استمرار وجود المستشارين الأمريكيين في العراق

قال رئيس الوزراء العراقي يوم الاثنين إن وحدة صغيرة من المستشارين العسكريين الأمريكيين ستبقى في البلاد في الوقت الحالي للتنسيق مع القوات الأمريكية في سوريا المجاورة التي تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت واشنطن وبغداد قد اتفقتا العام الماضي على إنهاء عمل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، على أن تغادر القوات الأمريكية بعض القواعد التي تمركزت فيها.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للصحفيين في بغداد إن المستشارين العسكريين الأمريكيين وأفراد الدعم يتمركزون الآن في قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق، وهي قاعدة مجاورة لمطار بغداد، وقاعدة الحرير الجوية في شمال العراق.

وأشار السوداني إلى أن الاتفاقية نصت في الأصل على انسحاب كامل للقوات الأمريكية من عين الأسد بحلول سبتمبر/أيلول، لكن "التطورات في سوريا" منذ ذلك الحين تطلبت الإبقاء على "وحدة صغيرة" تضم ما بين 250 و 350 مستشاراً وعنصر أمن في القاعدة.

وقال إنهم سيعملون على دعم مراقبة مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية والتنسيق مع قاعدة التنف في سوريا. وأضاف أن المواقع الأمريكية الأخرى تشهد "تخفيضات تدريجية" في الأفراد والعمليات.

بعد سقوط الديكتاتور بشار الأسد في هجوم للمعارضة في ديسمبر/كانون الأول، ثارت مخاوف في العراق من عودة تنظيم الدولة الإسلامية مستغلاً الفراغ الأمني الذي أعقب ذلك والأسلحة التي تخلى عنها الجيش السوري السابق.

وأكد السوداني أن التنظيم المتطرف، الذي استولى على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا قبل عقد من الزمن، "لم يعد يشكل تهديدًا كبيرًا داخل العراق".

سعى العراق إلى تحقيق التوازن في علاقاته مع الولايات المتحدة وإيران المجاورة وتجنب الانجرار إلى صراعات إقليمية، وهي سياسة قال رئيس الوزراء إنه سيواصلها.

وقال: "نحن نضع العراق أولاً، ولا نرغب في أن نكون وكيلاً عن أحد". "لن يكون العراق ساحة للصراعات".

وفي الوقت نفسه، حثّ السوداني الولايات المتحدة على العودة إلى المفاوضات مع إيران، واصفًا نهج "الضغط الأقصى" الذي تتبعه إدارة ترامب للحد من النفوذ الإيراني بأنه "يأتي بنتائج عكسية".

وقال: "إيران دولة مهمة ومؤثرة يجب التعامل معها باحترام ومن خلال الحوار المباشر".

وكانت هناك توترات بين بغداد وواشنطن بسبب وجود الميليشيات المدعومة من إيران في العراق. وقد وُضعت قوات الحشد الشعبي، وهي ائتلاف من الميليشيات التي تشكلت لمحاربة تنظيم "الدولة الإسلامية"، رسمياً تحت سيطرة الجيش العراقي في عام 2016، لكنها لا تزال تعمل عملياً باستقلالية كبيرة.

وينظر مجلس النواب العراقي في تشريع من شأنه أن يوطد العلاقة بين الجيش والحشد الشعبي، مما أثار اعتراضات من واشنطن.

ولم يتطرق السوداني بشكل مباشر إلى التشريع المقترح، لكنه قال إن برنامج حكومته "يتضمن نزع السلاح والحوار الوطني لإزالة أي مبرر لحمل السلاح".

وأضاف: "نشجع جميع الفصائل إما على الاندماج في مؤسسات الدولة أو الانخراط في الحياة السياسية"، وهو ما يمكن أن يشمل التحول إلى أحزاب سياسية والترشح للانتخابات.

ويستعد العراق لانتخابات برلمانية الشهر المقبل ستحدد من سيترشح فيها السوداني لولاية ثانية.

وقال رئيس الوزراء إن "الفصائل المسلحة التي تحولت إلى كيانات سياسية لها الحق الدستوري في المشاركة" في تلك الانتخابات.