مجلس السلام في غزة خطوة نحو إعادة الإعمار

تخطط الولايات المتحدة للإعلان عن "مجلس السلام" في غزة الأسبوع المقبل وعقد أول اجتماع له على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، وفقًا لوسيط فلسطيني-أمريكي مقرب من إدارة ترامب.

وكتب بشارة بحبح على فيسبوك يوم الجمعة: "من المتوقع أن يعلن مجلس السلام في غزة خلال الأسبوع المقبل عن أول اجتماع رسمي له على هامش اجتماعات دافوس في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري".

عمل بحبح كوسيط بين حماس وإدارة ترامب قبل توقيع وقف إطلاق النار في أكتوبر.

وقد لعب بحبح، الذي قاد في السابق حملة "عرب أمريكيون من أجل ترامب"، دورًا أساسيًا في بناء الدعم للرئيس الأمريكي قبل انتخابات 2024.

تواصلت حماس مع بحبح كقناة خلفية للبيت الأبيض في ربيع 2025. ساعد بحبح في ترتيب إطلاق سراح المواطن الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر من الأسر في مايو.

ويأتي تصريحه وسط إشارات على إحراز بعض التقدم في مجلس ترامب للسلام في غزة المتوقف.

اجتماعات

اجتمع نيكولاي ملادينوف الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونائب رئيس السلطة الفلسطينية حسين الشيخ.

ملادينوف، الدبلوماسي البلغاري السابق الذي شغل منصب مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، تم تعيينه في منصب المدير التنفيذي لمجلس السلام. وبعد مغادرته الأمم المتحدة، انتقل إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث كان يدرّس في أكاديميتها الدبلوماسية.

ويعتزم ترامب العمل كرئيس للمجلس إلى جانب قادة العالم الآخرين. وسيتفاعل المجلس مع لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين في غزة من خلال ملادينوف.

وقال بحبح إنه سيتم إنشاء "الكيانات الرئيسية" المسؤولة عن "إدارة" إعادة إعمار غزة في غضون 30 يومًا. وأضاف أنه من المتوقع أن تجتمع الفصائل الفلسطينية في القاهرة الأسبوع المقبل، حيث سيتم الإعلان عن أسماء لجنة التكنوقراط المستقلة لإدارة شؤون غزة.

وكان قد تم الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن الاتفاق شهد انتهاكات إسرائيلية. وقد قتلت إسرائيل ما لا يقل عن 418 فلسطينيًا في مئات الهجمات، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

في ديسمبر/كانون الأول، قال ترامب إنه يدرس ما إذا كان اغتيال إسرائيل لمسؤول كبير في حماس ينتهك وقف إطلاق النار، لكن الاهتمام العام بغزة تحول إلى الهجوم الأمريكي الأخير على فنزويلا والقتال في اليمن والاحتجاجات في إيران.

انتهاكات وقف إطلاق النار ومنع المساعدات

وافق مجلس الأمن الدولي على تفويض قوة دولية لتحقيق الاستقرار للانتشار في غزة في نوفمبر/تشرين الثاني، لكن الدول العربية والإسلامية المتوقع أن تساهم في القوة تخشى أن تقع بين حماس، التي لم تنزع سلاحها، والجيش الإسرائيلي الذي يحتل نصف غزة تقريباً.

وفي يناير/كانون الثاني، قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن بلاده لن ترسل قوات إلى القطاع. باكو هي حليف رئيسي لتركيا ولكنها تتمتع أيضًا بعلاقات وثيقة مع إسرائيل وكان من الممكن أن تكون مشاركتها في القوة محورية.

وبالإضافة إلى شن الغارات، انتهكت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار من خلال خنق المساعدات إلى الجيب وسط درجات حرارة الشتاء المتجمدة.

وقال بحبح إن إسرائيل تعمل على سحب الاعتراف من "معظم المؤسسات الدولية التي تقدم المساعدات إلى قطاع غزة"، بحجة أنها "معادية لإسرائيل". وقال إنه سيتم توزيع المساعدات في المستقبل "من خلال آلات تشرف عليها شركات خاصة يملكها أشخاص"، دون أن يحدد من هم هؤلاء الأشخاص.

لكن اتفاق وقف إطلاق النار الذي ضمنته الولايات المتحدة إلى جانب قطر ومصر استند إلى اقتراح من 20 نقطة قدمه ترامب تضمن تعهدًا بأن المساعدات ستدخل غزة "دون تدخل" من خلال الأمم المتحدة ووكالاتها.

كما دعا الاتفاق إسرائيل إلى السماح بتدفق المساعدات عبر معبر رفح الحدودي، وهو ما لم يحدث.