تمديد برنامج المراقبة يثير جدلاً في الكونغرس

-صوّت مجلس النواب الأمريكي في ساعةٍ متأخّرة من فجر الجمعة على تمديدٍ مؤقّت لبرنامج مراقبة مثير للجدل تستخدمه أجهزة الاستخبارات الأمريكية، وذلك حتى 30 أبريل، بعد أن تمرّد عددٌ من الجمهوريين ورفضوا مطالبة الرئيس Donald Trump بتمديدٍ أطول أمداً.

أسرع قادة الحزب الجمهوري باستدعاء المشرّعين للعودة إلى الجلسة في وقتٍ متأخّر من مساء الخميس، وتتالت التصويتات في مشهدٍ درامي انتهى بالفشل مرّةً بعد مرّة، قبل أن يُقرّوا في نهاية المطاف التمديدَ المؤقّت، في سباقٍ مع الوقت لإبقاء البرنامج نافذاً قبل انتهاء صلاحيّته يوم الاثنين.

بدأ المشهد بطرح مقترحٍ جديد يقضي بتمديد البرنامج خمس سنوات مع إجراء تعديلات عليه. ثم حاول القادة إنقاذ تمديدٍ مدّته 18 شهراً كان Trump قد طالب به وأيّده رئيس مجلس النواب Mike Johnson في وقتٍ سابق، غير أنّ نحو 20 جمهورياً انضمّوا إلى غالبية الديمقراطيين في إعاقة تمريره. وبُعيد الساعة الثانية فجراً، جرى التصويت بالموافقة على التمديد لعشرة أيام عبر تصويتٍ صوتي دون إجراء فرز رسمي. وتنتقل المسألة الآن إلى مجلس الشيوخ الذي عقد جلسةً نادرة يوم الجمعة، في حين يواصل الكونغرس سباقه لإبقاء البرنامج سارياً.

قال Johnson عقب الجلسة الليلية: "كنّا قريبين جداً الليلة."

في المقابل، انتقد الديمقراطيون بحدّة أسلوب التصويت في جوف الليل، ووصفوه بأنّه عملٌ هاوٍ لا يليق بمؤسّسة تشريعية. وقال النائب Jim McGovern عن ولاية ماساتشوستس في خضمّ نقاشٍ حادّ على أرضية المجلس: "هل تمزحون؟ من الذي يُدير هذا المكان؟"

برنامج مراقبة في قلب معركة الخصوصية والأمن القومي

في صميم هذا الخلاف الممتدّ طوال الأسبوع يقع المادة 702 من قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA)، الذي يُجيز لوكالة المخابرات المركزية CIA ووكالة الأمن القومي NSA ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI وأجهزة أخرى جمعَ كمّياتٍ ضخمة من الاتصالات الخارجية وتحليلها دون الحاجة إلى أمرٍ قضائي. وفي سياق ذلك، قد تُلتقط عَرَضاً اتصالاتٌ تخصّ أمريكيين يتواصلون مع أهدافٍ أجنبية.

يؤكّد المسؤولون الأمريكيون أنّ هذه الصلاحية تُعدّ ركيزةً أساسية في تعطيل المخطّطات الإرهابية والاختراقات الإلكترونية وعمليات التجسّس الأجنبي.

وقد تأرجحت مسيرة التشريع طوال الأسبوع في معركةٍ مألوفة، إذ يوازن المشرّعون بين هواجس الحريات المدنية وتحذيرات مسؤولي الاستخبارات من المخاطر الأمنية. ويستند معارضو البرنامج إلى حالات إساءة استخدامٍ موثّقة في الماضي؛ إذ كشف أمرٌ قضائي صادر عام 2024 أنّ مسؤولين في FBI انتهكوا معاييرهم الداخلية مراراً حين بحثوا في معلومات استخباراتية تتعلّق بأحداث السادس من يناير 2021 في مبنى الكابيتول، وبالاحتجاجات المطالِبة بالعدالة العرقية عام 2020.

وكان Trump وحلفاؤه قد مارسوا ضغوطاً مكثّفة طوال الأسبوع من أجل تمديرٍ نظيف للبرنامج دون أي تعديلات. وتوجّه وفدٌ من الجمهوريين إلى البيت الأبيض الثلاثاء، وفي الأربعاء تحدّث مدير وكالة CIA John Ratcliffe مباشرةً مع المشرّعين الجمهوريين. وأفاد زعيم الأغلبية في مجلس النواب Steve Scalise الخميس بأنّ "مفاوضاتٍ جرت حتى ساعةٍ متأخّرة من الليل مع البيت الأبيض وعددٍ من أعضائنا."

وكتب Trump على منصّته Truth Social: "أطلب من الجمهوريين الوحدة، والتصويت معاً على التصويت الاختباري لإحضار مشروع قانون نظيف إلى أرضية المجلس. علينا أن نتماسك."

حصيلة أيامٍ من التفاوض

توقّفت إجراءات الخميس عن التقدّم حين انسحب المشرّعون خلف أبوابٍ موصدة، وسعى Johnson إلى التوصّل لاتفاقٍ يحلّ الأزمة. وقُبيل منتصف الليل، أعلن قادة الجمهوريين عن مقترحٍ جديد يقضي بتمديد البرنامج خمس سنوات مع تعديلات، صُمّمت لاستقطاب المتشكّكين في البرنامج ممّن طالبوا برقابةٍ أكبر لحماية خصوصية الأمريكيين.

ومن بين التعديلات المقترحة اشتراطاتٌ جديدة تضمن أن يكون محامو FBI وحدهم من يُجيزون الاستعلامات المتعلّقة بالأشخاص الأمريكيين، إلى جانب إلزام مكتب مدير الاستخبارات الوطنية بمراجعة مثل هذه الحالات، وفق ما أوضحه النائب Austin Scott عن ولاية جورجيا خلال النقاش.

بيد أنّ المنتج النهائي، وهو تعديلٌ من 14 صفحة، لم يكن كافياً لإقناع بعض المتحفّظين من الحزبين. وبما أنّ Johnson يتحكّم في أغلبيةٍ هشّة، فإنّ هامش التمرّد لديه ضيّقٌ للغاية. وحين أخفق الجمهوريون في تمرير كلا المقترحَين قبل التمديد القصير، سارع عددٌ من الديمقراطيين إلى محاولة مساعدتهم في تمرير التمديدَين الأطول، إلا أنّ غالبية الديمقراطيين ظلّت معارضة.

وقال النائب الديمقراطي Ro Khanna عن ولاية كاليفورنيا: "لقد أفشلنا الليلة محاولة Johnson تمرير تفويضٍ لـ FISA لخمس سنوات في الخفاء. والآن سيضطرّون إلى خوض المعركة في وضح النهار."