تصعيد الاحتلال الإسرائيلي يهدد حقوق الفلسطينيين

استشهد رجل فلسطيني يوم الاثنين بعد أن فتحت القوات الإسرائيلية النار في حي الزيتون في مدينة غزة، في استمرار للهجمات في جميع أنحاء القطاع على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2025.

وقال مسؤولون طبيون إن النيران الإسرائيلية قتلت أيضًا ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفل، في المنطقة نفسها يوم الأحد.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، حيث دمرت القطاع قبل دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، ارتكبت القوات الإسرائيلية مئات الانتهاكات، مما أسفر عن استشهاد نحو 580 فلسطينيًا وإصابة نحو 1,550 آخرين، وفقًا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.

في الوقت نفسه، أثارت القرارات السياسية والأمنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة استنكارًا فلسطينيًا واسع النطاق، حيث حذّر المسؤولون من أن هذه الإجراءات تمثل أخطر تحول في السياسة منذ بداية احتلال عام 1967.

وصادق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر يوم الأحد على توسيع سلطة الاحتلال في المناطق التي يديرها الفلسطينيون في الضفة الغربية، بحسب بيان مشترك صادر عن وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع إسرائيل كاتس.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن هذه الإجراءات تقوض بشكل مباشر اتفاقات أوسلو التي تحرم إسرائيل من سلطة الإدارة المدنية في المناطق (أ) و(ب) الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.

واتفاقات أوسلو هي سلسلة من الاتفاقات الموقعة في التسعينيات بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية التي أنشأت حكمًا ذاتيًا فلسطينيًا محدودًا في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وقد قسمت الضفة الغربية إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج)، مما أوجد إطارًا مؤقتًا يهدف إلى التوصل إلى تسوية سلمية نهائية ودولة فلسطينية، وهو ما لم يتحقق أبدًا.

وبموجب الإطار الجديد، ستفرض السلطات الإسرائيلية قيودًا تحدّ من وصول الفلسطينيين إلى مواردهم المائية وتقيّد قدرة الفلسطينيين على الزراعة وبناء المنازل وتشغيل الأعمال التجارية.

كما تخفف هذه الإجراءات من البيع غير القانوني للأراضي الفلسطينية لليهود، وتلغي قانونًا يعود إلى الحقبة الأردنية يحظر نقل الأراضي إلى غير الفلسطينيين.

وقال سموتريتش بعد وقت قصير من اجتماع مجلس الوزراء بوقاحة: "سنواصل قتل فكرة الدولة الفلسطينية".

وتنقل القرارات أيضًا صلاحيات التخطيط والترخيص والبناء في الخليل من البلدية الفلسطينية إلى الجيش الإسرائيلي، مما يوسع السيطرة الإسرائيلية على تصاريح البناء وتخطيط التنمية وإدارة الموارد والتنسيق الأمني في جميع أنحاء الضفة الغربية.

كما سيتم إنشاء هيئة حكم محلية مستقلة للمستوطنة اليهودية في الخليل.

وقد أدانت بلدية الخليل هذا الإجراء يوم الاثنين ووصفته بأنه "غير شرعي وخطير".

"عنصرية وخطيرة"

كما ألغت السلطات الإسرائيلية اشتراطات حصول المشترين اليهود على ما وصفه سموتريتش بـ "تصريح معقد للمعاملات" قبل شراء الأراضي في الضفة الغربية، ورفعت القيود السرية على سجلات تسجيل الأراضي، مما يسمح للمشترين المحتملين بالتعرف على أصحاب الأراضي الفلسطينيين.

إن الكشف عن سجلات الملكية سيجعل من الأسهل بكثير على المستوطنين اليهود تزوير ادعاءات الملكية على الأراضي الفلسطينية، وهو تكتيك موثق على نطاق واسع يمكن استخدامه الآن لتسريع عمليات الاستيلاء على الأراضي التي تعيد تشكيل أجزاء كبيرة من الأراضي المحتلة.

وقد وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح قرارات مجلس الوزراء بأنها "عنصرية وخطيرة"، قائلًا إنها تكشف بوضوح نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدمًا في خطط ضم الضفة الغربية وفرض وقائع استعمارية جديدة على الأرض.

وقال إن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتفكيكًا متعمدًا للاتفاقيات الموقعة وخاصة اتفاقية الخليل لعام 1997، ووصفها بأنها تصعيد غير مسبوق في سياسة "التطهير الاستعماري" التي تستهدف الحقوق التاريخية والقانونية الفلسطينية.

قسمت اتفاقية الخليل المدينة إلى منطقتين إداريتين: "الخليل 1" الخاضعة للسلطة الفلسطينية، و"الخليل 2" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، والتي تشمل أجزاءً واسعة من جنوب وشرق المدينة.

وقال مؤيد شعبان، رئيس الهيئة الفلسطينية لمقاومة الجدار والاستيطان، إن قرارات مجلس الوزراء تمثل تصعيدًا خطيرًا يقوض النظام القانوني الدولي ويضيف طبقة جديدة من الجرائم ضد الجغرافيا الفلسطينية.

وقالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إن هذه الإجراءات تدق المسمار الأخير في اتفاقية أوسلو وتفتح الباب أمام عمليات استيلاء واسعة على الأراضي لصالح المستوطنين الإسرائيليين.