تأييدًا قويًا لحكم محكمة العدل الدولية بأن الادعاءات حول اختراق حماس لمنظمة الأونروا لا أساس لها من الصحة، وكذلك الادعاءات بأن الأونروا ليست منظمة محايدة".

وأضاف: إن هذا التصويت هو علامة هامة على دعم الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي لمنظمة أونروا. "فالمنظمة هي الفاعل الإنساني الرئيسي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويجب القيام بكل ما من شأنه تسهيل عملنا وليس إعاقته أو منعه".

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، الذي كتب أيضًا على X، إن القرار "يدعو إسرائيل إلى التعاون مع الإرهاب. وهذا لن يحدث."

وقال داني دانون: "الأونروا = مرتع للإرهاب". "لن ننسى أن "عاملًا اجتماعيًا" تابعًا لمنظمة "الأنروا" اختطف جثة يوناتان ساميرانو الهامدة إلى غزة. من أجل السلام في العالم، يجب أن ترحل أونروا، من أجل السلام في العالم."

عقوبات محتملة على الأونروا

في يناير 2024، في ذروة ما أسماه الخبراء بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، اتهمت إسرائيل منظمة "أنروا" بإيواء أعضاء من حركة حماس والتواطؤ في نشاط إرهابي.

اتهامات إسرائيل للأونروا

بعد إجراء تحقيق داخلي، فصلت أونروا تسعة من موظفيها في غزة بسبب "احتمال" تورطهم في هجمات 7 أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل.

ولم يتم حتى الآن الكشف علنًا عن أدلة على هذا التورط.

ومع ذلك، أوقفت الولايات المتحدة، التي لطالما كانت أكبر مانح للأنروا منذ تأسيسها، تحويلاتها في ظل إدارة بايدن السابقة.

واتخذت إدارة ترامب موقفًا أكثر تشددًا، حيث قال وزير الخارجية ماركو روبيو في وقت سابق من هذا العام إن منظمة الأونروا لا يمكن أن يكون لها مستقبل في إدارة غزة.

وفي حديثه للصحفيين في أكتوبر من مقر مركز التنسيق المدني العسكري الأمريكي في إسرائيل، الذي يشرف على وقف إطلاق النار في غزة، قال روبيو إن المنظمة "تابعة لحماس".

موقف الولايات المتحدة من الأونروا

وأضاف: "لن تلعب أونروا أي دور في تقديم المساعدات".

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على منظمة "أونروا"، الأمر الذي من شأنه أن يوقف فعليًا قدرتها على إجراء معاملات بالدولار الأمريكي واستخدام أنظمتها المصرفية.

وتواصل موقع ميدل إيست آي مع وزارة الخارجية الأمريكية بشأن التقرير، وتم إبلاغه في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني أن منظمة أنروا، "منظمة فاسدة لها سجل حافل في مساعدة وتحريض الإرهابيين".

"تستكشف إدارة ترامب حاليًا جميع الخيارات لمحاسبتها. كل شيء مطروح على الطاولة. لم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بعد."

لا تعمل منظمة "أونروا" في غزة فحسب، بل تعمل أيضًا في الضفة الغربية المحتلة والأردن ولبنان وسوريا، حيث يعيش عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات.

وقال ويليام ديري مدير مكتب تمثيل الأونروا في واشنطن العاصمة في بيان مكتوب إن العقوبات الأمريكية "ستكون غير مسبوقة وستنتهك التزامات متعددة لدولة عضو بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

تأثير العقوبات على عمليات الأونروا

وأضاف أنه لم يتم الاتصال بأونروا، مع ذلك، من قبل المسؤولين الأمريكيين.

وكتب ديري: "لقد قامت عدة كيانات مستقلة بتقييم منظمة الأونروا، ووجدت أنها جهة إنسانية محايدة ولا غنى عنها".

وقال المدير التنفيذي لمنظمة أنروا، وهي كيان قانوني منفصل مسجل كمنظمة غير ربحية في الولايات المتحدة الأمريكية ولها مجلس إدارتها الخاص، أن العقوبات ستعني أنها لن تستطيع تحويل تبرعات دافعي الضرائب الأمريكيين إلى وجهتها المقصودة: مراكز عمليات أنروا في غزة.

وقالت مارا كرونينفيلد: "إذا تم إعلان منظمة أنروا منظمة إرهابية أجنبية بشكل مشين وغير مبرر وغير مسبوق، فلن نكون في وضع يسمح لنا بمواصلة إرسال الأموال إليها، وهذه الأموال ضرورية للإغاثة الإنسانية لأولئك الذين يعانون بشكل رهيب".

وأضافت: "إذا مضت الولايات المتحدة الأمريكية قدماً في هذا التهديد، فبالطبع، من جانبنا، ستمتثل منظمة أنروا، الولايات المتحدة الأمريكية للقانون بشكل كامل، كما فعلنا دائماً".

وكان وزراء خارجية ثماني دول إسلامية وعربية قد أصدروا يوم الجمعة بياناً دعماً لمنظمة الأونروا، مشيرين إلى "دورها الذي لا غنى عنه. في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم".

دعم الدول العربية للأونروا

والدول الموقعة على البيان هي المملكة العربية السعودية ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر، وجميعها تعمل عن كثب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطوير المرحلة التالية من وقف إطلاق النار الذي تم انتهاكه مرارًا وتكرارًا في غزة.