حكم قضائي يمنع شرط إثبات الجنسية في الانتخابات

حكم قاضٍ فيدرالي يوم الجمعة بأن طلب الرئيس دونالد ترامب بإضافة شرط إثبات الجنسية المستندي إلى استمارة تسجيل الناخبين الفيدرالية لا يمكن تطبيقه.

وقد انحازت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية كولين كولار-كوتلي في واشنطن العاصمة إلى جانب الجماعات الديمقراطية وجماعات الحقوق المدنية التي رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بسبب أمره التنفيذي لإصلاح الانتخابات الأمريكية.

وقضت القاضية بأن توجيه إثبات الجنسية هو انتهاك غير دستوري للفصل بين السلطات، موجهةً بذلك ضربة للإدارة وحلفائها الذين جادلوا بأن مثل هذا التفويض ضروري لاستعادة ثقة الجمهور بأن الأمريكيين فقط هم من يصوتون في الانتخابات الأمريكية.

وكتبت كولار-كوتيللي في رأيها: "نظرًا لأن دستورنا يسند مسؤولية تنظيم الانتخابات إلى الولايات والكونجرس، فإن هذه المحكمة ترى أن الرئيس يفتقر إلى سلطة توجيه مثل هذه التغييرات".

وأكدت كذلك على أنه فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بتحديد مؤهلات التصويت وتنظيم إجراءات الانتخابات الفيدرالية "لا يسند الدستور أي دور مباشر للرئيس في أي من المجالين."

وكررت كولار-كوتلي التعليقات التي أدلت بها عندما منحت أمرًا قضائيًا أوليًا بشأن هذه القضية.

ويمنح الحكم المدعين حكمًا جزئيًا مستعجلاً يحظر دخول شرط إثبات الجنسية حيز التنفيذ. وينص الحكم على أن لجنة المساعدة الانتخابية الأمريكية، التي كانت تدرس إضافة هذا الشرط إلى استمارة الناخبين الفيدرالية، ممنوعة بشكل دائم من اتخاذ أي إجراء للقيام بذلك.

ستستمر الدعوى القضائية التي رفعتها اللجنة الوطنية الديمقراطية ومختلف جماعات الحقوق المدنية للسماح للقاضي بالنظر في التحديات الأخرى لأمر ترامب. ويشمل ذلك اشتراط أن يتم استلام جميع بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، بدلاً من مجرد ختمها بالبريد، بحلول يوم الانتخابات.

ولا تزال الدعاوى القضائية الأخرى ضد الأمر التنفيذي الانتخابي لترامب مستمرة.

ففي أوائل أبريل/نيسان، طلب 19 من المدعين العامين الديمقراطيين في الولايات من محكمة فيدرالية منفصلة رفض الأمر التنفيذي لترامب. وتبعتهما ولايتا واشنطن وأوريغون، حيث يتم التصويت في جميع الولايات تقريبًا ببطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، بدعوى قضائية خاصة بهما ضد الأمر التنفيذي.