توظيف مشبوه في إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية

-سير ذاتية تلفت الانتباه. لكن ليس بالمعنى الإيجابي.

إفلاسان وستّة وظائف في أجهزة إنفاذ القانون خلال ثلاث سنوات. اتهامٌ بالكذب في تقرير شرطي لتبرير توجيه تهمة جنائية لامرأة بريئة حادثةٌ أفضت إلى تسوية بقيمة 75,000 دولار وانتقاداتٍ طالت نزاهته. أمّا المرشّح الثالث، فقد أخفق في البداية في إتمام برنامج أكاديمية الشرطة، ثم لم يصمد في وظيفته الوحيدة كضابط شرطة سوى ثلاثة أسابيع.

القاسم المشترك بينهم: جميعهم وُظِّفوا مؤخّراً في إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) ضمن حملة توظيفٍ غير مسبوقة 12,000 ضابط وعميل جديد لمضاعفة قوّتها بعد أن رصد لها الكونغرس 75 مليار دولار لتنفيذ حملة الترحيل الجماعي التي أطلقها الرئيس Donald Trump.

وضع الرئيس التحرّك السريع على رأس أولوياته، فانعكس ذلك على ICE في شكل تسريعٍ حادّ لعمليات التجنيد والتوظيف، ما أفضى بدوره إلى ضمّ موظّفين تشوب مؤهّلاتهم علاماتٌ استفهام. وقد باتت خلفياتهم وتدريباتهم موضع تدقيقٍ مكثّف في أعقاب حوادث بارزة عديدة استخدم فيها عناصر ICE قوّةً مفرطة.

قالت Claire Trickler-McNulty، التي شغلت مناصب في ICE إبّان إدارتَي Obama وBiden والولاية الأولى لـ Trump: "إذا لم يُجرَ التحقّق من الخلفيات بصورة سليمة وجرى بسرعةٍ مفرطة، ارتفع خطر المسؤولية القانونية على الوكالة جرّاء التصرّفات السيّئة وإساءة استخدام السلطة وعجز الموظّفين عن أداء مهامّهم لأنّهم ببساطة لا يعرفون ما يفعلون."

وتؤكّد الوكالة أنّ غالبية المُوظَّفين الجدد من ضباط الشرطة والمحاربين القدامى. غير أنّ الأدلّة تتراكم على أنّ متقدّمين ذوي سجلّاتٍ مثيرة للقلق إمّا لم يخضعوا لفحصٍ كافٍ قبل التوظيف، أو وُظِّفوا رغم ماضيهم .

يوم الخميس، أعلن المدّعون العامّون توجيه تهم اعتداءٍ جنائي إلى ضابط ICE Gregory Donnell Morgan Jr.، بتهمة توجيه مسدّسه نحو ركّاب سيّارة بعد أن اقترب منهم على أحد طرق السريع في منطقة Minneapolis في فبراير. وتكشف سجلّات محكمة Maryland أنّ Morgan كان يعاني من مشكلاتٍ مالية متكرّرة.

وبينما ادّعى Morgan في سيرته الذاتية على الإنترنت أنّه عمل في شرطة مدينة Alexandria بولاية Virginia، أوضحت المتحدّثة باسم الشرطة أنّه لم يكن سوى متدرّبٍ في المستوى الابتدائي لستّة أسابيع عام 2022 ولم يُكمل أكاديمية الشرطة قطّ. ويظلّ غير معروفٍ متى التحق بـ ICE التي لم تردّ على طلبات التعليق. وأرقام الهاتف المُدرجة باسم Morgan كانت خاطئة، فيما لم يُردّ فوراً على رسالةٍ تُركت لمحامٍ مثّله أمام المحاكم المدنية.

وكان Todd Lyons، المدير بالإنابة لـ ICE، قد أعلن خلال جلسة استماعٍ في الكونغرس في فبراير افتخاره بحملة التوظيف التي استقطبت أكثر من 220,000 طلب، قائلاً: "سيُعزّز هذا التوسّع في القوى العاملة المدرَّبة والمُدقَّق في خلفياتها قدرةَ ICE على تنفيذ الأجندة الجريئة للرئيس والوزير."

كشف مشكلاتٍ قانونية في خلفيات موظّفي ICE الجدد

على خلاف كثيرٍ من أجهزة إنفاذ القانون المحلية، تقول ICE إنّها تحجب هويّات موظّفيها حمايةً لهم من التحرّش، ممّا يجعل الحصول على صورةٍ شاملة عن الموظّفين الجدد أمراً متعذّراً.

ركّز على أكثر من 40 ضابطاً أعلنوا مؤخّراً عن وظائفهم الجديدة في ICE عبر LinkedIn، مستعينةً بالسجلّات العامّة للتحقّق من خلفياتهم. وكان جميعهم من الذكور باستثناء واحد.

ورغم أنّ معظمهم يحملون مؤهّلاتٍ اعتيادية بوصفهم ضبّاط سجون سابقين أو حرّاس أمن أو محاربين قدامى أو ضبّاط شرطة، يبقى غير واضحٍ كم منهم كان ينبغي استبعاده، إذ لم تتمكّن من الاطّلاع على ملفّاتهم الوظيفية كاملة. بيد أنّ عدداً منهم كانت لديهم ديونٌ متأخّرة أفضت إلى إجراءاتٍ قانونية، وتقدّم اثنان بطلبَي إفلاس، في حين واجه ثلاثةٌ آخرون دعاوى قضائية تتعلّق بسوء السلوك في وظائف سابقة في مجال إنفاذ القانون.

هل لديك معلومة صحفية؟

قال Marshall Jones، الخبير في التجنيد الشرطي في Florida Institute of Technology، إنّ الحصول على صورةٍ كاملة عن الموظّفين الجدد في ICE يتطلّب بياناتٍ أوسع. لكنّه أشار إلى أنّ ICE وظّفت على الأرجح بعض "المرشّحين الأقلّ من المثاليّين" الذين يستوفون الحدّ الأدنى من الشروط لكن كان سيُتجاوَز عنهم في دورة توظيفٍ اعتيادية.

وأضاف: "حين توظّف مئاتٍ أو آلافاً من الأشخاص، حتّى مع أفضل إجراءات التحقّق من الخلفيات، ستجد حالاتٍ شاذّة. السؤال هو: هل هذه حالاتٌ شاذّة طبيعية ناجمة عن البشر وتصرّفاتهم، أم أنّ ثمّة إشكاليةً منهجية في التدقيق في الملفّات حين تظهر مشكلات؟"

وزارة الأمن الداخلي: "التدقيق عمليةٌ مستمرّة"

لم تُجب وزارة الأمن الداخلي (DHS)، الجهة الأمّ لـ ICE، على أسئلةٍ تتعلّق بقراراتٍ توظيفية بعينها. غير أنّها أقرّت بأنّ بعض المتقدّمين تلقّوا "خطابات اختيارٍ مبدئية" وعروضاً للعمل بصفةٍ مؤقّتة قبل إخضاعهم لفحوصٍ أمنية شاملة.

وجاء في بيان الوزارة: "تلتزم ICE بضمان امتثال عناصرها في إنفاذ القانون لأعلى المعايير، وتُخضعهم لتدقيقٍ صارم طوال عملية التوظيف. التدقيق عمليةٌ مستمرّة لا تقف عند حدٍّ معيّن."

وتشمل هذه العملية مراجعة السجلّات الجنائية والتصنيفات الائتمانية وإجراء تحقيقاتٍ في الخلفيات تتضمّن مقابلة أصحاب العمل السابقين وجهاتٍ أخرى، وهو ما قد يستغرق أسابيع. بيد أنّ الكمّ الهائل من التوظيفات أجهد الوكالة التي وعدت بمكافآت تعاقدٍ تصل إلى 50,000 دولار وأعلنت أنّ الشهادات الجامعية غير مشترطة.

ومذكّرةٌ داخلية، كشفت عنها Reuters لأوّل مرّة في فبراير، أبلغت مشرفي ICE بأنّه إذا وصلتهم "معلوماتٌ سلبية عن سلوك موظّفٍ جديد"، فعليهم إحالة الأمر إلى وحدة الشؤون الداخلية للتحقيق، بما في ذلك حالات الفصل أو الاستقالة القسرية.

إفلاسان وستّ وظائف قبل أن تُوظّفه ICE

من بين الموظّفين الجدد Carmine Gurliacci، 46 عاماً، الذي استقال من منصبه ضابط شرطةٍ في Richmond Hill بولاية Georgia ليلتحق بـ ICE في Atlanta في ديسمبر، وفق خطاب استقالةٍ تم الحصول عليه.

تقدّم بطلب إفلاسٍ عام 2022، مُعلناً أنّه بلا دخلٍ وعاطلٌ عن العمل منذ عامَين إثر انتقاله من New York إلى Georgia، وفق وثائق المحكمة. وأفاد بأنّه يقيم لدى صديقٍ مقابل القيام بأعمال المنزل، مُدرجاً عشراتٍ من آلاف الدولارات من القروض والفواتير ونفقات الأطفال والديون الأخرى المتأخّرة. كما كان قد تقدّم بطلب إفلاسٍ آخر عام 2013 في New York، مُدرجاً التزاماتٍ مالية بقيمة 95,000 دولار.

أشارت Trickler-McNulty إلى أنّ المشكلات المالية الجسيمة تُعدّ "علامةً تحذيريةً بالغة الخطورة"، لأنّها قد تجعل الموظّفين عرضةً للرشوة والابتزاز، وهي إشكالياتٌ سبق أن شهدتها ICE.

بعد الموافقة على طلب إفلاسه عام 2022، عاد Gurliacci إلى سوق العمل، متنقّلاً بين ستّة أجهزةٍ أمنية في Georgia خلال ثلاث سنوات، مستقيلاً من كلٍّ منها قبل الانتقال إلى التالية، وفق السجلّات التي تم الحصول عليها.

غادر إحدى وظائف الأمن الجامعي عام 2023، مُبرّراً ذلك بـ"ظروفٍ شخصية طارئة تحول دون أدائي مهامّي"، وفق خطاب استقالة. ثمّ سرعان ما التحق بمكتب شريف Butts County.

لم يصمد هناك طويلاً قبل أن ينتقل إلى مكتب شريف Chatham County، حيث استقال بعد شهرَين، وفق السجلّات. وكانت الحكومة الفيدرالية قد حصلت على ملفّه الوظيفي في Chatham County ضمن إجراءات التحقّق من الخلفية، بعد شهرَين من التحاقه بـ ICE.

منتقدة: الموظّف الجديد في ICE "يسيء استخدام سلطته"

موظّفٌ جديدٌ آخر هو Andrew Penland، 29 عاماً، الذي التحق بـ ICE بعد استقالته في ديسمبر من منصب نائب شريف في Greenwood County بولاية Kansas.

أمضى Penland معظم مسيرته المهنية نائباً للشريف في Bourbon County بـ Kansas، لكنّه غادر العام الماضي إثر دعوى قضائية تزعم أنّه اعتقل امرأةً بناءً على اتّهاماتٍ كاذبة عام 2022. ودفعت شركة التأمين التابعة للمقاطعة 75,000 دولار لتسوية القضية.

المرأة، June Bench، روت في مقابلةٍ ما جرى. ادّعى أحد جيرانها، وهو مسؤولٌ في المقاطعة، أنّها أجرت منعطفاً واسعاً بسيّارتها وكادت تصطدم به.

توجّه Penland إلى الموقع، وتُظهر لقطات كاميرا الجسم أنّه حثّ الجار على تقديم شكوى وأخبره بأنّ Bench ستُودَع السجن دون أن يضطرّ للإدلاء بشهادته في المحكمة لأنّ الأمر سيُحسم بتسوية.

نفت Bench الاتّهام وقالت إنّه جزءٌ من خلافٍ شخصي. غير أنّ Penland اعتقلها بتهمة اعتداءٍ جنائي وأودعها السجن وصادر سيّارتها. وكتب في تقريره أنّه شاهد لقطاتٍ من كاميرا مراقبة تُظهر الجار وهو يقفز بعيداً عن مسار سيّارتها المتسارعة.

استغرق الأمر أسبوعاً حتّى تمكّنت Bench من الخروج من السجن، وأكثر من عامٍ لإسقاط التهمة التي رُفضت لانعدام الأدلّة. وحين حصلت على اللقطات التي استند إليها Penland دليلاً، أظهرت سيّارتها تُجري منعطفاً اعتيادياً دون أيّ اقترابٍ من الجار.

أعربت Bench عن استيائها الشديد حين علمت بتوظيف Penland في ICE، قائلةً: "هذا مخيفٌ بالنسبة لي. إنّه يسيء استخدام سلطته."

موظّفٌ جديد عثر في أكاديمية الشرطة

الموظّف الجديد الثالث في ICE، Antonio Barrett، أخفق في البداية في إتمام برنامج أكاديمية إنفاذ القانون في Colorado عام 2020، إذ كان من بين طالبَين لم "يُكملا أجزاءً من البرنامج" وحصلا على "درجة غير مكتملة"، وفق بريدٍ إلكتروني تم الحصول عليه .

أتمّ البرنامج لاحقاً بعد أن رتّبت له إحدى كلّيات المجتمع تدريباً واختباراً خاصَّين ليومٍ واحد، والتحق بعدها بشرطة مدينة La Junta في Colorado في يوليو 2020. لكنّه لم يعمل سوى ثلاثة أسابيع قبل أن يستقيل ولم يعد إلى الشرطة المحلية قطّ.

قبل ذلك، عمل Barrett ضابطاً في سجنٍ بـ Colorado، وواجه دعوى قضائية تتّهمه باستخدام قوّةٍ مفرطة بسبب إيذائه نزيلاً مكبّل اليدَين حين أخرجه هو وزميلٌ له قسراً من كرسيٍّ متحرّك عام 2017. غير أنّ المسؤولين الحكوميين دافعوا عن تصرّفاتهم بوصفها غير مفرطة، وانتهت المحكمة إلى الرأي ذاته وأسقطت الدعوى.

لم يردّ Barrett على الرسالة التي أُرسلت إليه طلباً للتعليق.

مدرّبٌ سابق في ICE: التدريب غير كافٍ

نفت ICE أنّها خفّضت أيّ متطلّباتٍ تدريبية، مؤكّدةً أنّ المجنّدين الجدد يتلقّون 56 يوماً من التدريب و28 يوماً من التدريب الميداني، وأنّ معظم الضبّاط الجدد أتمّوا بالفعل أكاديمياتٍ في إنفاذ القانون.

لكنّ Ryan Schwank، المدرّب السابق في أكاديمية ICE، شهد في فبراير بأنّ قيادة الوكالة خفّضت التدريب على استخدام القوّة وسلامة الأسلحة النارية وحقوق المحتجّين. وأشار إلى أنّ بعض المجنّدين الجدد لا تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، ولا يحملون شهاداتٍ جامعية، ولغتهم الأولى ليست الإنجليزية.

وقال: "نحن لا نمنحهم التدريب الكافي ليعرفوا متى يُطلب منهم فعل ما لا ينبغي لهم فعله، ما هو غير قانوني أو خاطئ."