اعتراف كندي بالذنب في تهمة التحريض على الانتحار

-في خطوةٍ تُنهي فصلاً قانونياً طويلاً، أعلن محامي الكندي Kenneth Law أنّ موكّله وافق على الإقرار بالذنب في تهمة التحريض على الانتحار أو المساعدة عليه، وذلك بدلاً من مواجهة 14 تهمة قتلٍ عمدٍ كانت موجّهةً إليه.

وقال المحامي Matthew Gourlay في رسالة إلكترونية لوكالة Associated Press إنّ المدّعين العامّين الكنديّين سيسحبون جميع تهم القتل الـ14 في إطار هذه الصفقة، مضيفاً: "سيكون الإقرار بالذنب على تهم المساعدة على الانتحار."

وكانت هيئة الإذاعة الكندية (CBC) أوّل من كشف عن هذا التطوّر.

الجلسة القادمة

من المقرّر أن تعود القضية أمام محكمة في Newmarket بمقاطعة Ontario يوم الاثنين المقبل، وإن كان Gourlay قد أوضح أنّ هذه الجلسة لن تشهد الإقرار الرسمي بالذنب ولا تحديد العقوبة، إذ قال: "ستكون جلسة الاثنين لتحديد المواعيد فحسب، ولن يجري فيها الإقرار بالذنب ولا النطق بالحكم، وستُعقد افتراضياً عبر Zoom."

ولم يردّ مكتب المدّعي العام في Ontario فوراً على الاتصالات الواردة.

تفاصيل القضية

تقول الشرطة الكندية إنّ Law، المقيم في منطقة Toronto، استخدم سلسلةً من المواقع الإلكترونية للترويج لمادة نيتريت الصوديوم (Sodium Nitrite) وبيعها؛ وهي مادةٌ تُستخدم عادةً في حفظ اللحوم، لكنّها قاتلةٌ إذا ابتُلعت. ويُشتبه في أنّه أرسل ما لا يقلّ عن 1,200 طردٍ إلى أكثر من 40 دولة، وقد فتحت كلٌّ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا تحقيقاتٍ في الأمر.

وكان Law قد اعتُقل في مايو 2023 من منزله في Mississauga بمقاطعة Ontario، ولا يزال رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين.

الإطار القانوني

يُجرّم القانون الكندي التحريضَ على الانتحار، في حين بات الانتحار بمساعدة طبّية مشروعاً منذ عام 2016 لكلّ من بلغ 18 عاماً فأكثر ويعاني مرضاً أو إعاقةً خطيرة، شريطة أن يطلب المساعدة من طبيبٍ مختصّ.

وبموجب قانون العقوبات الكندي، تصل العقوبة القصوى لجريمة الإعانة على الانتحار إلى 14 عاماً من السجن، في حين يستوجب الحكم بالقتل العمد السجنَ المؤبّد مع منع الإفراج المشروط لمدّةٍ لا تقلّ عن 25 عاماً وهو ما تتجنّبه الصفقة القضائية الحالية.