إدانة رئيس الاستخبارات الباكستانية تثير الجدل

أدين الفريق فايز حميد، الذي كان رئيسًا للاستخبارات الداخلية أثناء قيادة رئيس الوزراء السابق عمران خان، بأربع تهم تتعلق بالانخراط في أنشطة سياسية، وانتهاك قانون الأسرار الرسمية، وإساءة استخدام الموارد الحكومية، والتسبب في خسارة مالية.

وسيستأنف رئيس المخابرات الباكستاني السابق الحكم الصادر بحقه يوم الخميس من قبل محكمة عسكرية بالسجن 14 عامًا، فيما وصفه محاميه بأنه محاكمة عسكرية "صورية".

وتعد هذه الإدانة علامة فارقة في باكستان، إذ أنها المرة الأولى التي يدان فيها رئيس جواسيس ويحكم عليه بالسجن في هذا البلد الواقع في جنوب آسيا.

وقد حُكم عليه بالسجن 14 عاماً من "السجن المشدد"، المعروف أيضاً بالأشغال الشاقة، وهو سقوط مدوٍ لشخص كان يعتبر ثاني أقوى رجل في الجيش الباكستاني.

وقال محامي حميد، علي أشفق، إن حميد لم يكن لديه تمثيل قانوني في المحاكمة وأنه يعتزم استئناف الحكم بالسجن "خلال الأيام القليلة المقبلة".

وقال أشفق: "يرفض موكلي رفضًا قاطعًا التهم الموجهة إليه منذ بداية إجراءات المحاكمة الصورية".

وقال أشفق إنه لم يتم إخطار فريق الدفاع عن حميد ولا أسرته قبل المحاكمة في 11 ديسمبر/كانون الأول لضمان حضور محاميه للمحاكمة، مضيفاً أنه لم يعلم بالحكم إلا من خلال البيان الصحفي الرسمي للجيش.

كما أخبر أشفق أنه لم يتلق بعد نسخة من حكم المحكمة العسكرية.

'رسالة إلى عمران خان'

بدأت إجراءات المحكمة العسكرية ضد حميد في 12 أغسطس/آب 2024 بموجب بند من قانون الجيش الباكستاني، وفقًا لبيان صادر عن ذراع العلاقات العامة للجيش الباكستاني (ISPR) يوم الخميس. وكان حميد أول رئيس لوكالة الاستخبارات الباكستانية يحاكم عسكرياً.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الباكستانية إن من حق حميد استئناف القرار. وقال أشفق إن "المنتدى الأول للاستئناف هو قائد الجيش، وهذا ما سنفعله".

وأضاف: "نأمل أن نعرض قضيتنا في المنتدى التالي ونحصل على العدالة".

ويُنظر إلى القضية على نطاق واسع في باكستان على أنها رسالة إلى حليف حميد، خان، وأنصاره.

وكان رئيس الوزراء السابق خان قد اختار حميد في عام 2019 لقيادة وكالة الاستخبارات الباكستانية القوية، ويجري تحقيق منفصل في تهم تورط حميد في الاحتجاجات ضد اعتقال خان في 9 مايو 2023.

وقالت المحللة السياسية عريفة نور إن "كل شيء هو رسالة لعمران خان هذه الأيام، بما في ذلك هذا".

انتُخب خان ديمقراطياً في عام 2018. ولكن تمت الإطاحة به بعد تصويت برلماني بحجب الثقة عنه في 2022، وهو في السجن منذ أغسطس 2023. وقد حُكم على خان في البداية في مايو 2023 بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إساءة استخدام منصبه كرئيس للوزراء لشراء وبيع هدايا الدولة، وهي تهمة ينفيها بشدة.

وفي وقت لاحق في أغسطس 2023، أُلغيت إدانة خان، وتم الإفراج عنه بكفالة، ولكن في اليوم نفسه، وجهت إليه تهمة انتهاك قانون أسرار الدولة الرسمية. ومنذ ذلك الحين، واجه خان عدة تهم جديدة وتمت تبرئته في بعضها، بينما لا يزال في السجن على ذمة قضايا أخرى واستئنافات.

ويصر خان على أن الجيش هو من دبر سقوطه وملاحقة حزب حركة الإنصاف الذي يتزعمه وحلفائه.

في منشور على موقع X في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، قال قاسم نجل خان إن والده ممنوع من الزيارة والاتصال بأفراد أسرته رغم أوامر المحكمة التي تسمح له بالزيارة، وهو في الحبس الانفرادي منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

وفي منشور طويل على وسائل التواصل الاجتماعي في 4 ديسمبر/كانون الأول، قال خان إنه وزوجته "مسجونان بتهم ملفقة تحت قيادة المشير عاصم منير، ونتعرض لعذاب نفسي شديد".

واتهم منير بأنه "شخص غير متزن عقلياً أدى انحطاطه الأخلاقي إلى انهيار الدستور وسيادة القانون في باكستان بشكل كامل، مما جعل حقوق الإنسان الأساسية لكل باكستاني غير محمية".

وجاء في منشوره أن "تحمل الحبس الانفرادي مؤلم للغاية، لكنني أتحمله فقط من أجل أمتي".